قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
من مقتضيات مؤتمرات القمة العربية (وغير العربية) أن يتم تحضير مشاريع القرارات سلفاً من قبل فنيين يمثلون البلدان ذات العلاقة ، ويحملون تفويضاً من دولهم بالعمل ومراعاة الأمور المسموحة والممنوعة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عقد اجتماعاته في البحر الميت ، عدة أيام قبل انعقاد مؤتمر القمة على مستوى الرؤساء ، وأعد مشاريع قرارات بلهجة عامة غير ملزمة ، من المعروف أن مؤتمر القمة سيقرها دون حاجة لإجراء مناقشات واختلافات في الرأي حولها.
قبول مشاريع المجلس كجهة فنية ، من قبل مؤتمر القمة كجهة سياسية ، أمر مفروغ منه ، ليس فقط لأن قادة الدول العربية ممثلون في المجلس ، وقد زودوا ممثليهم بتعليمات وافية حول ما هو مقبول وما هو مرفوض ، بل أيضاً لأن طبيعة القرارات تجعل تطبيقها أو عدمه أمراً متروكاً لحكومة كل دولة على حدة.
هناك قرار يؤكد على أهمية توفير (الدعم الكامل) للدول العربية المستضيفة للاجئين ، وهي عبارة عامة لا ترتب التزامات محددة على الدول العربية المختلفة ، وبالتالي فسيكون هناك من يدعم ومن لا يدعم ، كما هو الحال قبل صدور القرار.
وهناك قرار يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة. والواقع ان المجتمع الدولي ليس بانتظار دعوة القمة العربية ، وقد اختار التعامل مباشرة مع الدول العربية ذات العلاقة: الأردن ، لبنان ، تركيا وغيرها لأن ما يهمه هو عدم تدفق اللاجئين على أوروبا.
أما حديث الامن الغذائي العربي فإنه يثير وجع القلب ، لانه مطروح على مجالس ومؤتمرات القمة منذ سبعين عاماً ، لكنه لم يتقدم كثيراً أو قليلاً ، فهو يتطلب تخصص بعض الأقطار وتكاملها مع الأقطار الأخرى ، وهذا أمر بعيد المنال في ظل البيروقراطية العربية وتعقيدات لوائح الاستيراد والتصدير.
وهناك مجموعة من القرارات التي لا داعي لتناولها ، إذ تكفي قراءة عناوينها مثل حقوق المرأة ، وتحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات معرفية!!.
المفروض أن يقاس أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمدى تحقق التكامل الاقتصادي العربي الذي جرى الحديث حوله واتخذت قرارات بشأنه خلال سبعين عاماً دون أن يتقدم خطوة واحدة.
الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط صرح بأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية لها الأولوية ، وأنها في موقع الصدارة والاهتمام. وإذا كان هذا شأن القضايا ذات الأولوية والصدارة ، فماذا يكون مصير القضايا الاقل أولوية وصدارة.
