«3» عناوين للخروج من الأزمة : مصارحات.. محاسبات.. مصالحات
حسين الرواشدة
جو 24 : استكمالاً لمقالة امس حول بعض التصورات المطروحة للخروج من ازمة “تشرين” بأسرع ما يمكن، استأذن في الاشارة الى ثلاثة عناوين يفترض ان نوجه نحوها نقاشاتنا العامة في الشهرين اللذين تبقيا أمامنا عن موعد الانتخابات، ما دام ان ثمة توجهاً على ما يبدو، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
العنوان الأول يتعلق “بالمصارحات” حيث لا بد من وضع الحقائق السياسية والاقتصادية امام الرأي العام، ولا بد من “مكاشفة” الناس بما جرى في السنوات الماضية، اين اخطأنا وأين أصبنا، ما فعلناه بأنفسنا وما فعله الآخرون بنا، ما يتحمله المسؤولون وما يتحمله المجتمع، ويمكن اخراج هذه “المصارحات” عبر “كتاب ابيض” يسرد تفاصيل الحالة الأردنية ويؤرخ - بعين الناقد الأمين - للتجربة في حقولها المختلفة ويقدم للناس “جردة” حسابات موثوقة ومقنعة وجريئة لكل خطأ سياسي ابتداء مما حصل على صعيد الخصخصة او الانتخابات البرلمانية والبلدية او “التجارب الحكومية”.. كما يمكن اخراج هذه المصارحات من خلال “خطاب عام” يتوجه الى الناس ويكشف امامهم الحقائق بلا تزيين او تغطية.
العنوان الثاني يتعلق “بالمحاسبات”، وهو متصل - طبعا - بما جرى من مكاشفات، ومن خلاله يمكن رفع “الغطاء السياسي” عن ملفات الفساد الكبرى، وقد سبق ان قدم د. محمد الحموري امس مخرجاً قانونياً لمعالجة هذا الملف، ويمكن ان نضيف اليه ملفات اخرى تتعلق بما حصل من تجاوزات لدى بعض المسؤولين الكبار، سواء أكانت سياسية او ادارية، بحيث يرى الناس ان الدولة جادة في محاسبة المسؤولين الذين ساهموا في “الازمة” التي يعاني منها بلدنا، ويطمئنون بالتالي ان “المصارحات” التي حصلت أفضت الى معالجات حقيقية وان “دم” البلد الذي هدر لم يسجل ضد مجهولين.
اذا حصل ذلك، فإن العنوان الثالث الذي يمكن ان ندخل اليه هو عنوان “المصالحات”، وهذه تحتاج الى “ورشة عمل” سياسي، تؤمن بفكرة المصالحة اولا، وتضع “الوطن” ومصالحه العليا عنوانا لها، وتطرد من الذهن كل المخاوف والهواجس وتضع امامها هدفاً واحداً وهو اعادة ترسيم العلاقة بين الناس والدولة، بحيث تكون الدولة “اطارا” للجميع.
اما في التفاصيل فيمكن الاشارة الى مسألتين: احداهما المصالحات السياسية التي يفترض ان تجمع “النخب” والقوى السياسية على طاولة حوار بلا شروط مسبقة، وعليها تطرح كل القضايا الكبرى وتناقش وبعد ذلك يتم التوافق على “مدونة” سلوك سياسي للدولة، تحظى “بضمانات” موثوقة ويصار الى تنفيذها بالكامل.
اما المسألة الاخرى فهي بالمصالحات الاجتماعية التي تكون فيها “المواطنة” عنوانا للنقاش العام، وبموجبها نخرج بوثيقة اخرى تؤسس لحالة “وطنية” جديدة يقتنع من خلالها الاردنيون، بمختلف اطيافهم، انهم أمام موازين العدالة سواء.. وأنه لا فرق بين أحد واحد الا بمقدار ما يحوزه من كفاءة وما يقدمه من انجاز.
في اطار هذا العنوان يمكن “معالجة” ما جرى من اخطاء سياسية بحق البعض سواء بتقديم اعتذارات أو باعادة الاعتبار السياسي لهم، كما يمكن معالجة “المخاوف” والهواجس التي يشعر بها البعض حيال ملف “المواطنة” وتداعياتها بمقررات وتشريعات تحسم مسألة الهوية وقضايا “الوطنية” ومفاهيم المعارضة والموالاة وغيرها.
