رسالة من موظفة الى وزير التربية..!

حين استمعت الى شكوى المعلمة”خولة” لم يخطر الى بالي الا سؤال واحد، وهو : هل نحن حقا في الاردن الذي نعرفه ونعتز بانه دولة مؤسسات وقانون ..؟
الاجابة بالطبع ستبقى معلقة برسم وزارة التربية والتعليم ، وتحديدا لدى الوزير الذنيبات ، ليس فقط على هذا السؤال الكبير ، وانما قبل ذلك على سؤال "المعلمة” التي ما تزال تبحث عن مسمى وظيفي لها منذ نحو (14) عاما ، ويا ليت انهم تركوها على امل ان تعثر عليه وتنسى الآلام التي كابدتها من اجله ، لكنهم للاسف عاقبوها مرتين : مرة لانها طالبت بحقوقها فانتقموا منها بالاجراءات الادارية التي وصلت الى نقلها من مساعدة مديرة الى اداري ثاني(كاتب) ومرة اخرى بايقاف راتبها منذ عام تقريبا.
ربما يظن القارئ الكريم ان "خولة” ارتكبت خطأ او تجاوزت على القانون او قصرت في عملها ، هذا لم يحدث ابدا ، ويشهد على ذلك ملفها الذي لا يوجد فيه حتى مجرد تنبيه ، لكن مشكلتها الاساسية انها ابدعت في عملها ، ونجحت في كل المواقع التي شغلتها ، وحصلت على اعلى الشهادات بتقدير امتياز ، وبدلا من ان تكافأ على انجازها كان رد الوزارة للاسف”معاقبتها " لكي تكون درسا لزملائها ، وهذا ما يفعله "حزب” اعداء النجاح في معظم مؤسساتنا.
سأضع رسالة "المعلمة” على مكتب وزير التربية والتعليم ، ولا يساورني اي شك بانه يعرفها تماما ، فقد راجعته ووعد منذ زمن بانصافها ، لكن ما حصل كان بعكس الاتجاه تماما ، ولهذا ساذكّره بها " لعل الذكرى تنفع المسؤولين " ، آملا ان تجد ما تستحقه من اهتمام ، فالمسألة لا تتعلق بموظفة تشعر بالظلم ولا بد ان تنصف ويعاد لها الاعتبار ( ناهيك عن الوظيفة والراتب) وانما تتعلق بأسرة التعليم من موظفين ومعلمين ، لان ما تعرضت له بمثابة اساءة لهم جميعا / ناهيك عن انها رسالة انتقام لكل من يفكر منهم انه موظف كريم يريد ان يطالب بحقوقه بعد ان يقوم بواجباته ايضا.
لا استطيع ان انشر الرسالة بكامل تفاصيلها ( 1200 كلمة) لكن سأحاول ان اسجل هنا اهم ما جاء فيها : تقول المعلمة انه تم نقلها من دائرة المطبوعات(وزارة الاعلام سابقا) الى وزارة التربية بمسمى وظيفي مرشدة تربوية ، لكن بعد عامين اكتشفت الوزارة ان مؤهلاتها لا تناسب هذه الوظيفة ، فبدأت رحلة المسميات من معلمة لتدريس الاجتماعيات الى مرشدة تربوية ثم منسقة علاقات مهنية واخيرا مساعدة مديرة ،وحين طلبت تعيينها بمسمى مساعدة مديرة رفضت الوزارة ذلك بحجة انها لم تحصل على دبلوم عالي بالادارة المدرسية ، عندها ذهبت الى الجامعة وحصلت على الدبلوم بتقدير امتياز، وتمت موافقة الوزارة لكن مدير التربية اصرمرة اخرى على رفض ان يمنحها اي مسمى وظيفي.
قابلت المعلمة وزيرالتربية د. الذنيبات شخصيا وشرحت له مشكلتها فأوعز لمدير ادارة الموارد البشرية آنذاك بحلها جذريا ، الا ان جميع المسؤولين في الوزارة افادوا ان حل المشكلة ليس من صلاحياتهم ، وبعد مراجعات متكررة تم ابلاغها انه تم اعتماد مسمى وظيفي لها ( اداري ثاني - امين لوازم) مع تهديدها بفقدان وظيفتها اذا لم تستسلم العهدة في المدرسة ، حاولت ان تعرض وجهة نظرها في هذه الوظيفة التي لا تتناسب مع مؤهلاتها ( تحمل المعلمة بكلوريوس في علم الاجتماع وماجستير في دراسات المرأة ودبلوم عالي في الادارة المدرسية ، وجميعها من جامعات اردنية مرموقة وبدرجة امتياز) لكن تم رفض مقابلتها او حتى الاستماع اليها.
تقدمت بكتاب "تظلم” لوزارة التربية وانتظرت الرد لكنه لم يأت، فتوجهت الى ديوان المظالم وديوان الخدمة المدنية والمنسق الحكومي لحقوق الانسان ( في رئاسة الوزراء) وحصلت من هذه الجهات على كتب رسمية تخاطب الوزارة بضرورة الالتزام بتعليمات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بحقها في الحصول على مسمى وظيفي ، لم تستجب الوزارة بالطبع مما اضطرها الى رفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية المختصة ، لكن مدير التربية استبق صدور القرار القضائي باعطائها مسمى وظيفي آخر وهو( اداري ثاني - كاتب في قسم الديوان بالمديرية ) ، لم تقبل به بالطبع لانه يخالف ابسط حقوقها الوظيفية ، ذهبت المعلمة لمدرستها (24-8-2015) فاعلمتها المديرة انهى صدر كتاب بانفكاكها عن العمل اعتبارا من 4-8 ،حصل ذلك وهي في الاجازة الصيفية ، مع انه لايجوز حسب تعليمات ديوان الخدمة ان يصدر قرار بالنقل او الانفكاك اثناء عطلة الموظف ، ثم بعد يوم واحد تلقت كتابا رسميا بايقاف راتبها ، وما زال موقوفا حتى الان.
لم تترك المعلمة "خولة” بابا الا وطرقته ، حاولت ان توسط شخصيات نيابية واخرى عامة ، وان تصرخ لكي يسمع المسؤولون في الوزارة صوتها ،لكن لاحياة لمن تنادى ، لم يبق امامها سوى الاعلام لعل وعسى احدا ممن يهمهم الامر يساعدها ويرفع عنها هذه المظلمة، تقول في خاتمة رسالتها : " ارجو انصافي ورفع الظلم عني واعادتي الى وظيفتي مع كامل حقوقي الوظيفية وذلك لما كان لهذه القضية من اثر سلبي علي وعلى اسرتي واطفالي من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ، حيث لا يعقل ان يظلم احد ونحن في حمى الهاشميين الاطهار بقيادة مليكنا حفظه الله”
انتهت للرسالة لكن سنبقى بانتظار الرد من وزير التربية والتعليم، وادعو الله ان يأت سريعا ، قولوا : آمين. 

الدستور