jo24_banner
jo24_banner

الملك مع الحراك، فبئس من يقف ضده!!

د. حسن البراري
جو 24 : “أنا مع الحراك " هكذا قالها الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع وفد من ابناء الطفيلة! وقبلها قال الملك في كل محفل غربي بأنه مع الاصلاح، وعبر عن استيائه في غير مناسبة من تأخر مؤسسات الدولة والنخب الحاكمة في فهم (عداك عن تنفيذ) رؤيته الاصلاحية. والنتيجة المنطقية لكلام الملك كان يفترض أن تقود إلى التخلص منهم بعد ان ثبت بأنهم لا يفهمون على الملك ولا يلتقطون الاشارات الملكية ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الابداع لتحويل رغبات الملك إلى مبادرات حقيقية تلامس هموم الناس وتشعرهم بأن الدولة ليست غريبة عنهم، والأدهى أنهم - وهنا نقصد رجال الدولة والحكم - لا يتمتعون باي ثقل في الشارع .

اما عن فشلهم الاخير وفشل معالجاتهم للموقف والازمة فكان على الملك ان يسألهم اليوم :كيف تقيمون نتائج نهجكم ؟ والى اين اوصلتمونا بعد كل هذا الضرر الذي لحق بدولتنا وسمعتها ومكانتها والايذاء غير المسبوق الذي تعرض له النشطاء اثناء وبعد الاعتقال ؟!! وعندما يعجزون عن الرد ويكتفون بصفنة طويلة ،عليه ان يعرف انهم يورطونه ويعملون ضده ويستهدفونه شخصيا وذلك من خلال ابعاده عن الناس وعزله عن ابناء شعبه لابقائه اسيرا لارائهم وتحليلاتهم وتقاريرهم وتلفيقهم وكذبهم الكثير ..

غير أن ما جرى ويجري هو تدويرهؤلاء من موقع حساس الى اخر رغم فشلهم وعجزهم وضيق افقهم ليضيفوا اعباء جديدة ، الملك في غنى عنها. وإذا كان الملك مع الاصلاح ومع الحراك، وهو كذلك، عندها يحق لنا أن نتساءل عن وجاهة وحكمة مطبخ القرار الذي استهدف الحراك وأخفق في تقديم وصفة ناجعة لاحتواء الاحتجاجات والمضي في مسيرة الاصلاح ومعالجة ملفات الفساد، وبما أن الملك انحاز للشارع وحراكه الشرعي والسلمي عندها لنا أن نسأل عن الحكمة من اذلال الناس وزجهم في سجون خلقت للصوص والمجرمين والفاسدين وليس للأحرار الذين تحملوا عبء النضال نيابة عن الأردنيين للمساهمة في الاصلاح المنشود!

ما كان من المفروض أن يزج الشباب في السجون بالأساس، والمفارقة أن أصحاب قرار اعتقال رموز ومفاتيح الحراك والضرب بيد من حديد كانوا يبحثون عن حفظ ماء الوجه بعد أن تيقنوا من فشل مقاربتهم الامنية التي تسببت في ارتفاع منسوب زخم الحراك المطالب بالافراج عنهم.

وعلى نحو لافت تدخل الملك هذه المرة لتصويب الأوضاع بعد أن فقدت اجهزة الدولة القدرة على المبادرة وبعد ان اثبتت للقاصي والداني عدم كفاءة وفعالية مقارباتها ، وهو ما تكشف عنه التقارير الدولية الواحد تلو الآخر!


وبلغ عجز حكومة الخصاونة- التي قدم رئيسها للشارع بانه قاض عادل مستقل لا يشق له غبار- في التعامل مع قضية معتقلي الراي من الطفيلة حدا لا يوصف. فكان الأولى أن تكون مبادرة الإفراج عنهم من الحكومة صاحبة الولاية العام وذلك عن طريق عفو خاص ينسب به وزير الداخلية لرئيس الحكومة ومن ثم يوشح بتوقيع الملك، غير أن ذلك لم يحدث فتدخل الملك بشكل ربما يراه بعض القانونيين بأنه مخالف للدستور وكأن الملك يتدخل بالسلطة القضائية، ومع ذلك لاقت خطوة الملك ترحيبا شعبيا كبيرا

نحمد الله أن الملف انتهى ونأمل أن تكون الحكومة ومطبخ القرار قد تعلما الدرس، فالحراك الاردني هو سلمي والأمن الخشن أخفق واحرج الملك في غير مناسبة والتعامل مع الأردنيين يجب أن يأخذ بالحسبان كرامة الأردنيين وحقوقهم واحتياجاتهم وطموحاتهم وامالهم ..

تابعو الأردن 24 على google news