قراءه في خطة الحكومه حول الطاقه
المهندس مبارك الطهراوي
جو 24 : عندما سمعت من دولة الرئيس ان الحكومه قدًمت لمجلس النواب خطة متكامله للاربع سنوات القادمه سارعت بالبحث عن هذه الخطه لاتعرف على رؤية الحكومه حول الطاقه وما هي بصدده لمواجهة هذا التحدي. وقد كنت امل ان ارى شيئا جديدا. كنت اؤمل النفس برؤية خطة متكامله ترتكز على حقائق وثوابت ومشاريع قابله للتنفيذ ويمكن قياس نتائجها ومعرفة الزمن المحدد لتنفيذها.
كنت أمني النفس برؤيا تحليليه للواقع والصعاب ومن ثم للاساليب والمشاريع العمليه لمواجهة هذه الصعاب, ولكن للاسف ما وجدته في خطة الحكومه لم يعدو انه تكرارا ممل لما سبقه من حديث وامنيات لا ترتكز الى الحقائق ولا ترقى الى درجة قريبه من خطة حكومه فهو كلام مكرر لا يسمن ولا يغني عن جوع.
ودعوني هنا اوضح اهم النقاط التي دعتني لقول ما قلت:
1- تقول خطة الحكومه ان الزياده السنويه على استهلاك الطاقه تقدر ب7% سنويا. وهذه النسبه هي النسبه الطبيعيه ولكن في السنتين الاخيرتين ارتفع الاستهلاك في الاردن بسبب الاوضاع الاقليميه والهجره السوريه للاردن بمعدلات تفوق ضعف هذه النسب, كما ان خطة الحكومه لم تبين رؤية الحكومه لارتفاع اسعار النفط والغاز وتوقعاتها للاسعار خلال الاربع سنوات القادمه.
2- وبغض النظر عما ذكر سابقا, وبالاخذ بنسب الارتفاع الطبيعي للاستهلاك وبتقدير اولى لارتفاع سعر النفط ليصل في عام 2016 الى حدود 120 دولارا للبرميل فإن فاتورة الطاقه السنويه للاردن ستتجاوز في عام 2016 حدود العشرة مليارات دولار, او سبعة مليارات دينار اردني. حيث من المتوقع ان يزداد الاستهلاك اليومي فوق 230 الف برميل نفط مكافيء يوميا.
3- تقول الخطه غن الغاز الاردني سيساهم بسد 28% من احتياجات الاردن من سلة الطاقه في عام 2016. مما يعني ان الحكومه تضع في حساباتها ان غاز الريشه سينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وهنا لا بد من ان نتحدث عن امرين هامين اولهما ان 70% من هذا الغاز لو أنتج سيذهب فورا كعوائد لشركة بريتش بتروليوم لاسترداد تكاليفهم بالاضافة الى حصًتهم من الامتياز والبالغه 50% من الباقي, اي ان ما سيؤثر في الموازنه لن يتجاوز 15% من هذا الانتاج وإن حصل وهي نسبه لن تصل في احسن الضروف الى اكثر من 4% من فاتورة الطاقه الوطنيه. والامر الثاني ان سير العمل في المشروع لغاية الان لا يبشر بانه من المحتمل ان نصل الى هذه القيم من الانتاج التي تتوقعها الحكومه وما الرقم الذي تذكره الحكومه الا احلام يقظه حسب المعطيات على الارض اليوم.
4- لم تتحدث خطة الحكومه للسنوات الاربع القادمه ولو بجملة واحده عن اهم مصدر وطني للغاز معروف لدينا اليوم, الا وهو الغاز الصخري الممتد من الريشه الى السرحان والذي تقدر احتياطياته باكثر من 100 تريليون قدم مكعب من الغاز, بل ان خطة الحكومه تجاهلته بشكل كلًي وهذا امر خطير على النواب ان يثيروه ويطلبوا من الحكومه تفسيرا منطقيا لمحاولة اخفائه وعدم البحث عن الوسائل الممكنه لاستغلاله كونه البديل المنطقي والامن للمفاعل النووي.
