جدوى اجراء الانتخابات بين «3» احتمالات
حسين الرواشدة
جو 24 : فيما كان البعض يراهن على ان «الانتخابات» البرلمانية ستكون البوابة المتاحة للدخول الى عملية الاصلاح والخروج من ازمة «استعصائه» جاء قرار رفع الدعم ليطرح علامة استفهام «كبيرة» حول جدوى اجراء الانتخابات وسط هذه الاجواء المشحونة المزدحمة بالاحتقانات والمخاولف والسلوك.
في حسابات «الخسائر» السياسية التي ترتبت على القرار ربما تكون الانتخابات هي الضحية الاولى، فمن الصعب ان تقنع الناس بالذهاب الى الصناديق لكي يدلوا بأصواتهم ليس –فقط- بسبب الارث الثقيل الذي تحمله ذاكرتهم عن «التزوير» الذي جرح شرعية العملية وافرازاتها، وانما –ايضا- لتراجع ثقتهم باجراءات الدولة من جهة واحساسهم من جهة ثانية بان اصواتهم اصبحت بلا قيمة بعد ان حسمت الحكومة قرارها في اهم القضايا التي تمس حياتهم.
في ضوء ذلك يمكن التفكير جديا في «جدوى» اجراءات الانتخابات في موعدها، وامامنا اكثر من احتمال: الاول- الاصرار على الموعد المقرر بغض النظر عن «حالة المجتمع» وتوجيهاته، وعندها يمكن ان نتوقع بان تكون نسبة المشاركة ضعيفة وربما تقل عن 50% ممن سجلوا وعددهم نحو 2 مليون، او ان «الحالة العامة» ستترك بصماتها على نتائج الانتخابات بحيث تكون خريطة المجلس القادمة نسخة مكررة للمجالس السابقة او صورة «مشوّهة» وغير مفهومة تشبه تماما مزاج الشارع المرتبك والمضطرب والمنقسم على نفسه ايضا.
الاحتمال الثاني- ان نستثمر فرصة «الايام» التي تسبق الانتخابات بطرح مبادرات سياسية عميقة وجدية تهدف اولا الى «لمّ الشمل» الوطني وثانيا الى معالجة «الجراح» التي سببتها الاحداث الاخيرة، وثالثا الى تهدئة مزاج الشارع واخراجه من حالة «الفزع» والصدمة الى حالة «استعادة الهمة والامل» لكن السؤال عندئذ سيكون ما هي نوعية هذه المبادرات؟ ثم هل لدى «المطبخ» السياسي ما يمكن ان يقنع به الناس بعد ان اعلنت الحكومة بانها «الفاعل» الوحيد في الميدان؟ الجواب بالطبع لا يمكن حسمه، لكن لا اعتقد ان الدولة تبدو «عاجزة» عن انتاج مبادرة سياسية ان لم تكن من اجل استقطاب «المعارضين» للانتخابات فمن اجل الحفاظ على اصدقاء العملية الانتخابية والمؤيدين والمتحمسين لها.
الاحتمال الثالث- هو تأجيل الانتخابات، ومع ان لهذا القرار استحقاقاته الدستورية، كإعادة المجلس النيابي المنحل، واطالة امد الازمة بدل الاسراع في حلها، وجرح مصداقية الدولة التي اصرت مرارا على خيار الانتخابات المبكرة الا انه –مع ذلك كله- يبدو خيارا مشروعا، فهو –من جهة- سيجنبنا المغامرة باجراء انتخابات ناقصة لا تحظى بمشاركة معقولة ولا تنتج مجلسا يحظى بوزن سياسي مقنع، وهو من جهة ثانية –يمنحنا مزيدا من الفرص لاعادة النظر في مجمل «المعادلات» السياسية والاقتصادية التي افرزت ما نعانيه من ازمات.
