تقييم اجراءات التأمين الالزامي

جو 24 : تتفق شركات التأمين مع المراجع لدائرة الحوادث بان تأمين ضد الغير هو المنغص لكليهما ولكن كل من وجهة نظره فتعتبر الشركات بان هذا التأمين هو سبب خسائرها بسبب انخفاض السعر المقرر من الحكومة الذي لايتناسب مع التغطيات الممنوحة بموجبه بالاضافة الى آلية الدور المتّبعه التي لاتترك لها الخيار في رفض او قبول تأمين بعض المركبات والمواطن الذي ساقه حظّه العاثر بان يكون الطرف المتضرر من ذلك الحادث فانه يعاني الأمرّين عند مراجعته لدائرة الحوادث التي تُعتبر الميزان الذي تقاس به جودة الخدمة و مقياس السمعة لتلك الشركة حتى وان كان سوء التصرف شخصيا من الموظف الا انه يمثل الشركة في ذلك الوقت فلا اعلم ما هو شعور ذلك الموظف الذي يقرر كلفة اصلاح المركبة المتضررة اقل من النصف ويصر على قراره ولو جاء كل اصحاب الورش لاقناعه بان ذلك ظلم فلن يتزحزح عن رأيه وكأن ما يقوله ورد في الدستور ولايجوز لاحد الاعتراض عليه وهذه هي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها كل من يلتقي بمثل هذه الانواع من الموظفين والادهى من ذلك فان من هو اعلى منه وظيفيا لايكسر كلامه واذا اراد ان يُكرٍم ذلك المراجع فانه يزيده بضع من الدنانير بحكم صلاحياته والاختيار الاخر هو الاصلاح في ورش معتمدة لتلك الشركة وهي في الواقع شبه كراجات تأتمر بأوامر مدراء الحوادث فالاصلاح لديهم عبارة عن ( شلفقه بالعامية ) وكأن الحال يذكّرنا بمقولة طارق بن زياد في الاندلس ( أيها الناس؛ أين المفرُّ؟! والبحر من ورائكم والعدوُّ أمامكم، فليس لكم والله! إلاَّ الصدق والصبر ) فامّا ان تقبل ما يمليه عليك ذلك الموظف او التصليح بتلك الورش وانت وحظك وهنا سؤال يطرح نفسه كيف تطلب شركات التأمين بتعويم السعر والدور في الوقت نفسه لاتكلف نفسها البحث في تحسين خدماتها وتوعية موظفها بضرورة التعامل اللبق مع المراجع واعطاءه حقه ؟؟ ام انها لاترى الاّ ما هو حق لها؟؟ لذلك فاني ارى بان تقوم الشركات باعادة تقييم نفسها وادائها قبل ان تطالب باي شيء اخر وعلى الادارات العليا وكما اقول دائما ان تُحرك نفسها ولو قليلاعن عروشها العاجية لتطّلّع على اجراءات دوائرها و تصحيحها اذا كانت غير سليمة حتى لو اضطرّوا الى تغيير الكادر الوظيفي بما فيهم مدير الدائرة او حتى فصلهم لانّ دائرة الحوادث هي المرآة التي تعكس صورة الشركة الحقيقية وسنرى بعد ذلك كيف سيكون المواطن اول من يطالب باي زيادة لها بل ويقف الى جانبها ويدعمها كما هو الحال في الدول المتقدمة تأمينياً لان الانسان هنا وهناك واحدٌ لايختلفان ولكن هناك رضىً عن الاداء وعندنا سخط عليه وهذا هو الفارق الذي لاتريد الشركات ان تعترف به .