5- لم توجه الحكومه اية عنايه تذكر للبنيه التحتيه للمؤسسات المسؤوله عن الطاقه والتي تعاني من ضعف فني ومالي بسبب تعددها مما يعيق حركتها ويؤثر سلبا على مشاريع الاردن كدوله وبرامجها. فلا بد من مراجعة ذلك وتاسيس مؤسسه واحده تضم مديرية البترول في سلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول ومديرية الطاقه في وزارة الطاقه , بحيث تكون صلاحيات وامكانيات هذه الجهات الثلاث في مؤسسة واحده للنفط والغاز تعني بالتفاوض مع الشركات الاجنبيه والعمل على مشاريع التنقيب وتطوير الحقول وتتمكن من الحصول على مناطق امتياز خارج الاردن للتنقيب عن النفط والغاز بها كما ترث صلاحيات شركة البترول لتكون مسؤوله عن مشاريع زيادة الطاقه التخزينيه ونقل والاتجار بالنفط والغاز. فوضع المؤسسات الثلاث القائمه حاليا وامكانياتها الضعيفه يؤئر سلبا على امكانياتها للقيام باهدافها الوطنيه.
6- مصفاة البترول الاردنيه والتي نعرف جميعا ومنذ سنوات حاجتها للصيانه والتوسعه لتمكينها من تحسين المنتج وتقليل تكاليف الانتاج, لم تحضى ومنذ ان تم الكشف عن الفساد الذي شاب عطاء توسعتها باية عنايه تذكر وتركت منذ سنوات على حالها, وهاهي خطة الحكومه الحاليه تنبئنا بأن المصفاه ستترك لاربع سنوات اخرى دون صيانه او توسعه وتحديث.
7- شركة البترول الوطنيه والتي من المفروض انها الذراع الحكومي للتنقيب عن النفط والغاز داخل الوطن وخارجه وهي المسؤوله عن التخزين ونقل النفط والاتجار به ايضا تم تجاهلها ولم تذكر خطة الحكومه ماذا تنوي ان تعمل بها وهل ستبقى كما هي اليوم, شركه قائمه لم تستطع ان تحافظ على قيم الانتاج التي استلمتها من سلطة المصادر الطبيعيه, ولم تستطع ان تحافظ على الحفارات والمعدات غالية الثمن والتي اصبحت بعد كل هذه السنوات من الاهمال وعدم الصيانه في حالة يرثى لها.
واخيرا اتمنى ان تلقى هذه القراءه السريعه لبند واحد من بنود خطة الحكومه عناية الساده النواب للتفحص بها ومسائلة الحكومة عنها فهم صوتنا وهم حاملي امانة المسؤوليه امام الوطن والتاريخ وامام الله رب العالمين.
المهندس مبارك الطهراوي
maltahrawi@gmail.com
كنت أمني النفس برؤيا تحليليه للواقع والصعاب ومن ثم للاساليب والمشاريع العمليه لمواجهة هذه الصعاب, ولكن للاسف ما وجدته في خطة الحكومه لم يعدو انه تكرارا ممل لما سبقه من حديث وامنيات لا ترتكز الى الحقائق ولا ترقى الى درجة قريبه من خطة حكومه فهو كلام مكرر لا يسمن ولا يغني عن جوع.
ودعوني هنا اوضح اهم النقاط التي دعتني لقول ما قلت:
1- تقول خطة الحكومه ان الزياده السنويه على استهلاك الطاقه تقدر ب7% سنويا. وهذه النسبه هي النسبه الطبيعيه ولكن في السنتين الاخيرتين ارتفع الاستهلاك في الاردن بسبب الاوضاع الاقليميه والهجره السوريه للاردن بمعدلات تفوق ضعف هذه النسب, كما ان خطة الحكومه لم تبين رؤية الحكومه لارتفاع اسعار النفط والغاز وتوقعاتها للاسعار خلال الاربع سنوات القادمه.
2- وبغض النظر عما ذكر سابقا, وبالاخذ بنسب الارتفاع الطبيعي للاستهلاك وبتقدير اولى لارتفاع سعر النفط ليصل في عام 2016 الى حدود 120 دولارا للبرميل فإن فاتورة الطاقه السنويه للاردن ستتجاوز في عام 2016 حدود العشرة مليارات دولار, او سبعة مليارات دينار اردني. حيث من المتوقع ان يزداد الاستهلاك اليومي فوق 230 الف برميل نفط مكافيء يوميا.
