سيناريو أسوأ الاحتمالات

خلال السنوات الخمس الأخيرة كان الدين العام يرتفع بمعدل مليارين من الدنانير سنوياً حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن حيث ارتفعت المديونية من 70% في نهاية 2011 إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالـي في نهاية 2015 ، مما اعتبر بجميع المقاييس تجاوزاً للخطوط الحمراء.

خلال الربع الأول من هذه السنة استمرت المديونية في الارتفاع ، فكانت الزيادة الصافية بعد أخذ حركة الودائع بالحساب 497 مليون دينار ، وتمثل زيادة النفقات الجارية والرأسمالية عن الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ، أي العجز في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.

إذا استمر هذا الوضع الشاذ خلال الأرباع الثلاثة الاخيرة من هذه السنة ، فسيكون نمو الدين العام قد استمر بالسرعة المعتادة أي مليارين من الدنانير سنوياً.

المأمول أن هناك وعياً متزايداً لخطورة المديونية ، بحيث ان الحكومة سوف تكون مفهومة تماماً لو أعلنت حالة الطوارئ ، واتخذت الإجراءات الجراحية اللازمة لوقف تقدم هذا السرطان ، فهل هناك توجه من هذا القبيل ، وهل سيكون هناك دور لما يسمى الحلول الخلاقة؟.

حكومة الدكتور عبد الله النسور أحست بالمشكلة فاستدعت الصندوق ليفرض شروطاً لا تستطيع هي ، أي الحكومة ، أن تفرضها على نفسها ، فكان أول شروط الصندوق وضع حد لتضخم المديونية بحيث لا ترتفع نسبتها هذه السنة عما كانت عليه في بدايتها أي 93% من الناتج المحلي الإجمالي.

الصندوق لم يطلب رد الاقتراض بل اللطف فيه ، بحيث لا يرتفع بنسبة تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، أي حوالي 5% أو 1250 مليون دينار ، 40% منها تحقق في الربع الأول مما يضيق هامش المناورة أمام السياسة المالية خلال ما تبقى من السنة.

من أسوأ ما يمكن أن يحدث أن توافق الحكومة على شرط الصندوق فيما يتعلق باستقرار نسبة الدين العام هذه السنة كشرط مسبق لقبول الصندوق الدخول في برنامج إصلاح اقتصادي مع الأردن ابتداءً من السنة القادمة ، ثم لا يتحقق هذا الشرط وينسحب الصندوق بحجة عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

سيناريو أسوأ الاحتمالات يجب أن لا يحدث في عهد حكومة ترفع شعار الحلول الخلاقة.

 

رد على فهد الفانك

ورد الى (الرأي) الرد التالي من جمعية الفنادق الأردنية على مقال الزميل الدكتور فهد الفانك بعنوان (صندوق المخاطر للسياحة).

تاليا نص الرد

حيث انني ومع احترامي للكاتب الا انني اختلف معه بما جاء بمحتوى مقاله من اعتراضه على الطرح الذي تبنته وزيرة السياحة لينا عناب بخصوص إنشاء صندوق للمخاطر السياحية بهدف دعم المنشات معتبراً من هذا الدعم فيما لو تم عالة على الاقتصاد.

اسمح لي أن أوضح لسعادتكم بعض نقاط ربما غفلتم عنها او لم تلحظها بالقطاع الفندقي

1- يعتبر القطاع السياحي ( الفندقي ) من اهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة وهو كذلك من اكبر المشغلين للأيدي العاملة بالقطاع الخاص.

2- عانى القطاع السياحي ( الفندقي ) بالسنوات الاخيرة العديد من الانتكاسات تمثلت بتراجع أعداد السياح وتدني نسب الاشغال بشكل ملحوظ وسببها الرئيسي الأوضاع في المنطقة المحيطة بالاردن.

3- تراجع حاد في عدد المستثمرين بالقطاع الفندقي نتيجة القوانين والانظمة والتعليمات المتغيرة بشكل سريع بحيث أصبحت تربك المستثمر.

وغيرها الكثير من أمور شائكة اربكت العمل الفندقي وادت به للنتائج التالية :

1- في ظل انخفاض عدد السياح اصبح من الصعب على الكثير من المنشات الفندقية وتحديداً في وادي موسى من الاستمرار بالعمل حيث كانت امام خياران إما تسريح جزءمن الموظفين او إغلاق المنشاة الفندقية.

2- هروب الاستثمارات السياحية خارج الاردن نظراً لكثرة الامتيازات الممنوحة لهم خارج الاردن من دول الخليج العربي.

الكاتب المحترم ،

أمام تلك التحديات كان من الضرورة النظر لهذا القطاع وإعطاءه الفرصة كي يستعيد ثباته وحيث ان فكرة صندوق المخاطر الهادفة لدعم القطاع فكرة مرحب بها فهي لا تعني منح القطاع الفندقي الدعم المالي وإنما المقصود منه هو إعطاء الفنادق القروض المالية الميسرة والطويلة من البنوك لضمان إستمرارية عمل المنشأة الفندقية ،علماً بأن المنشات الفندقية ومنذ تأسيس الامارة لم تكن سبب في خسارة البنوك يوماً ما وان كانت تتأخر بالسداد ، فنحن نؤكد أن الموافقة على هذه الفكرة وتنفيذها بالقريب العاجل للحد من الاغلاقات وتسريح العاملين بالقطاع وتفاقم نسبة الفقر والبطالة يساعد أيضاً على بقائها بحالة جاهزة عند عودة السياحة.

إن الدعم الذي توفره الحكومه هدفها تشجيع الاستثمارات بمناطق بحاجة الى الاعمار والاستثمار ، فلم يكن الهدف من الاعفاءات التسهيل على المستثمر الحالي بل كان الهدف منها هو جلب استثمارات جديدة بتلك المنطقة يستفاد من تلك الاعفاءات في حينها.

قطاع المنشات الفندقي بحاجة لوقفه ودعم حقيقي بالوقت الحالي لحين الخروج من الازمة التي عصفت به. (الراي)