بين التوظيف والتشغيل

أطلق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شعاراً هاماً هو الانتقال من التوظيف إلى التشغيل.

يحتاج الرئيس لأن يفسر الفرق بين الاصطلاحين، وأن يعرّف كلاً منهما، ويبين كيف أن الحكومة، التي مارست التوظيف منذ أمد طويل سوف تتحول إلى التشغيل ، وكيف يكون ذلك على مستوى التطبيق.

من حيث المبدأ فإن التوظيف يعني التشغيل، فليس هناك توظيف لمجرد دفع رواتب الموظف دون عمل، فلا بد أن تكون هناك أعمال سوف تناط بالموظف مما يعتبر شغلاً. وإذا كان هناك موظفون زائدون عن الحاجة، كما هو الحال في معظم الجامعات الرسمية والدوائر الحكومية، فهذا لا يعيب الموظف الجاهز للتشغيل، بل يعيب الإدارة وسياسة الواسطة والسكوت على تدني الإنتاجية.

هذه ليست أول مرة يتم فيها وضع الوظائف او فرص العمل بين ثنائيات اللغة، فقد سبق أن جرت نقاشات طويلة للتفريق بين العمل والشغل، بدلالة أن العمل قد لا يعني شيئاً كثيراً عندما تقول على الحكومة (العمل على) إصدار هذا القانون أو ذاك.

صحيح أن الشغل يعطينا انطباع العامل الذي يتصبب عرقاً وهو يقوم باعمال شاقة، ولكنه لا ينطبق على الموظف أو المدير الذي يفكر ويخطط، أو يكتب مقالاً. الشغل يعني استعمال العضلات ، وليس التفكير والتحليل والعلاج.

ديوان الخدمة المدنية يقوم بالتوظيف، بناءً على طلب الدوائر والوزارات ذات العلاقة التي عليها أن تدرب وتشغل من يرشحهم الديوان للخدمة.

ربما كان هناك مجال للتمييز بين الاصطلاحين، التوظيف والتشغيل، من حيث أن القطاع العام يقوم بالتوظيف، والقطاع الخاص يقوم بالتشغيل. وقد بالغ القطاع العام في التوظيف، وجاء الوقت لتقليص الجسم الكبير والمترهل، ولو عن طريق الاستنزاف التدريجي ، أي وقف التوظيف في الحكومة ومؤسساتها لتوجيه طلاب العمل الجدد إلى (الشغل) في القطاع الخاص.

لدينا ديوان للتوظيف أمامه 323 ألف طلب وظيفة ، ولكن ليس لدينا ديوان للتشغيل، إلا إذا اعتبرنا ما تقوم به وزارة العمل ديوانأً للتشغيل.

من أظرف ما خرج به بعض المجتهدين الذين تصدوا للموضوع، مطالبتهم ديوان الخدمة المدنية بأن يتوقف عن استقبال طلبات التوظيف، وأن يتفرغ لخلق فرص عمل جديدة في مشاريع جديدة وغير تقليدية. أفكار خلاقة ، أليس كذلك.

رد من شركة الفوسفات

على فهد الفانك

ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من شركة الفوسفات على مقال الدكتور فهد الفانك المنشور يوم الاثنين الموافق 17 تشرين الأول 2016 تحت عنوان «معدل النمو الاقتصادي النصف الأول 2016»:

أورد الدكتور الفانك في مقالته أن الصناعات الاستخراجية، بوتاس وفوسفات، هي المسؤولة عن انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي 9ر1 بالمئة، وقال هذه الصناعات «هي المسؤولة الأولى عن هذا الانحدار في معدل النمو الاقتصادي، فقد حقق قطاع التعدين خلال النصف الاول من السنة هبوطا بنسبة 18%، ولم نسمع حتى الآن أية مبررات لهذا الهبوط غير المتوقع».

في واقع الأمر أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية لم تغفل هذا الموضوع، فقد نشرت الوقائع التي تمر بها اسواق الاسمدة في العالم في تقرير تم نشره بتاريخ 4 أيلول 2016 ضمن نشرة وكالة الأنباء الأردنية، ونشرته صحيفة الرأي الغراء، توضح فيه أن البيانات التاريخية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية أظهرت تباينا في أسعار بيع منتجاتها من الفوسفات الخام والأسمدة المركبة، والتي يتم تصديرها للسوق العالمية تبعا لعوامل العرض والطلب، والدوارات الاقتصادية التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي، والمواسم الزراعية وموجات الجفاف التي يشهدها أكثر من إقليم في العالم.

وجاء في بيان الشركة «أن هذه العوامل مجتمعة إلى جانب المنافسة، خصوصا من الدول التي لديها مصادر رخيصة من الطاقة، تؤثر كثيرا على انخفاض أو ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات الخام، ويزيد من الضغوطات باتجاه انخفاض الأسعار، تراجع المواد الأساسية في العالم، الأمر الذي تشهده الأسواق في الوقت الحالي».

وأضاف البيان «أن لأسعار الأسمدة المركبة التي تعتمد على منتجات الفوسفات منافسة مع الأسمدة النيتروجينية التي تعتمد في إنتاجها على الغاز الطبيعي، والمرتبط سعره بأسعار النفط، حيث سجلت هبوطا في السوق العالمية، تبع ذلك هبوط موازي وحتمي للأسمدة الفوسفاتية».

وأشار إلى «أن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض أسعار الأسمدة النيتروجينية وبالتالي الاقبال على شرائها من قبل المزارعين، ويؤدي إلى تراجع الطلب على باقي الأسمدة، وهو ما تمر به الأسواق حاليا، حيث أدت هذه الحالة إلى تراجع حاد في أسعار الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية».

وفي تقرير أخر أكدت الشركة في تقرير صحفي أخر وعلى لسان رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس المجالي، في مجمل استعراضه للظروف التي تمر بها صناعة الاسمدة، إن أسعار الأسمدة شهدت ثلاث موجات من الانخفاض منذ بداية العام الحالي بنسبة تراكمية بلغت 40 بالمئة وهي ظروف خارجة عن إرادة الشركة، وتتبع دورات الأسعار في السوق العالمية».