رأي حول دمج والغاء هيئة التامين

قرأت في بعض وسائل الاعلام مقالات عديدة تحتوي جميعها على نفس المضمون وهو ( لا لالغاء هيئة التامين ) فكان لي بعض الملاحظات التي اتمنى ان لايتم تحليلها بغير معانيها فبداية انا ضد قرارالغاء هيئة التامين ودمجها مع اي جهة اخرى لان قطاع التامين له خصوصيته من حيث علاقته باكبر شريحة في المجتمع ورافدا قويا للاقتصاد الوطني ويحتاج الى استقلالية في قراراته لارتباطه باتفاقيات مع كبرى شركات اعادة التامين في العالم التي تحتاج الى قرارت نابعة من جهة مختصة ولا تسير بيروقراطيا كما في بعض القرارات الرسمية الاخرى وفي ملاحظاتي هذه لا انكر على موظفي الهيئات المستقلة حقوقهم الوظيفية و سلم الرواتب الذي هو محل الخلاف الحقيقي باعتباره سينخفض ورتبوا حياتهم وعائلاتهم عليه ولديهم التزامات مالية كقروض البنوك بالاضافة الى تعرضهم الى نكسات في اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي وخاصة لمن هم قريبون من نهاية خدمتهم العادية او المبكرة علما ان القرار لم يكن وليد اللحظة في عهد دولة الدكتور عبدالله النسور وانما ارث لحكومات سابقة تم تاجيله مرة تلو الاخرى ويبدو ان بعض الضغوط التي يمارسها اصحاب المعالي او السعادة او المتنفذين في مجالس ادارة الشركات كما جاء على لسان موظفي الهيئة قد وصلت اليهم واعترفوا بان هذه القوى قامت باصدار قوانين لاتخدم الا مصالحهم علما اننا اشرنا جميعا اليها وانا واحد منهم ولم نلاحظ ردة فعل من هيئة التامين الا بعد ان مستهم وما الزيادات والتعديلات المتلاحقة على اقساط ونظام ضد الغير الا مثال حي عليها فخسائر قطاع التامين لم يكن سببها هذا النوع من التامين فقط كما يدعون وانما هناك اسباب مللت من تكرارها فبعض مجالس الادارات تتعامل مع شركات التامين كأنها مزارع ابقار خاصة يستفاد من لحومها وحليبها بتوريث المناصب العليا فيها و التي اصبحت صبغتها الظاهرة وخاصة بعد اجراء تعديل على القوانين تحدد عدد سنوات الخبرة واصبحت الانظمة الداخلية للشركات تفصل على مقاسهم متجاهلين حقوق المساهمين الاخرين وحتى صفقات بيع بعض الشركات للمستثمرين الخليجيين كالاماراتيين والكويتيين تشوبها بعضا منها الشكوك وتخطت رواتب مدرائها العامين حدود السماء واعتماد بعضهم على مبدأ الشللية في التعيينات والتعامل مع محلات القطع وورش الاصلاح للمركبات المتضررة من الحوادث دون حسيب او رقيب وبمنح وكالات و عمولات غير عادلة ومنهم قام باعطاء عمولات على عطاءات كبيرة يتم طرحها بالصحف المحلية تحت اسم مكافآت او دفعات كالعطاءات الحكومية و عندما يظهر فشل الادارة و نتائجها الخاسرة فيتم الاكتفاء بتقديم استقالة الاشخاص المعنيين اذا تمكنوا من الوصول الى هكذا قرار وقد يعاد توظيفهم في شركات اخرى دون ممانعة هيئة التامين تلافيا لتكرار الاخطاء علما ان موافقتها احد متطلبات تعيين الادارات العليا والشيء الاخرالذي ذكرته المقالات بان الهيئة قد رفدت خزينة الدولة بمبلغ يفوق عن ( 700 الف دينار وقد يزيد في السنوات القادمة ) فاندماجها لا يحد من ذلك لان مدخولاتها ستبقى كما هي ، اما دعوتهم للناس لزيارة الهيئة للاطلاع على دراستها واعمالها فقد لاتجد اذانا صاغية لان التوعية التامينية لدى مواطننا ليس كما يجب ولم تقم الجهات المعنية ببذل الجهد الكافي لذلك وتجاهل رأي المواطن واحتجاجاته عند اتخاذ قرار زيادة اقساط ضد الغير وتعديلاته وما قرار تعويم الاسعار الذي سيتم العمل به في 1 / 1 / 2013 علينا ببعيد مع الاصرار على تطبيقه بالتهديد احيانا او بالشكوى من الخسائر ودراسة البنك الدولي لم تخرج بجديد بل اكدت الحاجة الى زيادة الاقساط لتلافي الخسائر مع الابقاء على دفع مبلغ الاعفاء وزيادة القسط للمركبات المسجلة للحوادث ( يعني تكويش على كل شيء ) ليزداد العبء على المواطن في اشد واعقد الظروف الاقتصادية التي يمربها الوطن مع تحفظي على الاعتماد على البنك الدولي في عمل هذه الدراسة لانه كان من الاجدى ان يقوم موظفي الهيئة بها بالتعاون مع موظفي الشركات الذين يمتلكون المعلومات والارقام الكافية وبوجود دراسات واحصائيات الامن العام حول اماكن الخلل في حوادث السير واسبابها . 
ومن هنا ادعو وبكل صدق ان تعود الحكومة عن قرارها بدمج هيئة التامين لخصوصيتها وحماية
اهم قطاع داعم للاقتصاد الاردني من العبث وان تبذل الهيئة كامل جهدها لذلك ومساهميه الذين يفقدون اموالهم نتيجة لسياسات خاطئة في بعض الشركات وحقوق المواطنين المؤمن عليهم او على الاقل محافظة الحكومة على رواتب الموظفين القدامى وتطبيق القرارات الجديدة على من يتم تعيينهم حديثا اذا كان هناك اصرارا بالاستمرار في عملية الدمج .