رئيس البعثة الاوروبية لـ jo24 : سنراقب كافة مراحل العملية الانتخابية ونحكم عليها بعد انتهائها
أوضح رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن ديفيد مارتن، أن البعثة بدأت المراقبة على عملية الانتخابات قبيل انتهاء فترة التسجيل، وذلك من خلال الفريق الرئيس للبعثة والمكون من عدد من الخبراء في عملية الانتخابات، والذي تواجد في كافة محافظات المملكة قبيل نهاية شهر ديسمبر.
وأضاف مارتن خلال مقابلة متلفزة مع jo24 أجراها الزميل د. حسن البراري، أن عمل البعثة هو "النظر إلى العملية الانتخابية برمتها"، ما يعني أن تقوم البعثة بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، بدء من تسجيل الناخبين، وصولا إلى اعلان النتائج.
وشدد مارتن، على أن البعثة لن تتدخل في العملية الانتخابية مطلقا، حيث سيقتصر دورها على مراقبة العملية وتفحصها، وتقوم بعدها بتضمين ملاحظاتها وما رصدته من مواطن خلل في العملية.
وأشار مارتن إلى أن البعثة لم تقم باعلان أية ملاحظة خلال المراحل التي مرت بها العملية الانتخابية لغاية اليوم؛ حيث أنها تعمل على بناء مقاربة شاملة، وتقوم بعد نهاية العملية كاملة "بالحكم على العملية بذاتها، وتقدم كلّ ملاحظاتها"، مضيفاً: "فنحن وحتى لا ينظر إلينا على أننا نتدخل، لا نحب التعليق على أجزاء العملية بشكل مستمر".وعن المعايير الدولية التي تستخدمها البعثة للحكم على الانتخابات أوضح مارتن: "فيما يتعلق بعملية التسجيل، ستنظر البعثة مثلا إلى التالي: هل كل من أراد الحصول على فرصة التسجيل قد حصل عليها؟ هل هناك أسماء مزورة في جداول المسجلين؟ هل هناك الحد الأعلى للجهد لضمان عدم ازدواجية الأسماء؟ هل هناك أسماء لأناس ميتين في سجل الانتخابات؟ إلا اذا مات ما بين فترة التسجيل واجراء الانتخابات"، وبعد ذلك تنتقل البعثة إلى المرحلة التالية.
وأضاف مارتن، "وفي مرحلة أخرى، تمضي البعثة إلى الأحزاب السياسية، واذا ما كان لها فرص متساوية ونزيهة للمشاركة في الانتخابات خلال الحملات الانتخابية، ونركز على مراقبة اذا ما كان هناك عقبات وضعت أمام قيام الأحزاب بحملاتها الانتخابية". أما في يوم التصويت، "فتنظر البعثة فيما إذا تمّ تصويت الناخبين بشكل سري، وهل هناك تخويف؟".
وتابع مارتن، "وفي آخر مراحل العملية وهي فرز الأصوات، تتأكد البعثة من أن الفرز يتم بشكل علني وشفاف، حتى نتبين من أن كل مرحلة من النظام تتفق مع المعايير الدولية بدلا عن المحلية".
وأضح أن البعثة في حال اعتقدت أن هناك نواح من القانون او الاجراءات كانت ضعيفة، فإنها ستقوم بارسال توصياتها، مشددا على أن ذلك لا يتم خلال العملية.
وأكد مارتن، أن البعثة المكونة من 80 مراقبا، قادرة على تغطية عملية الانتخابات في الأردن رغم أن ذلك العدد يبدو صغيرا نسبيا؛ حيث أن ذلك الفريق يعمل بطريقة مؤسسية جعلته قادرا على مراقبة وتغطية أكثر من 100 عملية انتخاب في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن البعثة تعتمد على تقييم دقيق لمكان "وضع المراقب"، والطريقة التي يراقبون بها.
وأضاف، "ان الفريق الصغير نسبيا قياسا بحجم الدولة، يعطي صورة مصغرة عما يجري على أرض الواقع، ولا يمكن أن أذكر أي مثال كان لنا فيه مؤشرات خاطئة، ودائما ما يكون لنا انطباع جيد عما يحدث على الأرض".
وأشار مارتن إلى أن البعثة تملك كادرا كل أعضائه من الاتحاد الأوروبي، أو من النرويج وسويسرا -اللتين ليستا عضوتين في الاتحاد الأوروبي- و"عادة يكون هناك مراقبين من الـ27 دولة للاتحاد الاوروبي"، موضحا أن ذلك لا يعني عدم الاستماع للمراقبين المحليين، حيث "ستستمع البعثة للمراقبين الأردنيين وتأخذ في اعتبارها ما يخبرونها به وما يشاهدونه على الأرض، وفي النهاية فإن تقييم البعثة يستند إلى منهجية واجراءات جربت في مرات سابقة عديدة".وأكد مارتن أن البعثة حظيت باستقبال مميز على كافة المستويات، كما أن الهيئة المستقلة تعاونت معها بشكل مميز، "حيث أنها كانت مفتوحة وشفافة مع فريق المراقبين، وهذا كل ما طلبناه".
وأضاف: "الحكومة الأردنية أيضا وقعت مذكرة تفاهم معنا، وهذا يعني أنه يسمح لنا القيام بعملنا دون أن يكون هناك أي تدخل منها".
ومن جهة أخرى، قال مارتن أن البعثة التقت عددا من الأحزاب السياسية ومن ضمنها الاخوان المسلمين، وأخبرونا "بأنه مرحب بنا مع انهم مقاطعون، لكنهم رحبوا كثير بفكرة أننا هنا من أجل مراقبة الانتخابات، وقالوا بأنهم متحمسون لأن يروا تقريرنا، ليسمعوا مقترحاتنا للانتخابات المستقبلية".
وعن مصير التقرير الذي تعده البعثة، قال مارتن إن التقرير عام ويمكن لأي شخص الاطلاع عليه، موضحا: "سأقدم التقرير لثلاثة أشخاص فقط، فعلى مستوى الاتحاد الاوروبي سأعطي التقرير لكاثي آشتين وهي الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي، وفي الأردن سأقدمه لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، والنسخة الثالثة ستكون لوزير الخارجية".
واختتم ديفيد مارتن حديثه بالقول: "آمل أن يشارك الأردنيون في الانتخابات، وأن يكون هناك انتخابات سلمية، وآمل أن يكون ذلك اللبنة الأولى للعملية الديمقراطية في الأردن.
شاهدوا الفيديو
