تسريبات حول رفع أسعار الكهرباء

أمل غباين – في الوقت الذي لم يخرج فيه المواطنون من صدمة قرار رفع الدعم عن المحروقات تعتزم الحكومة توجيه ضربة ثانية للمواطنين من خلال عزمها رفع اسعار الكهرباء.

واثارث التسريبات حيال نية الحكومة رفع اسعار الحكومات حالة من الترقب الشعبي المصاحب للغضب حيث اعرب عدد منهم رفضه المطلق لهذا القرار مشيرين ان الحكومة لا تدرك ابعاد هذا القرار خاصة ان عاصفة المطالبة باسقاط قرار رفع الاسعار ما زالت تدور رحاها في معظم محافظات المملكة.

واستنكر مواطنون لجوء الحكومة لحل المعضلة الاقتصادية لجيب المواطن مطالبين بايجاد حلول علمية بديلة للخروج من الأزمة الحالية.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري قال من ناحيته أن رفع اسعار الكهرباء سيكون ضربة اخرى موجهة للمواطنين بسبب معاملتهم بنفس الطريقة بغض النظر عن مستوى الدخل لديهم.

واضاف أن هذا القرار في حال تم تطبيقه من شأنه تغييب العدالة الاجتماعية مشيرا ان الاصل بان تكون اسعار الكهرباء مختلفة بين شرائح المجتمع كونه وحسب قوله لا يحوز دعم كبار التجار والمولات والاحياء الغنية في عمان وغيرها بذات الطريقة الذي يدعم بها منزل الصغير او من يستهلكها بكميات قليلة.

وتابع إن مس هذا القرار الشريحة التي تستهلك اقل من 600 ك واط في الشهر سيكون هذا امر كارثي من المنظور الاقتصادي.

وتمنى الحموري على الحكومة ان تبحث عن وسائل بديلة لسد عجز الموازنة بعيدا عن جيب المواطن كرفع كفاءة الانتاجية عن طريق تقليل التكاليف او تحسين الخدمة كما قال انه يجب البحث عن بدائل لمصادر توليد الكهرباء تكون قليلة الكلفة.

وشدد على ان معالجة الفاقد من الكهرباء من شأنه توفير ما يمكن ان يوفره رفع الاسعار في اشارة منه الى "سرقة" الكهرباء والتزام الصمت حيال شريحة تمنتع عن دفع فواتيرها منذ فترة من الزمن دون اتخاذ اي اجراء بحقها.

وكيف يمكن ان يتقبل المواطن قرار الرفع قال أن المواطن الاردني واع وكان يمكن ان يتقبل هذا القرار ان شهد كافة المحاولات للخروج من الأزمة وان استنفذت الحكومة كافة الخيارات العملية قبل اللجوء لجيبه الا ان المواطن يرفض قطعيا ان تكون جيبه الخيار الاول دائما.


مديرمركز الطاقة بالجامعة الاردنية د. احمد سلامية أكد أن كلفة فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن الاردني هي الاعلى عالميا مقارنة مع دخل الفرد.


وأكد ان رفع اسعار الكهرباء سيشكل عبأ كبيرا على المواطنين مشيرا الى أن الحل لا يكمن برفع الاسعار بل بايجاد طرق توليد جديدة والبحث عن مصادر عدة للتزود بالغاز.

واقترح سلامية ان يتم بناء مستودعات لتخزين الغاز المسال مشيرا الى انه كان مفترض بناءه منذ زمن.

وقال ان الفحم الحجري يعد من الوقود الرخيص الثمن مطالبا الحكومة باستخدامه لتوليد الكهرباء بعد معالجته عوضا عن الوقد مرتفع الثمن.

وختم ان رفع اسعار الكهرباء سيؤثر سلبيا على قطاعي الصناعة والسياحة وباقي القطاعات ما قد ينجم عنه صدمة اقتصادية كبرى تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها.

وزارة الطاقة بدورها ارتأت ان ترمي الكرة اعلاميا بحض مؤسسات اخرى ولم تجب على استفسارات jo24 حيال القرار وبينت انها ليست الجهة المخولة للحديث حول الشأن.

وأكد الناطق باسم الوزارة فايز ابو قاعود ان الجهة الوحيدة المخولة للاجابة على الاستفسار هي شركة الكهرباء الوطنية فيما كان رد ان لا علاقة لها بالامر والجهة المخولة بالرد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والتي لم تتجاوب رغم اتصالنا معها غير مرة.