اذا استطعنا ان ننجز 50% في كل عنوان ابتداء من المكاشفات الى المحاسبات ووصولاً الى المصالحات، فإننا عندئذ نضع بلدنا على سكة “السلامة” ويمكننا ان ندخل بثقة الى مرحلة انتقالية حقيقية تضمن تجديد حيوية المجتمع وتضمن ايضاً بناء معادلات سياسية جديدة تحفظ نظامنا السياسي وتحمي بلدنا من الخطر.
(الدستور)
العنوان الأول يتعلق “بالمصارحات” حيث لا بد من وضع الحقائق السياسية والاقتصادية امام الرأي العام، ولا بد من “مكاشفة” الناس بما جرى في السنوات الماضية، اين اخطأنا وأين أصبنا، ما فعلناه بأنفسنا وما فعله الآخرون بنا، ما يتحمله المسؤولون وما يتحمله المجتمع، ويمكن اخراج هذه “المصارحات” عبر “كتاب ابيض” يسرد تفاصيل الحالة الأردنية ويؤرخ - بعين الناقد الأمين - للتجربة في حقولها المختلفة ويقدم للناس “جردة” حسابات موثوقة ومقنعة وجريئة لكل خطأ سياسي ابتداء مما حصل على صعيد الخصخصة او الانتخابات البرلمانية والبلدية او “التجارب الحكومية”.. كما يمكن اخراج هذه المصارحات من خلال “خطاب عام” يتوجه الى الناس ويكشف امامهم الحقائق بلا تزيين او تغطية.
العنوان الثاني يتعلق “بالمحاسبات”، وهو متصل - طبعا - بما جرى من مكاشفات، ومن خلاله يمكن رفع “الغطاء السياسي” عن ملفات الفساد الكبرى، وقد سبق ان قدم د. محمد الحموري امس مخرجاً قانونياً لمعالجة هذا الملف، ويمكن ان نضيف اليه ملفات اخرى تتعلق بما حصل من تجاوزات لدى بعض المسؤولين الكبار، سواء أكانت سياسية او ادارية، بحيث يرى الناس ان الدولة جادة في محاسبة المسؤولين الذين ساهموا في “الازمة” التي يعاني منها بلدنا، ويطمئنون بالتالي ان “المصارحات” التي حصلت أفضت الى معالجات حقيقية وان “دم” البلد الذي هدر لم يسجل ضد مجهولين.
اذا حصل ذلك، فإن العنوان الثالث الذي يمكن ان ندخل اليه هو عنوان “المصالحات”، وهذه تحتاج الى “ورشة عمل” سياسي، تؤمن بفكرة المصالحة اولا، وتضع “الوطن” ومصالحه العليا عنوانا لها، وتطرد من الذهن كل المخاوف والهواجس وتضع امامها هدفاً واحداً وهو اعادة ترسيم العلاقة بين الناس والدولة، بحيث تكون الدولة “اطارا” للجميع.
اما في التفاصيل فيمكن الاشارة الى مسألتين: احداهما المصالحات السياسية التي يفترض ان تجمع “النخب” والقوى السياسية على طاولة حوار بلا شروط مسبقة، وعليها تطرح كل القضايا الكبرى وتناقش وبعد ذلك يتم التوافق على “مدونة” سلوك سياسي للدولة، تحظى “بضمانات” موثوقة ويصار الى تنفيذها بالكامل.
اما المسألة الاخرى فهي بالمصالحات الاجتماعية التي تكون فيها “المواطنة” عنوانا للنقاش العام، وبموجبها نخرج بوثيقة اخرى تؤسس لحالة “وطنية” جديدة يقتنع من خلالها الاردنيون، بمختلف اطيافهم، انهم أمام موازين العدالة سواء.. وأنه لا فرق بين أحد واحد الا بمقدار ما يحوزه من كفاءة وما يقدمه من انجاز.
في اطار هذا العنوان يمكن “معالجة” ما جرى من اخطاء سياسية بحق البعض سواء بتقديم اعتذارات أو باعادة الاعتبار السياسي لهم، كما يمكن معالجة “المخاوف” والهواجس التي يشعر بها البعض حيال ملف “المواطنة” وتداعياتها بمقررات وتشريعات تحسم مسألة الهوية وقضايا “الوطنية” ومفاهيم المعارضة والموالاة وغيرها.
اذا استطعنا ان ننجز 50% في كل عنوان ابتداء من المكاشفات الى المحاسبات ووصولاً الى المصالحات، فإننا عندئذ نضع بلدنا على سكة “السلامة” ويمكننا ان ندخل بثقة الى مرحلة انتقالية حقيقية تضمن تجديد حيوية المجتمع وتضمن ايضاً بناء معادلات سياسية جديدة تحفظ نظامنا السياسي وتحمي بلدنا من الخطر.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