الان، بقي على موعد الانتخابات نحو شهرين فقط، وحالة مجتمعنا العامة –كما يبدو- ما تزال تحت وقع «الصدمة» وشهية الناس مسدودة تماما امام اي سؤال «سياسي» او انتخابي، وعزوفهم هذا لا ينم عن الشعور «باللاجدوى» فقط وانما «بالاحباط» والارتباك وفقدان الوزن ايضا.
(الدستور)
في حسابات «الخسائر» السياسية التي ترتبت على القرار ربما تكون الانتخابات هي الضحية الاولى، فمن الصعب ان تقنع الناس بالذهاب الى الصناديق لكي يدلوا بأصواتهم ليس –فقط- بسبب الارث الثقيل الذي تحمله ذاكرتهم عن «التزوير» الذي جرح شرعية العملية وافرازاتها، وانما –ايضا- لتراجع ثقتهم باجراءات الدولة من جهة واحساسهم من جهة ثانية بان اصواتهم اصبحت بلا قيمة بعد ان حسمت الحكومة قرارها في اهم القضايا التي تمس حياتهم.
في ضوء ذلك يمكن التفكير جديا في «جدوى» اجراءات الانتخابات في موعدها، وامامنا اكثر من احتمال: الاول- الاصرار على الموعد المقرر بغض النظر عن «حالة المجتمع» وتوجيهاته، وعندها يمكن ان نتوقع بان تكون نسبة المشاركة ضعيفة وربما تقل عن 50% ممن سجلوا وعددهم نحو 2 مليون، او ان «الحالة العامة» ستترك بصماتها على نتائج الانتخابات بحيث تكون خريطة المجلس القادمة نسخة مكررة للمجالس السابقة او صورة «مشوّهة» وغير مفهومة تشبه تماما مزاج الشارع المرتبك والمضطرب والمنقسم على نفسه ايضا.
الاحتمال الثاني- ان نستثمر فرصة «الايام» التي تسبق الانتخابات بطرح مبادرات سياسية عميقة وجدية تهدف اولا الى «لمّ الشمل» الوطني وثانيا الى معالجة «الجراح» التي سببتها الاحداث الاخيرة، وثالثا الى تهدئة مزاج الشارع واخراجه من حالة «الفزع» والصدمة الى حالة «استعادة الهمة والامل» لكن السؤال عندئذ سيكون ما هي نوعية هذه المبادرات؟ ثم هل لدى «المطبخ» السياسي ما يمكن ان يقنع به الناس بعد ان اعلنت الحكومة بانها «الفاعل» الوحيد في الميدان؟ الجواب بالطبع لا يمكن حسمه، لكن لا اعتقد ان الدولة تبدو «عاجزة» عن انتاج مبادرة سياسية ان لم تكن من اجل استقطاب «المعارضين» للانتخابات فمن اجل الحفاظ على اصدقاء العملية الانتخابية والمؤيدين والمتحمسين لها.
الاحتمال الثالث- هو تأجيل الانتخابات، ومع ان لهذا القرار استحقاقاته الدستورية، كإعادة المجلس النيابي المنحل، واطالة امد الازمة بدل الاسراع في حلها، وجرح مصداقية الدولة التي اصرت مرارا على خيار الانتخابات المبكرة الا انه –مع ذلك كله- يبدو خيارا مشروعا، فهو –من جهة- سيجنبنا المغامرة باجراء انتخابات ناقصة لا تحظى بمشاركة معقولة ولا تنتج مجلسا يحظى بوزن سياسي مقنع، وهو من جهة ثانية –يمنحنا مزيدا من الفرص لاعادة النظر في مجمل «المعادلات» السياسية والاقتصادية التي افرزت ما نعانيه من ازمات.
الان، بقي على موعد الانتخابات نحو شهرين فقط، وحالة مجتمعنا العامة –كما يبدو- ما تزال تحت وقع «الصدمة» وشهية الناس مسدودة تماما امام اي سؤال «سياسي» او انتخابي، وعزوفهم هذا لا ينم عن الشعور «باللاجدوى» فقط وانما «بالاحباط» والارتباك وفقدان الوزن ايضا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
