الاقتصاد الأردني ينمو بالقوة
فهد الفانك
جو 24 : معدل النمو الاقتصادي في الأردن يشغل بال كثيرين. عدة جهات محلية وعربية ودولية تصدت لمهمة تقييم حاضر ومستقبل النمو الاقتصادي في الأردن ، وخرجت بأرقام ونسب مئوية مختلفة ، وإن كانت متقاربة.
من بين هذه الجهات: صندوق النقد الدولي ، الذي وضع النمو الاقتصادي عند 8ر2% ، والبنك الدولي الذي وضع النمو الاقتصادي عند 2ر2% ، والصندوق العربي الذي ينقل عن المؤسسات الدولية ، ومجموعة اكسفورد ، وأخيراً وليس آخراً وزارة المالية في عرضها المبدئي لمشروع الموازنة العامة لسنة 2017 وتتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي أكثر من 3%.
هناك إجماع من كل هذه الجهات على أن الاقتصاد الأردني سيحقق نمواً هذه السنة وإن معدل النمو سيرتفع قليلاً في السنة القادمة.
أقل هذه التقديرات جاءت من البنك الدولي ، وأعلاها كما هو متوقع جاء من وزارة المالية. وأخيراً تقدمت دائرة الإحصاءات العامة وأكدت أن أحدث معدل للنمو الاقتصادي هو 9ر1% فقط.
معظم هذه التقديرات المسبقة تنطلق من فرضية أن النمو مؤكد ، وإن هناك اجتهاداً حول معدل النمو الذي سوف يتحقق. وأن المستقبل هو امتداد للماضي الذي شهد نمواً إيجابياً بنسب متفاوتة.
هؤلاء المراقبون والمحللون يصدرون أحكامهم دون أن يقفوا عند مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، والعوامل المؤثرة في النمو إيجاباً وسلباً ، وقلما يأخذون بالاعتبار مثلاً أن القطاع الزراعي يعاني بسبب إغلاق أسواق التصدير ، وأن قطاع التعدين فوسفات وبوتاس أخذ ينتج ويصدر كميات أقل ويبيعها بأسعار أقل ، وأن الصناعة التحويلية في حالة يرثى لها ، حيث أن كميات الإنتاج أقل وكذلك أسعار البيع ، وقطاع الإنشاءات في حالة جمود ، كما أن تراجع السياحة يؤثر سلبياً على قطاع الفنادق والمطاعم ، وانخفاض حوالات المغتربين يؤثر على حجم الاستهلاك والاستثمار ، وانخفاض المنح الخارجية للخزينة يؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق العام ، وهكذا...
من يقف عند النتائج السلبية لأكثرية القطاعات القيادية يخطر له أن يقدر نسبة التراجع وليس نسبة النمو الاقتصادي.
كيف تتراجع معظم مكونات الناتج المحلي الإجمالي ولكن مجموعه يرتفع بهذه النسبة أو تلك ، وهل هناك تصميم من دائرة الإحصاءات العامة على أن ينمو الاقتصاد الاردني بالرغم من كل الظروف الصعبة وغير المواتية ، أم أن هناك مراهنة على أن معظم المؤشرات السلبية التي أشرنا إليها سوف تتغير بالاتجاه المرغوب فيه؟.
من بين هذه الجهات: صندوق النقد الدولي ، الذي وضع النمو الاقتصادي عند 8ر2% ، والبنك الدولي الذي وضع النمو الاقتصادي عند 2ر2% ، والصندوق العربي الذي ينقل عن المؤسسات الدولية ، ومجموعة اكسفورد ، وأخيراً وليس آخراً وزارة المالية في عرضها المبدئي لمشروع الموازنة العامة لسنة 2017 وتتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي أكثر من 3%.
هناك إجماع من كل هذه الجهات على أن الاقتصاد الأردني سيحقق نمواً هذه السنة وإن معدل النمو سيرتفع قليلاً في السنة القادمة.
أقل هذه التقديرات جاءت من البنك الدولي ، وأعلاها كما هو متوقع جاء من وزارة المالية. وأخيراً تقدمت دائرة الإحصاءات العامة وأكدت أن أحدث معدل للنمو الاقتصادي هو 9ر1% فقط.
معظم هذه التقديرات المسبقة تنطلق من فرضية أن النمو مؤكد ، وإن هناك اجتهاداً حول معدل النمو الذي سوف يتحقق. وأن المستقبل هو امتداد للماضي الذي شهد نمواً إيجابياً بنسب متفاوتة.
هؤلاء المراقبون والمحللون يصدرون أحكامهم دون أن يقفوا عند مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، والعوامل المؤثرة في النمو إيجاباً وسلباً ، وقلما يأخذون بالاعتبار مثلاً أن القطاع الزراعي يعاني بسبب إغلاق أسواق التصدير ، وأن قطاع التعدين فوسفات وبوتاس أخذ ينتج ويصدر كميات أقل ويبيعها بأسعار أقل ، وأن الصناعة التحويلية في حالة يرثى لها ، حيث أن كميات الإنتاج أقل وكذلك أسعار البيع ، وقطاع الإنشاءات في حالة جمود ، كما أن تراجع السياحة يؤثر سلبياً على قطاع الفنادق والمطاعم ، وانخفاض حوالات المغتربين يؤثر على حجم الاستهلاك والاستثمار ، وانخفاض المنح الخارجية للخزينة يؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق العام ، وهكذا...
من يقف عند النتائج السلبية لأكثرية القطاعات القيادية يخطر له أن يقدر نسبة التراجع وليس نسبة النمو الاقتصادي.
كيف تتراجع معظم مكونات الناتج المحلي الإجمالي ولكن مجموعه يرتفع بهذه النسبة أو تلك ، وهل هناك تصميم من دائرة الإحصاءات العامة على أن ينمو الاقتصاد الاردني بالرغم من كل الظروف الصعبة وغير المواتية ، أم أن هناك مراهنة على أن معظم المؤشرات السلبية التي أشرنا إليها سوف تتغير بالاتجاه المرغوب فيه؟.
تابعو الأردن 24 على 
