البنيه التحتيه للتنقيب عن النفط والغاز
المهندس مبارك الطهراوي
جو 24 : لم يعد الحديث عن البترول والغاز في الاردن ترفا فكريا بل اصبح بحكم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الاردن ضروره وواجب وطني يوجب على كل ذي رأي ومعرفة فيه ان يدلي بدلوه ويقدم رأيه لعل وعسى أن نصل جميعا كنتيجة لهذا العصف الذهني المفتوح الى نتائج مثمره تساهم يإيجابيه في تخفيف وطأة فاتورة الطاقه على الوطن لتساهم في تنميته ورفعته وازدهاره. ولا بد هنا من ان نذكر ان محاولات الاردن في هذا المجال لم تتوقف يوما ولكنها كانت دوما تعتمد مبدأ الفزعه ورد الفعل بدل التخطيط الاستراتيجي والفعل المنهجي والمحدد الهدف والوسيلة.
فكما نرى, لم تعد فاتورة الطاقه تسير وفق توقعاتنا ومعدلات النمو الطبيعي لاستهلاك الطاقه والمقدره ب 6% سنويا بل انها لهذا العام فاقت كل التوقعات. فقد ارتفعت الفاتوره للثماني اشهر الماضيه من العام الحالي الى 3.8 مليار دينار مقارنة مع 2.8 مليار لنفس الفتره من العام المنصرم. وياتي البعض ليطمأننا بأن الاردن سيصدر النفط في القريب العاجل معتمدا على مشاريع الصخر الزيتي القائمه حاليا. وهذا امر ابعد ما يكون عن الواقع, فتوقعات الزياده في الطلب على الطاقه والانتاج المتوقع من الصخر الزيتي يجعل المردود المتوقع منه رغم اهميته لا يتجاوز ال30% من فاتورة الطاقه بحدود عام 2020.مما يبقي المشكلة بلا حل إذا لم نسير وبشكل متوازي بمشاريع اخرى في مجال توفير مصادر اخرى للطاقه ووسائل انجع لترشيد استهلاكها. وهذا ما تعرفه الحكومة اكيدا ولا تحتاج لمن يذكرها به.
وحتى لا نتوسع كثيرا في الخطوات المطلوبه لذلك فإنني رغبت ان اركز هنا على نقطة واحده في هذا السياق. الا وهي البنيه التحتيه للتخطيط والعمل في التنقيب عن النفط والغاز.لأن الخلل في البنيه التحتيه يمثل احد الاسباب الرئيسيه لفشل الاردن في التوصل الى نتائج ذات اثر على ذلك.
وهنا لا بد ان نلحض ان اكثر من جهة اردنيه مسؤوله عن التنقيب عن النفط والغاز, وهي وزارة الطاقه وسلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول الوطنيه.
ففي وزارة الطاقه لن تجد مهندس بترول واحد او جيولوجي واحد لديه الخبرة والمعرفه بالنفط والغاز. وسلطة المصادر الطبيعيه التي كانت ممتلئه بالخبرات الهندسيه والجيولوجيه قد افرغت تقريبا من خبراتها في هذا المجال بتأسيس شركة البترول الوطنيه. فانتقل هؤلاء من السلطه للشركه. ولما لم تستطع الشركه المحافظة عليهم غادر اغلبهم وبقي عدد منهم في هذه الشركه. إذا نحن امام ثلاثة مؤسسات وطنيه يعتمد عليها الوطن وكل منها تفتقر للمقومات الفنيه او الماليه اللازمه للقيام بدورها. ولا بد ان استحضر كلمة قالها لي مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه في لقاء شخصي به, حين قال لي بألم ان السلطه تشرف على الانقراض بسبب انعدام الكوادر اللازمه وعدم تمكنها من تعيين احد وضعف موازنتها.
وأما شركة البترول الوطنيه فهي تمر بحالة احتضار بعد اتفاقية امتياز بريتش بتروليوم وخروجها المتوقع من الحقل وفقدانها لمصدر دخلها الوحيد.
