ارجوك.. افعلها يا دولة الرئيس
حسين الرواشدة
جو 24 : تعهد رئيس الحكومة بان “لن يوفّر فاسداً”أبدا ، وأضاف “سأحارب الفساد بكل ما اوتيت من قوّة وسأتصدى لكل الفاسدين ولو افقدني ذلك منصبي وموقعي”.
حسناً، هذا كلام طيب، فالقرارات الاقتصادية “المُرَّة” التي يجد الناس انفسهم مضطرين “لابتلاعها” تحتاج الى “مقبلات” سياسية وربما الى مفاجآت سياسية من العيار الثقيل، ويمكن ان نفهم تصريحات الدكتور النسور في هذا السياق، ذلك ان ملف “الفساد” ومحاسبة الذين تورطوا فيه ما زال يتصدر مطالبات الشارع، كما انه ما زال يرفع في وجه كل مسؤول يتحدث عن “ازمة” اقتصادية ويتوقع من الناس ان “يتحملوا” اعباءها الباهظة.
في هذا الاطار، يمكن التذكير بكثير من القضايا التي اثيرت قبل شهور سواء من قبل هيئة مكافحة الفساد او البرلمان المنحلّ او الحكومات السابقة، ويمكن للحكومات ان تفتحها مجددا، واعتقد انها بذلك ستضرب عصفورين بحجر واحد: احدهما اقناع الناس بقرار رفع الدعم والآخر محاسبة المتورطين في الفساد واعادة بعض الاموال “المنهوبة” الى خزينة الدولة وهنا يمكن التذكير ايضا بجدوى الوصول الى تفاهمات مع بعض الاشخاص الذين لا تتوفر ادلة كافية لتوجيه اتهامات لهم “بالفساد” لمقايضتهم باعادة ما اخذوه مقابل طيّ صفحة ملاحقتهم، كما يمكن التفكير بالدخول في مصالحات وطنية عامة بموجبها يجري تصنيف قضايا الفساد والتعامل معها وفق حجمها وخطورتها وايجاد “مخارج” قانونية سواء في اطار “المحاسبة” والمعاقبة او “المقايضة” بما يخدم مصلحة الدولة ويطمئن الشارع ويحافظ على سلامة الامن الداخلي للمجتمع.
هذا المنطق –بالطبع- قد يثير بعض الردود الغاضبة من الذين يدفعون الى “التطهير” قبل “التغيير” بمعنى ضرورة جلب كل الفاسدين الى المحاكمة وربما “محاكمة” مرحلة بكاملها، وانا –بالطبع- اتفهم مثل هذه الردود، لكن اعتقد ان هذا يمكن ان يحدث بالتدريج وخاصة اذا ما نجحت الحكومة في “تقديم” رؤوس كبيرة الى القضاء، عندها يصبح الطريق سالكا امام المطالبة بتقديم آخرين، ويرفع –تدريجيا- ايضا الغطاء عن الفساد بهمة المجتمع اولا والارادة السياسية التي تمتلكها الحكومة ثانيا.
اذا كان لي ان اقدم نصيحة للدكتور النسور وهو يتقدم بسرعة لاشهار مقررات رفع الدعم فهي: ابدأ بملفات الفساد واحد او اثنين او ثلاثة وافتح اوراق القضايا الكبرى التي يتحدث حولها الشارع بصراحة، وقدّم للناس الحقائق، وفاتحهم بامكانية اجراء “تسويات” مالية ومقايضات “لاسعاف” الخزينة في هذه المرحلة الصعبة، وبعدها “توكل على الله” كما قلت قبل ايام، وانا اجزم عندها ان الاردنيين سيتحملون اكثر مما نتوقع.. فهل ستفعلها يا دولة الرئيس؟ ارجوك..
(الدستور)
حسناً، هذا كلام طيب، فالقرارات الاقتصادية “المُرَّة” التي يجد الناس انفسهم مضطرين “لابتلاعها” تحتاج الى “مقبلات” سياسية وربما الى مفاجآت سياسية من العيار الثقيل، ويمكن ان نفهم تصريحات الدكتور النسور في هذا السياق، ذلك ان ملف “الفساد” ومحاسبة الذين تورطوا فيه ما زال يتصدر مطالبات الشارع، كما انه ما زال يرفع في وجه كل مسؤول يتحدث عن “ازمة” اقتصادية ويتوقع من الناس ان “يتحملوا” اعباءها الباهظة.
في هذا الاطار، يمكن التذكير بكثير من القضايا التي اثيرت قبل شهور سواء من قبل هيئة مكافحة الفساد او البرلمان المنحلّ او الحكومات السابقة، ويمكن للحكومات ان تفتحها مجددا، واعتقد انها بذلك ستضرب عصفورين بحجر واحد: احدهما اقناع الناس بقرار رفع الدعم والآخر محاسبة المتورطين في الفساد واعادة بعض الاموال “المنهوبة” الى خزينة الدولة وهنا يمكن التذكير ايضا بجدوى الوصول الى تفاهمات مع بعض الاشخاص الذين لا تتوفر ادلة كافية لتوجيه اتهامات لهم “بالفساد” لمقايضتهم باعادة ما اخذوه مقابل طيّ صفحة ملاحقتهم، كما يمكن التفكير بالدخول في مصالحات وطنية عامة بموجبها يجري تصنيف قضايا الفساد والتعامل معها وفق حجمها وخطورتها وايجاد “مخارج” قانونية سواء في اطار “المحاسبة” والمعاقبة او “المقايضة” بما يخدم مصلحة الدولة ويطمئن الشارع ويحافظ على سلامة الامن الداخلي للمجتمع.
هذا المنطق –بالطبع- قد يثير بعض الردود الغاضبة من الذين يدفعون الى “التطهير” قبل “التغيير” بمعنى ضرورة جلب كل الفاسدين الى المحاكمة وربما “محاكمة” مرحلة بكاملها، وانا –بالطبع- اتفهم مثل هذه الردود، لكن اعتقد ان هذا يمكن ان يحدث بالتدريج وخاصة اذا ما نجحت الحكومة في “تقديم” رؤوس كبيرة الى القضاء، عندها يصبح الطريق سالكا امام المطالبة بتقديم آخرين، ويرفع –تدريجيا- ايضا الغطاء عن الفساد بهمة المجتمع اولا والارادة السياسية التي تمتلكها الحكومة ثانيا.
اذا كان لي ان اقدم نصيحة للدكتور النسور وهو يتقدم بسرعة لاشهار مقررات رفع الدعم فهي: ابدأ بملفات الفساد واحد او اثنين او ثلاثة وافتح اوراق القضايا الكبرى التي يتحدث حولها الشارع بصراحة، وقدّم للناس الحقائق، وفاتحهم بامكانية اجراء “تسويات” مالية ومقايضات “لاسعاف” الخزينة في هذه المرحلة الصعبة، وبعدها “توكل على الله” كما قلت قبل ايام، وانا اجزم عندها ان الاردنيين سيتحملون اكثر مما نتوقع.. فهل ستفعلها يا دولة الرئيس؟ ارجوك..
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
