استمرار معاناة الأيتام في ظل تراجع التنمية الاجتماعية عن وعودها
![استمرار معاناة الأيتام في ظل تراجع التنمية الاجتماعية عن وعودها](https://jo24.net/assets/2015/2015-018/images/c6442169fcdb7ee6be29c18d373d9eaa.jpg)
أمل غباين- أكد الناطق باسم خريجي دور الرعاية من الايتام ومجهولي النسب علاء الطيبي أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تستجب لمطالبهم بعد.
واشار إلى أن صندوق الامان هو الجهة الوحيدة التي استجابت لمطالب الايتام وقدمت خدماتها اثر الاعتصام المفتوح الذي نفذه الايتام في شهر رمضان.
وبين الطيبي في تصريح لـjo24 ان الوعود بتغيير الارقام الوطنية للايتام ومجهولي النسب لم يستفد منها سوى 50 من اصل 500 منهم.
ونوه الى وزارة التنمية حاربت وبشراسة الايتام الذين شاركوا بالاعتصام، خاصة الطيبي الذي فقد وظيفته في الوزارة ومنزله وتم سحب تأمينه الصحي كعقوبة له على مناصرته لقضية الايتام.
واكد ان الوزارة لم تفِ بوعودها حيال توظيف الايتام وتأمينهم بأعمال تكفل لهم عدم النوم في الشوراع.
واضاف انه لا توجد رقابة على الفتيات في دار الحنان حيث قال انهن يخرجن من الدار بعد منتصف الليل.
وطالب الطيبي الوزارة بايضاح الاستراتيجية حيال الايتام التي اشارت عبر وسائل الاعلام بأنها انهت العمل بها متحديا اياها بان تكون قد انجزتها بالفعل.
واكد ان اوضاع الايتام تزداد صعوبة يوما بعد يوم ما دفع بثلاثة منهم للهجرة خارج البلد فيما بين ان احد الايتام توفى قبل اسابيع بجرعة مخدرات زائدة محملا الوزارة مسؤولية انحراف بعض الايتام نتيجة عدم وجود ملاذ آمن لهم او سقف يبيتون تحته.
من ناحيته قال الناطق باسم وزارة التنمية د.فواز الرطروط أن صندوق الامان تدعمه الوزارة بمبلغ 250 الف سنويا وبالتالي فهي تساهم بشكل او بآخر بدعم الايتام.
وفيما يتعلق بتأمين وظائف للايتام قال ان الوزارة احالت عددا منهم لمؤسسة التدريب المهني الا انه تهرب من الاجابة على عدد الايتام الذين تم توظفيهم.
وعن الرقابة على دار الحنان وتسرب الفتيات منها اكد انها تحظى برقابة شديدة وان الوزراة قيمت اداء العاملين فيها اكثر من مرة مشيرا الى كادر من الوزارة بات في العيد بها للرقابة.
وحول الارقام الوطنية بين ان الوزارة فتحت باب استقبال الطلبات لمن يريد تغيير رقمه من الايتام لمدة اسبوع وتم تقديم 67 طلبا.
أما فيما يتعلق بقضية فصل الطيبي وسحب التأمين الصحي منه واجباره على اخلاء منزله رفض الرطروط الرد واكتفى بالقول هذه قضية منظورة لدى محكمة العدل العليا ولن اجيب عليها.