هل يملأ اليساريون فراغ «الاسلاميين»؟
حسين الرواشدة
جو 24 : هل يستطيع اليساريون ان يملأوا فراغ الاسلاميين في البرلمان؟ هذا السؤال فجرته اخيرا بعض التصريحات التي ادلى بها بعض الناشطين الذين وجدوا فرصتهم للترشح للانتخابات وسط غياب “الاخوان المسلمين” عن هذا الماراثون، ومع ان توجيه النقاش لهذه المسألة يبدو مغشوشا، باعتبار ان المهم الان هو التفكير بأولوية الاصلاح وايجاد ما يلزم من التوافقات عليه ثم اخراج عملية “انتخابية” ناجحة بغض النظر عن حصة كل حزب او تيار او جهة، الا ان ثمة ما يستدعي الاجابة عليه، لا من اجل “الانتقاص” من وزن هذا الفصيل السياسي او ذاك. او الاتهام بممارسة نوع من “الانتهازية” السياسية واقتناص الفرص، وانما لفهم الحالة السياسية الراهنة ورسم خارطة “تقريبية” للانتخابات والمجلس النيابي القادم ومعرفة ملامح خارطة الطريق التي يمكن ان تدلنا على المستقبل.
لا شك بان غياب “الاخوان” عن البرلمان سيترك فراغات كبيرا يضرّ بالعملية الانتخابية وبأداء المجلس، واذا اضفنا لذلك استنكاف عدد من الشخصيات الوطنية عن الترشح، ومنها ما هو محسوب على اليسار، فاننا سنكون امام مشهد انتخابي لا يختلف كثيرا عن تجاربنا السابقة، و”نسخ” المرشحين المكررة قد تعود للبرلمان مرّة اخرى بحكمة تجربتها السابقة في “اكل” الكتف الانتخابية، فان السؤال عن حظ الاحزاب وسط هذه المعادلة يبدو محسوما سلفا، اذْ لا نصيب لها الاّ اذا اعتمدت على العشيرة، كما ان السؤال عن قدرة اليساريين عن “ابتلاع” حصة الاسلاميين يبدو خارج النقاش، فعدد “النواب اليساريين” الذي تمكنوا من الوصول الى البرلمان منذ عشرين عاما لا يتجاوز عدد اصابع اليدين، وبالتالي فان من غير المفهوم ان نراهن على ان اصوات الاسلاميين المسجلين ستصب في صناديق المرشحين اليساريين، كما انه من غير المتوقع ان يكون وزن اليساريين في الشارع قد تصاعد في العامين المنصرمين، وذلك نظرا لاسباب عديدة منها موقفهم من مشروع الاصلاح واحتجاجاته، وهو موقف ملتبس، ومنها تجربتهم في المشاركة، سواء في البرلمان السابق او في الحكومات، وهي لا تحتاج الى تعليق، واخيرا حساباتهم السياسية التي لم تراع حالة “التوازن” الديمغرافي في البلد، وهذه - للاسف - افقدتهم قواعد شعبية كان يمكن ان يكسبوها لو كان خطابهم راعى هذه الخصوصية.
اذا اتفقنا على انه لا يمكن لاحد ان يعوّض غياب اي طرف، كما انه لا يجوز لأحد ان يستحوذ بالعملية السياسية، سواء في الحكومة او في البرلمان، ولا ان يمارس اي نوع من “الانتهازية” على حساب “تطلعات” الناس الى الاصلاح الحقيقي، فان من المؤكد بان من حق اليساريين ان يختبروا “قوتهم” ومن حق غيرهم ان يحاسبوهم على مواقفهم وان يذكروهم بوزنهم السياسي عند انتهاء فرز الصناديق.. وقتها يمكن ان نجيب على سؤال “الاحلال” المتوقع وملء الفراغ الذي يجري استعراضه، بكل دقة.. ووحدهم الاردنيون من يملك الحكم آنذاك على التجربة والرهانات!.
(الدستور)
لا شك بان غياب “الاخوان” عن البرلمان سيترك فراغات كبيرا يضرّ بالعملية الانتخابية وبأداء المجلس، واذا اضفنا لذلك استنكاف عدد من الشخصيات الوطنية عن الترشح، ومنها ما هو محسوب على اليسار، فاننا سنكون امام مشهد انتخابي لا يختلف كثيرا عن تجاربنا السابقة، و”نسخ” المرشحين المكررة قد تعود للبرلمان مرّة اخرى بحكمة تجربتها السابقة في “اكل” الكتف الانتخابية، فان السؤال عن حظ الاحزاب وسط هذه المعادلة يبدو محسوما سلفا، اذْ لا نصيب لها الاّ اذا اعتمدت على العشيرة، كما ان السؤال عن قدرة اليساريين عن “ابتلاع” حصة الاسلاميين يبدو خارج النقاش، فعدد “النواب اليساريين” الذي تمكنوا من الوصول الى البرلمان منذ عشرين عاما لا يتجاوز عدد اصابع اليدين، وبالتالي فان من غير المفهوم ان نراهن على ان اصوات الاسلاميين المسجلين ستصب في صناديق المرشحين اليساريين، كما انه من غير المتوقع ان يكون وزن اليساريين في الشارع قد تصاعد في العامين المنصرمين، وذلك نظرا لاسباب عديدة منها موقفهم من مشروع الاصلاح واحتجاجاته، وهو موقف ملتبس، ومنها تجربتهم في المشاركة، سواء في البرلمان السابق او في الحكومات، وهي لا تحتاج الى تعليق، واخيرا حساباتهم السياسية التي لم تراع حالة “التوازن” الديمغرافي في البلد، وهذه - للاسف - افقدتهم قواعد شعبية كان يمكن ان يكسبوها لو كان خطابهم راعى هذه الخصوصية.
اذا اتفقنا على انه لا يمكن لاحد ان يعوّض غياب اي طرف، كما انه لا يجوز لأحد ان يستحوذ بالعملية السياسية، سواء في الحكومة او في البرلمان، ولا ان يمارس اي نوع من “الانتهازية” على حساب “تطلعات” الناس الى الاصلاح الحقيقي، فان من المؤكد بان من حق اليساريين ان يختبروا “قوتهم” ومن حق غيرهم ان يحاسبوهم على مواقفهم وان يذكروهم بوزنهم السياسي عند انتهاء فرز الصناديق.. وقتها يمكن ان نجيب على سؤال “الاحلال” المتوقع وملء الفراغ الذي يجري استعراضه، بكل دقة.. ووحدهم الاردنيون من يملك الحكم آنذاك على التجربة والرهانات!.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
