دولة مدنية أم علمانية؟
فهد الفانك
جو 24 : الدولة المدنية شعار جديد صاعد ، أخذ يحقق نجاحاً وقبولاً كبديل عن شعار الدولة العلمانية الذي تعرض للتشويش والتشويه. وقد جاءت الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك لتعطي شعار الدولة المدنية دفعه قوية إلى الأمام لدرجة جعلت خصومها يعيدون صياغة مواقفهم ، ليكتشفوا أن الدولة الإسلامية كانت دائماً دولة مدنية ، فلا جديد!!.
جلالة الملك حدد خصائص الدولة المدنية ، وهي مطابقة لخصائص الدولة العلمانية ، ولكنه للمزيد من طمأنة الجماعات المحافظة ، ذكر أن الدولة المدنية ليست مرادفة للدولة العلمانية ، من حيث أن الدين يبقى عاملاً أساسياً في منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية ، مما يقبله العلمانيون طالما أنه خارج مهام الدولة.
فيما عدا النص على أن الإسلام دين الدولـة ، الذي ورد في المادة الثانية ، فإن الدستور الأردني علماني من أول حرف حتى آخر حرف.
ليس صحيحاً أن جلالة الملك قصد من نشر هذه الورقة أن (يحسم) موضوع الدولة المدنية أو الدينية أو العلمانية ، فقد وصف الورقة بأنها نقاشية ، مما يعني فتح الباب للحوار وتكريس تعددية الآراء.
يذكر أن جميع دول العالم في القارات الست علمانية من حيث المبدأ ، فليس هناك دول دينية تحكم حسب الشرائع المسيحية أو البوذية أو الكونفوشية. أو تقسم التصرفات الفردية إلى حلال وحرام ، فهي إما أن تكون قانونية أو غير قانونية.
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ، الشيخ زكي بني ارشيد ، أحد أهم رموز الحركة الإسلامية ، لم يشأ أن يترك الحركة تتخلف عن التيار العام ، فأعلن في حديث صحفي دعمه للدولة المدنية ولكن بعبارات محسوبة بدقة ، وتسمح بالتراجع إذا تغيرت الظروف.
يقول بني ارشيد أن الدولة المدنية هي (استحقاق اللحظة السياسية) ، أي أنها تمثل (لحظة) قد تكون عابرة ، وبالتالي يمكن التراجع عنها في (لحظة) سياسية أخرى.
والواقع أن الحركة الإسلامية لم تحسم أمرها باتجاه الدولة المدنية فقد رفضها المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الذي اعتبر الدولة المدنية مفهوماً مرفوضاً شرعاً على حد تعبيره ، وبالتالي فإن قادة الإخوان المسلمين يرون في الدولة المدنية ظاهرة مقبولة سياسياً ومرفوضة شرعاً ، ويصنفون هذا الخلاف الجوهري تحت عنوان التنوع والتعددية الداخلية.
جلالة الملك حدد خصائص الدولة المدنية ، وهي مطابقة لخصائص الدولة العلمانية ، ولكنه للمزيد من طمأنة الجماعات المحافظة ، ذكر أن الدولة المدنية ليست مرادفة للدولة العلمانية ، من حيث أن الدين يبقى عاملاً أساسياً في منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية ، مما يقبله العلمانيون طالما أنه خارج مهام الدولة.
فيما عدا النص على أن الإسلام دين الدولـة ، الذي ورد في المادة الثانية ، فإن الدستور الأردني علماني من أول حرف حتى آخر حرف.
ليس صحيحاً أن جلالة الملك قصد من نشر هذه الورقة أن (يحسم) موضوع الدولة المدنية أو الدينية أو العلمانية ، فقد وصف الورقة بأنها نقاشية ، مما يعني فتح الباب للحوار وتكريس تعددية الآراء.
يذكر أن جميع دول العالم في القارات الست علمانية من حيث المبدأ ، فليس هناك دول دينية تحكم حسب الشرائع المسيحية أو البوذية أو الكونفوشية. أو تقسم التصرفات الفردية إلى حلال وحرام ، فهي إما أن تكون قانونية أو غير قانونية.
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ، الشيخ زكي بني ارشيد ، أحد أهم رموز الحركة الإسلامية ، لم يشأ أن يترك الحركة تتخلف عن التيار العام ، فأعلن في حديث صحفي دعمه للدولة المدنية ولكن بعبارات محسوبة بدقة ، وتسمح بالتراجع إذا تغيرت الظروف.
يقول بني ارشيد أن الدولة المدنية هي (استحقاق اللحظة السياسية) ، أي أنها تمثل (لحظة) قد تكون عابرة ، وبالتالي يمكن التراجع عنها في (لحظة) سياسية أخرى.
والواقع أن الحركة الإسلامية لم تحسم أمرها باتجاه الدولة المدنية فقد رفضها المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الذي اعتبر الدولة المدنية مفهوماً مرفوضاً شرعاً على حد تعبيره ، وبالتالي فإن قادة الإخوان المسلمين يرون في الدولة المدنية ظاهرة مقبولة سياسياً ومرفوضة شرعاً ، ويصنفون هذا الخلاف الجوهري تحت عنوان التنوع والتعددية الداخلية.
تابعو الأردن 24 على 
