فرصة للاستماع إلى أصوات «الأغلبية الصامتة»!
حسين الرواشدة
جو 24 : الجديد في عطلة العيد – بالنسبة لي على الاقل – هو أنني فتحت «اذني» الاثنتين للاستماع الى الناس، فقد كنت فعلاً بحاجة الى معرفة ما تفكر به «الأغلبية» الصامتة بعد أن انشغلت على مدى الشهور الماضية «بالانصات» لصوتين ارتفع هديرهما حتى طغى على كل شيء: صوت المسؤولين بمقرراتهم وتصريحاتهم، وصوت «الشارع» الذي خرج فيه المطالبون بالاصلاح لاشهار مواقفهم، ومن حسن حظنا ان الصوتين في هذا العيد قد صمتا الأمر الذي أتاح لنا فرصة سماع «الرأي» الثالث، هذا الذي لم ننجح للأسف في التقاط ذبذباته أو الوصول اليه.
من بين الموضوعات الكثيرة التي تداولها من التقيتهم توقفت أمام ثلاثة عناوين اولها يتعلق بثنائية «الاسعار والدينار» والثاني «بالاصلاح والانتخابات» والثالث «بالتوقيت» ودوام الطلبة والموظفين.
قبل أن اعلّق عليها استأذن في الاشارة الى ملاحظة وهي أن مجتمعنا ما زال «منقسماً» تجاه الموضوع السياسي، ومتفقاً على الموضوع الاقتصادي والاداري، ولو نسبياً، والانقسام لا يتعلق كما تشكلت انطباعاتنا حوله بثنائية الدولة والاخوان، ولا بقوى الشدّ العكسي وقوى الاصلاح ولا بثنائيات اخرى مرتبطة بالاصول أو الجغرافيا وانما يتعلق بانقسام «الاجيال» إذْ ان معظم الذي سمعتهم يعبرون عن «احباطهم» أو عن معارضتهم للواقع القائم او مقاطعتهم للانتخابات ينتسبون الى «الجيل الجديد»: جيل الثمانينات وما بعدها، فيما يعتقد معظم الجيل القديم باستثناء المحسوبين على النخب السياسية منهم – ان الاوضاع جيدة وانهم راضون عما تحقق، وبالتالي فان معادلة الخلاف التي يشهدها مجتمعنا تقوم على مفاصلة جديدة بين «جيلين» اتسعت بينهما فجوة انعدام الثقة كما اختلفت بينهما الافكار والاحكام والتصورات.
بالعودة الى الموضوعات التي اتاح لنا «العيد» فرصة النقاش حولها، يمكن فهم اتفاق المواطنين على رفض المقررات التي تمس اوضاعهم الاقتصادية، فقد اخطأت الحكومة حين خيّرت الناس بين رفع الدعم أو خفض سعر الدينار، كما اخطأت الحكومات السابقة في ايصالنا الى هذا الوضع الخطير، واذا كان لا بدّ من تصحيح المسار فإن «البداية» كما سمعت من عشرات الشباب هي «فتح» باب المحاسبة، سواءً تعلق الامر بملفات الفساد المالي ام السياسي ام الاداري، ثم «فتح» ملفات «الانقاذ» الاقتصادي من قبل لجنة خبراء اقتصاديين موثوق بها،بحيث نخرج بحزمة «مقررات» مدروسة تضع اقتصادنا على السكة الصحيحة، ولا تتوجه فقط الى «جيب» المواطن الفقير لتسد منه عجز الموازنة.
في الموضوع الانتخابي ثمة «تباين» واضح تجاه الاستعداد للانتخابات، وللخرائط الانتخابية، سواءً تعلقت بالقوائم الوطنية وحساباتها، ام «بالحكومة المنبثقة عن البرلمان ام للتغيير الذي يمكن ان يطرأ على تشكيلة البرلمان.