وبالنظر لهذه المكونات الثلاث واهمية الموضوع للوطن, والتوقعات التي يأملها الاردنيون من هذه الجهات فإن المراقب يرى اننا لا يمكن بحال من الأحوال ان نتوصل الى نتائج ايجابيه ولن تتمكن هذه الجهات في ظل ظروفها الحاليه من المحافظة على حقوق الوطن او تقديم ما ينفعه في مجال التنقيب عن البترول والغاز. وإذا اضفنا لتلك الحقيقه التوجه الحكومي لاعادة هيكلة السلطه ودراسة وضع شركة البترول الوطنيه فسنرى ان افضل ما نستطيع عمله هو دمج هذه الجهات الثلاثه معا في مؤسسة واحده تسمى المؤسسه الوطنيه للنفط والغاز تحال اليها صلاحيات وزارة الطاقه وسلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول الوطنيه. وبشكل اكثر تحديدا تضم:
1- شركة البترول الوطنيه
2- مديرية التنقيب عن البترول من سلطة المصادر الطبيعيه
3- المديريات المتعلقه بعملها من وزارة الطاقه والثروه المعدنيه.
وبذلك فإننا سنحقق اهدافا رئيسية ثلاث في ترسيخ البنية التحتيه لتطوير وتنمية هذا القطاع, الا وهي:
1- مصدر واحد للمعلومات والاتصالات يساهم في تكوين صورة اوضح لهذا النشاط.
2- مواجهة التحديات والصعاب بمساهمة كل الاطراف الفاعله والتخلص من البيروقراطيه.
3- تنسيق نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستثمار وترشيد الاستهلاك.
إن وجود هذه الجهه سيمكن الاردن من البدء فورا بإعادة تقييم الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه والتوصل فورا الى خطة عمل قابله للتنفيذ تصل بنا الى نتائج ايجابيه مؤثره وفوريه. وكمثال على ذلك فستستطيع هذه المؤسسه فورا ودون تعقيد العمل في حقل حمزه النفطي واستخراج كميات النفط الممكنه منه والمقدره من الف الى الفين برميل نفط يوميا دون الحاجه الى تعاقدات وموافقات برلمانيه بقوانين جديده, كما تستطيع هذه المؤسسه العمل فورا في حقل شرق الصفاوي الاستكشافي وستتمكن كونها تعمل بأسس تجاريه من التوجه والعمل بمعداتها والياتها وحفاراتها خارج الوطن.
ولكي تكون هذه المؤسسه فاعله وناجحه لا بد ان يكون دوما وزير الطاقه هو نفسه رئيسا لمجلس ادارتها وأن تضم في مجلس ادارتها مدير عام المصفاه ومدير عام سلطة المصادر ونقيب الجيولوجيين الاردنيين ونقيب مهندسي الجيولوجيا والبترول لتكون سياساتها وبرامجها شامله ومدروسه وتأخذ بعين الاعتبار كل الضروف المحيطه بها.
والله من وراء القصد
فكما نرى, لم تعد فاتورة الطاقه تسير وفق توقعاتنا ومعدلات النمو الطبيعي لاستهلاك الطاقه والمقدره ب 6% سنويا بل انها لهذا العام فاقت كل التوقعات. فقد ارتفعت الفاتوره للثماني اشهر الماضيه من العام الحالي الى 3.8 مليار دينار مقارنة مع 2.8 مليار لنفس الفتره من العام المنصرم. وياتي البعض ليطمأننا بأن الاردن سيصدر النفط في القريب العاجل معتمدا على مشاريع الصخر الزيتي القائمه حاليا. وهذا امر ابعد ما يكون عن الواقع, فتوقعات الزياده في الطلب على الطاقه والانتاج المتوقع من الصخر الزيتي يجعل المردود المتوقع منه رغم اهميته لا يتجاوز ال30% من فاتورة الطاقه بحدود عام 2020.مما يبقي المشكلة بلا حل إذا لم نسير وبشكل متوازي بمشاريع اخرى في مجال توفير مصادر اخرى للطاقه ووسائل انجع لترشيد استهلاكها. وهذا ما تعرفه الحكومة اكيدا ولا تحتاج لمن يذكرها به.
وحتى لا نتوسع كثيرا في الخطوات المطلوبه لذلك فإنني رغبت ان اركز هنا على نقطة واحده في هذا السياق. الا وهي البنيه التحتيه للتخطيط والعمل في التنقيب عن النفط والغاز.لأن الخلل في البنيه التحتيه يمثل احد الاسباب الرئيسيه لفشل الاردن في التوصل الى نتائج ذات اثر على ذلك.
وهنا لا بد ان نلحض ان اكثر من جهة اردنيه مسؤوله عن التنقيب عن النفط والغاز, وهي وزارة الطاقه وسلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول الوطنيه.
