العمالة السورية من السوق الموازي إلى السوق الرسمي

في مقابل موافقة البنك الدولي على إقراض الأردن 386 مليون دولار ضمن قرارات مؤتمر المانحين بلندن ، تتعهد الحكومة الأردنية بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين في سوق العمل الرسمي ، أي مقابل تصاريح عمل (مجانية) بعد أن كان عدد مماثل من العمال السوريين قد دخلوا في السوق غير الرسمي وعملوا بدون تصاريح أو أوراق من وراء ظهر القانون.

تشير الترتيبات إلى أن عدد السوريين العاملين في سوق العمل الرسمي سيرتفع خلال فترة إلى 200 ألف ، وسوف يكون النص (على الورق) أنهم لا يحلون محل عمال أردنيين.

لماذا يهتم البنك الدولي والمجتمع الدولي بتشغيل العمال السوريين في الأردن؟ الجواب بسيط ، ذلك أن حصول العمال السوريين على دخل شهري منتظم يعفي المجتمع الدولي من تقديم المساعدات الإنسانية لعائلاتهم في المخيمات ، كما أن تشغيل العامل السوري من شأنه تثبيت هذا العامل وعائلته في الأردن، لكي لا يفكر بالهجرة إلى أوروبا أو أميركا.

القرض الصغير المنتظر من البنك الدولي يقابله تعهد الحكومة بتوفير 50 ألف فرصة عمل سورية الآن ، ترتفع إلى 200 ألف فرصة عمل خلال الأعوام المقبلة. وبافتراض أن متوسط عدد أفراد الأسرة ستة ، فإن هذا البرنامج سوف يثبت 2ر1 مليون لاجئ سوري في الأردن إلى ما شاء الله.

الإجراءات المطلوبة تشمل تعديل قانون العمل الأردني لشرعنة مطالب وشروط البنك الدولي والمجتمع الدولي.

كيف يمكن عملياً توفير هذا العدد الكبير من فرص العمل في وقت قصير نسبياً وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأردني من الجمود وعدم القدرة على خلق فرص عمل تكفي للداخلين الجدد في سوق العمل من الأردنيين. مما يجعل معدل البطالة في ارتفاع سنة بعد أخرى.

تلبية شروط توفير الوظائف للاجئيين السوريين ممكن على حساب العمالة المصرية المجربة وعلى حسـاب العمالة الأردنية التي لا تستطيع المنافسة ، لا في مجال الأجر ، ولا في مجال ساعات العمل ونوعه.

بدلاً من أن يقول البنك الدولي أنه سيدفع رسوم إذن العمل عن العمال السوريين ، يطالب بتعديل القانون لإعفائهم ، أي حل المشكلة على حساب الخزينة الأردنية التي تشكو من العجز ، ومعاملتهم على قدم المساواة مع العمال الأردنيين.

ملاحظة أخيرة: البنك الدولي لن يقدم للأردن 386 مليون دولار كمنحة لتمكينه من تحمل جانب من أعباء اللجوء السوري بل سيقدم المبلغ كقرض يستوجب التسديد مع الفوائد.