في موضوع التوقيت الصيفي ثمة حالة من «الارتباك» الرسمي تركت اصداءً سلبية لدى الناس، فبينما لم يتردد الكثيرون ممن سمعتهم عن رفضهم «لتثبيت» التوقيت الصيفي وشكوكهم حول مسألة «التوفير» في الطاقة، رأى آخرون ان «المقررات» الحكومية التي صدرت لتحديد دوام الطلبة والموظفين كانت متناقضة، فقد اشار وزير التربية مثلاً الى ان الدوام سيكون الساعد (8) وبعدها بساعات اعلن الناطق الرسمي للحكومة بأن دوام الجميع سيكون الساعة الثامنة والنصف، الأمر الذي اعطى انطباعاً عاماً بعدم «توحد» المسؤولين على قرار توافقي.
(الدستور)
من بين الموضوعات الكثيرة التي تداولها من التقيتهم توقفت أمام ثلاثة عناوين اولها يتعلق بثنائية «الاسعار والدينار» والثاني «بالاصلاح والانتخابات» والثالث «بالتوقيت» ودوام الطلبة والموظفين.
قبل أن اعلّق عليها استأذن في الاشارة الى ملاحظة وهي أن مجتمعنا ما زال «منقسماً» تجاه الموضوع السياسي، ومتفقاً على الموضوع الاقتصادي والاداري، ولو نسبياً، والانقسام لا يتعلق كما تشكلت انطباعاتنا حوله بثنائية الدولة والاخوان، ولا بقوى الشدّ العكسي وقوى الاصلاح ولا بثنائيات اخرى مرتبطة بالاصول أو الجغرافيا وانما يتعلق بانقسام «الاجيال» إذْ ان معظم الذي سمعتهم يعبرون عن «احباطهم» أو عن معارضتهم للواقع القائم او مقاطعتهم للانتخابات ينتسبون الى «الجيل الجديد»: جيل الثمانينات وما بعدها، فيما يعتقد معظم الجيل القديم باستثناء المحسوبين على النخب السياسية منهم – ان الاوضاع جيدة وانهم راضون عما تحقق، وبالتالي فان معادلة الخلاف التي يشهدها مجتمعنا تقوم على مفاصلة جديدة بين «جيلين» اتسعت بينهما فجوة انعدام الثقة كما اختلفت بينهما الافكار والاحكام والتصورات.
بالعودة الى الموضوعات التي اتاح لنا «العيد» فرصة النقاش حولها، يمكن فهم اتفاق المواطنين على رفض المقررات التي تمس اوضاعهم الاقتصادية، فقد اخطأت الحكومة حين خيّرت الناس بين رفع الدعم أو خفض سعر الدينار، كما اخطأت الحكومات السابقة في ايصالنا الى هذا الوضع الخطير، واذا كان لا بدّ من تصحيح المسار فإن «البداية» كما سمعت من عشرات الشباب هي «فتح» باب المحاسبة، سواءً تعلق الامر بملفات الفساد المالي ام السياسي ام الاداري، ثم «فتح» ملفات «الانقاذ» الاقتصادي من قبل لجنة خبراء اقتصاديين موثوق بها،بحيث نخرج بحزمة «مقررات» مدروسة تضع اقتصادنا على السكة الصحيحة، ولا تتوجه فقط الى «جيب» المواطن الفقير لتسد منه عجز الموازنة.
في الموضوع الانتخابي ثمة «تباين» واضح تجاه الاستعداد للانتخابات، وللخرائط الانتخابية، سواءً تعلقت بالقوائم الوطنية وحساباتها، ام «بالحكومة المنبثقة عن البرلمان ام للتغيير الذي يمكن ان يطرأ على تشكيلة البرلمان.
في موضوع التوقيت الصيفي ثمة حالة من «الارتباك» الرسمي تركت اصداءً سلبية لدى الناس، فبينما لم يتردد الكثيرون ممن سمعتهم عن رفضهم «لتثبيت» التوقيت الصيفي وشكوكهم حول مسألة «التوفير» في الطاقة، رأى آخرون ان «المقررات» الحكومية التي صدرت لتحديد دوام الطلبة والموظفين كانت متناقضة، فقد اشار وزير التربية مثلاً الى ان الدوام سيكون الساعد (8) وبعدها بساعات اعلن الناطق الرسمي للحكومة بأن دوام الجميع سيكون الساعة الثامنة والنصف، الأمر الذي اعطى انطباعاً عاماً بعدم «توحد» المسؤولين على قرار توافقي.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