3- تقول الخطه غن الغاز الاردني سيساهم بسد 28% من احتياجات الاردن من سلة الطاقه في عام 2016. مما يعني ان الحكومه تضع في حساباتها ان غاز الريشه سينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وهنا لا بد من ان نتحدث عن امرين هامين اولهما ان 70% من هذا الغاز لو أنتج سيذهب فورا كعوائد لشركة بريتش بتروليوم لاسترداد تكاليفهم بالاضافة الى حصًتهم من الامتياز والبالغه 50% من الباقي, اي ان ما سيؤثر في الموازنه لن يتجاوز 15% من هذا الانتاج وإن حصل وهي نسبه لن تصل في احسن الضروف الى اكثر من 4% من فاتورة الطاقه الوطنيه. والامر الثاني ان سير العمل في المشروع لغاية الان لا يبشر بانه من المحتمل ان نصل الى هذه القيم من الانتاج التي تتوقعها الحكومه وما الرقم الذي تذكره الحكومه الا احلام يقظه حسب المعطيات على الارض اليوم.
4- لم تتحدث خطة الحكومه للسنوات الاربع القادمه ولو بجملة واحده عن اهم مصدر وطني للغاز معروف لدينا اليوم, الا وهو الغاز الصخري الممتد من الريشه الى السرحان والذي تقدر احتياطياته باكثر من 100 تريليون قدم مكعب من الغاز, بل ان خطة الحكومه تجاهلته بشكل كلًي وهذا امر خطير على النواب ان يثيروه ويطلبوا من الحكومه تفسيرا منطقيا لمحاولة اخفائه وعدم البحث عن الوسائل الممكنه لاستغلاله كونه البديل المنطقي والامن للمفاعل النووي.
5- لم توجه الحكومه اية عنايه تذكر للبنيه التحتيه للمؤسسات المسؤوله عن الطاقه والتي تعاني من ضعف فني ومالي بسبب تعددها مما يعيق حركتها ويؤثر سلبا على مشاريع الاردن كدوله وبرامجها. فلا بد من مراجعة ذلك وتاسيس مؤسسه واحده تضم مديرية البترول في سلطة المصادر الطبيعيه وشركة البترول ومديرية الطاقه في وزارة الطاقه , بحيث تكون صلاحيات وامكانيات هذه الجهات الثلاث في مؤسسة واحده للنفط والغاز تعني بالتفاوض مع الشركات الاجنبيه والعمل على مشاريع التنقيب وتطوير الحقول وتتمكن من الحصول على مناطق امتياز خارج الاردن للتنقيب عن النفط والغاز بها كما ترث صلاحيات شركة البترول لتكون مسؤوله عن مشاريع زيادة الطاقه التخزينيه ونقل والاتجار بالنفط والغاز. فوضع المؤسسات الثلاث القائمه حاليا وامكانياتها الضعيفه يؤئر سلبا على امكانياتها للقيام باهدافها الوطنيه.
6- مصفاة البترول الاردنيه والتي نعرف جميعا ومنذ سنوات حاجتها للصيانه والتوسعه لتمكينها من تحسين المنتج وتقليل تكاليف الانتاج, لم تحضى ومنذ ان تم الكشف عن الفساد الذي شاب عطاء توسعتها باية عنايه تذكر وتركت منذ سنوات على حالها, وهاهي خطة الحكومه الحاليه تنبئنا بأن المصفاه ستترك لاربع سنوات اخرى دون صيانه او توسعه وتحديث.
7- شركة البترول الوطنيه والتي من المفروض انها الذراع الحكومي للتنقيب عن النفط والغاز داخل الوطن وخارجه وهي المسؤوله عن التخزين ونقل النفط والاتجار به ايضا تم تجاهلها ولم تذكر خطة الحكومه ماذا تنوي ان تعمل بها وهل ستبقى كما هي اليوم, شركه قائمه لم تستطع ان تحافظ على قيم الانتاج التي استلمتها من سلطة المصادر الطبيعيه, ولم تستطع ان تحافظ على الحفارات والمعدات غالية الثمن والتي اصبحت بعد كل هذه السنوات من الاهمال وعدم الصيانه في حالة يرثى لها.
واخيرا اتمنى ان تلقى هذه القراءه السريعه لبند واحد من بنود خطة الحكومه عناية الساده النواب للتفحص بها ومسائلة الحكومة عنها فهم صوتنا وهم حاملي امانة المسؤوليه امام الوطن والتاريخ وامام الله رب العالمين.
المهندس مبارك الطهراوي
maltahrawi@gmail.com
تابعو الأردن 24 على 