ففي وزارة الطاقه لن تجد مهندس بترول واحد او جيولوجي واحد لديه الخبرة والمعرفه بالنفط والغاز. وسلطة المصادر الطبيعيه التي كانت ممتلئه بالخبرات الهندسيه والجيولوجيه قد افرغت تقريبا من خبراتها في هذا المجال بتأسيس شركة البترول الوطنيه. فانتقل هؤلاء من السلطه للشركه. ولما لم تستطع الشركه المحافظة عليهم غادر اغلبهم وبقي عدد منهم في هذه الشركه. إذا نحن امام ثلاثة مؤسسات وطنيه يعتمد عليها الوطن وكل منها تفتقر للمقومات الفنيه او الماليه اللازمه للقيام بدورها. ولا بد ان استحضر كلمة قالها لي مدير عام سلطة المصادر الطبيعيه في لقاء شخصي به, حين قال لي بألم ان السلطه تشرف على الانقراض بسبب انعدام الكوادر اللازمه وعدم تمكنها من تعيين احد وضعف موازنتها.
وأما شركة البترول الوطنيه فهي تمر بحالة احتضار بعد اتفاقية امتياز بريتش بتروليوم وخروجها المتوقع من الحقل وفقدانها لمصدر دخلها الوحيد.
وبالنظر لهذه المكونات الثلاث واهمية الموضوع للوطن, والتوقعات التي يأملها الاردنيون من هذه الجهات فإن المراقب يرى اننا لا يمكن بحال من الأحوال ان نتوصل الى نتائج ايجابيه ولن تتمكن هذه الجهات في ظل ظروفها الحاليه من المحافظة على حقوق الوطن او تقديم ما ينفعه في مجال التنقيب عن البترول والغاز. وإذا اضفنا لتلك الحقيقه التوجه الحكومي لاعادة هيكلة السلطه ودراسة وضع شركة البترول الوطنيه فسنرى ان افضل ما نستطيع عمله هو دمج هذه الجهات الثلاثه معا في مؤسسة واحده تسمى المؤسسه الوطنيه للنفط والغاز تحال اليها صلاحيات وزارة الطاقه وسلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول الوطنيه. وبشكل اكثر تحديدا تضم:
1- شركة البترول الوطنيه
2- مديرية التنقيب عن البترول من سلطة المصادر الطبيعيه
3- المديريات المتعلقه بعملها من وزارة الطاقه والثروه المعدنيه.
وبذلك فإننا سنحقق اهدافا رئيسية ثلاث في ترسيخ البنية التحتيه لتطوير وتنمية هذا القطاع, الا وهي:
1- مصدر واحد للمعلومات والاتصالات يساهم في تكوين صورة اوضح لهذا النشاط.
2- مواجهة التحديات والصعاب بمساهمة كل الاطراف الفاعله والتخلص من البيروقراطيه.
3- تنسيق نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستثمار وترشيد الاستهلاك.
إن وجود هذه الجهه سيمكن الاردن من البدء فورا بإعادة تقييم الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه والتوصل فورا الى خطة عمل قابله للتنفيذ تصل بنا الى نتائج ايجابيه مؤثره وفوريه. وكمثال على ذلك فستستطيع هذه المؤسسه فورا ودون تعقيد العمل في حقل حمزه النفطي واستخراج كميات النفط الممكنه منه والمقدره من الف الى الفين برميل نفط يوميا دون الحاجه الى تعاقدات وموافقات برلمانيه بقوانين جديده, كما تستطيع هذه المؤسسه العمل فورا في حقل شرق الصفاوي الاستكشافي وستتمكن كونها تعمل بأسس تجاريه من التوجه والعمل بمعداتها والياتها وحفاراتها خارج الوطن.
ولكي تكون هذه المؤسسه فاعله وناجحه لا بد ان يكون دوما وزير الطاقه هو نفسه رئيسا لمجلس ادارتها وأن تضم في مجلس ادارتها مدير عام المصفاه ومدير عام سلطة المصادر ونقيب الجيولوجيين الاردنيين ونقيب مهندسي الجيولوجيا والبترول لتكون سياساتها وبرامجها شامله ومدروسه وتأخذ بعين الاعتبار كل الضروف المحيطه بها.
والله من وراء القصد
تابعو الأردن 24 على 
