لك الله ياوطني

لم يكن رهان المتابعين على مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية بأفضل مما خرجت به جلسته هذا اليوم، من تمرير لهذه التعديلات، التي لا طعمَ ولا لونَ لها، وبات واضحاَ أن كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يعنيهما مشروع الإصلاح السياسي، الذي لطالما تشدقت به الحكومة ومعها مجلس النواب، وبعض النواب الذين أظهروا شطارة وفهلوة وجرأة مفتعلة في نقد الحكومة وممارساتها، لكنها لم تكن سوى جعجة لا أكثر ولا أقل، مع تسجيلنا لشجاعة النواب الذين رفضوا هذه التعديلات، ووقفوا في مواجهتها، لكن جهودهم أُجهضت للأسف !!!!!!

نحن نستغرب ما أقدمت عليه الحكومة، ونستغرب أكثر موقف غالبية مجلس النواب من هذه التعديلات التي تدّل على ضيق أفق سياسي، عند من هندسها، وعند من روج لها، وعند من مررّها، وعند من يصدق بعد اليوم أن هذه الحكومة ومجلس النواب جادين في التعاطي مع مشروع الإصلاح السياسي بمسؤولية، وعازمين على ترجمة التوجهات الملكية في هذا السياق .

ماهي الحكمة الوطنية من وراء الجواز لمزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة؟ هل يعرف هؤلاء النواب ممن وافقوا على هذه التعديلات ما الذي يعنيه هذا؟ ليُدقق هؤلاء في قسم الحصول على الجنسية الأمريكية مثلاً، وليسألوا أنفسهم أي ولاء يغلب الولاء الآخر، إذا كان نص القسم الامريكي على النحو التالي:-

أعلن يميناً مطلقاً انني سأنبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير وملك ودولة والسيادة التي تأتي منها المواطنة. وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الامريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب...وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الامريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون، ونقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الامريكية عندما يكون مطلوباً ذلك بالقانون... وليساعدني الله .

لقد فقدت هذه الحكومة ومعها مجلس النواب أية مبررات لإستمرارها بعد هذه التشريعات التي تضر بالوطن وتضر بالمواطن، ونخشى ما نخشاه أن توظف هذه الحكومة تواطؤ مجلس النواب المعلن معها للإستمرار في التغوّل على التشريعات الدستورية والقانونية .

يبدو أن الرهان حتى في حدوده الدنيا على مجلس النواب سيكون خاسراً إذا ما علمنا أنه قبل شهر تقريباً جرت في مجلس النواب - الذي يضم في عضويته من يفترض أنهم المؤتمنون على مصالح الوطن - إحدى محاولات إقتناص الفرص وإبرام الصفقات الشخصية حين مرّر غالبية النواب عملية تعيين المحاسيب من الأبناء والخلان وفق إجراءات لا تمّت للعدالة والشفافية بأية صلة، عملية تعيين للمحاسيب ممن كان يظن عشرات الالاف من الشباب الأردنيين الباحثين عن العمل أنهم يشاطرونهم معاناة الانتظار، لكن معاناتهم تضاعفت حين فرضت رئاسة المجلس الحالي صفقة التعيينات من تحت الطاولة، دون أدنى إحساس بمسؤوليتها تجاه عشرات الالاف من الأردنيين من المؤهلين لإشغالها عن حقٍ وعن جدارة.

مثل هذه الممارسات لا تليق بمجلس نيابي يظن أنه يمارس دوره في التشريع والرقابة، بل وتضع شرعية هذا المجلس على المحك، فكيف سينتصر للوطن من ينظر الى الوطن كبزنس مالي وإجتماعي، وإرتهن لإمتيازات شخصية على حساب قضايا الوطن ومصلحته العليا .

بعد كل هذه الممارسات لن يرتقي هذا المجلس لقضايا القواعد الجماهيرية التي أوصلت أعضاءه اليه وفي ذهنها أنه ربما ينتصر لقضاياها، ولكن للأسف حدث ويحدث العكس، لقد بات هذا المجلس عاجزاً عن ترجمة برنامج الإصلاح السياسي الذي توافق عليه الحكم والشعب،

تشاركه في هذا العجز الحكومة التي ما يزال رئيسها يظن أن بلاغته في الكلام قد تقنعالأردنيين ببؤس حكومته، التي أينع مطلب رحليها، وبات ملحاً أكثر من أي وقت مضى .