مطلوب حلول وخيارات مالية
فهد الفانك
جو 24 : بعض المعلقين الاقتصاديين يشغلون أنفسهم بقضايا مصطنعة من بنات أفكارهم. وعلى سبيل المثال كتب احدهم في مجلة شهرية يطالب بتشكيل لجنة توجيهية لتحديد الأبواب التي يتم فيها الإنفاق من القروض وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية. وكتب ثان في صحيفة يومية مطالباً بدراسة أفضل وسائل استغلال المنح الخارجية فيما إذا وصلت إلى مليارين من الدولارات أو إلى ضعف هذا المبلغ.
المشكلة التي يطالب الزميلان بحلها ليس لها وجود، فالقروض تأتي لسد العجز في الموازنة أو لتسديد قروض سابقة مستحقة أو مشروطة بتمويل مشروع معين، وليس من المنتظر أن تفيض القروض عن عجز الموازنة حتى نحتار في كيفية استغلال الفائض. وفي جميع الحالات فإن المديونية في حالة ارتفاع عامأً بعد آخر، فماذا تصنع اللجنة التوجيهية إذا لم يكن بين يديها أموال فائضة بل عجز يزيد أو ينقص؟.
وعلى افتراض أن الأخوة العرب تطوعوا بتقديم دعم سخي للأردن في حدود مليارين من الدولارات، فإن هذا المبلغ لا يكفي لسد العجز في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة. وحتى لو توفر مليار ثالث فإنه لا يكفي لتسديد أقساط القروض التي تستحق خلال السنة.
مرة أخرى لن تنشأ حاجة لمختصين يبحثون في كيفية استغلال حصيلة المنح الخارجية، إلا إذا كانت أكبر من العجز الكلي البالغ مليارين من الدنانير (وليس الدولارات) مضافاً إليه خدمة الدين العام.
أمام وزارة المالية تحديات كثيرة وأمور عديدة تحتاج لحلول وبدائل يمكن أن يقدمها مختصون، ولكن ليس من بين هذه التحديات كيفية استغلال ما قد يستلم الأردن من منح خارجية، عربية أو أجنبية، قلت أم كثرت.
التحديات التي تواجه الخزينة وتستحق إسهامات الاقتصاديين المبدعين عديدة، وفي المقدمة: البحث عن مصادر إضافية للإيرادات العامة، الآلية المناسبة لتوجيه الدعم إلى المستحقين، ترشيق حجم الحكومة بإزالة الترهل الإداري وتحديد الدوائر والمؤسسات التي تستوجب الإلغاء لأنها استنفدت أغراضها وانتهى عمرها الافتراضي وبقيت بقوة الاستمرار، كيفية توسيع الوعاء الذي تفرض عليه ضريبة الدخل، تقييم جدوى الإعفاءات الضريبية.
قبل عدة اشهر انعقدت لجنة الحوار الاقتصادي التي ضمت عدداً كبيراً من أهل الاختصاص، وخرجت بتوصيات عديدة لم تجد من يقرأها ناهيك عن العمل بها.
الرأي
المشكلة التي يطالب الزميلان بحلها ليس لها وجود، فالقروض تأتي لسد العجز في الموازنة أو لتسديد قروض سابقة مستحقة أو مشروطة بتمويل مشروع معين، وليس من المنتظر أن تفيض القروض عن عجز الموازنة حتى نحتار في كيفية استغلال الفائض. وفي جميع الحالات فإن المديونية في حالة ارتفاع عامأً بعد آخر، فماذا تصنع اللجنة التوجيهية إذا لم يكن بين يديها أموال فائضة بل عجز يزيد أو ينقص؟.
وعلى افتراض أن الأخوة العرب تطوعوا بتقديم دعم سخي للأردن في حدود مليارين من الدولارات، فإن هذا المبلغ لا يكفي لسد العجز في الموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة. وحتى لو توفر مليار ثالث فإنه لا يكفي لتسديد أقساط القروض التي تستحق خلال السنة.
مرة أخرى لن تنشأ حاجة لمختصين يبحثون في كيفية استغلال حصيلة المنح الخارجية، إلا إذا كانت أكبر من العجز الكلي البالغ مليارين من الدنانير (وليس الدولارات) مضافاً إليه خدمة الدين العام.
أمام وزارة المالية تحديات كثيرة وأمور عديدة تحتاج لحلول وبدائل يمكن أن يقدمها مختصون، ولكن ليس من بين هذه التحديات كيفية استغلال ما قد يستلم الأردن من منح خارجية، عربية أو أجنبية، قلت أم كثرت.
التحديات التي تواجه الخزينة وتستحق إسهامات الاقتصاديين المبدعين عديدة، وفي المقدمة: البحث عن مصادر إضافية للإيرادات العامة، الآلية المناسبة لتوجيه الدعم إلى المستحقين، ترشيق حجم الحكومة بإزالة الترهل الإداري وتحديد الدوائر والمؤسسات التي تستوجب الإلغاء لأنها استنفدت أغراضها وانتهى عمرها الافتراضي وبقيت بقوة الاستمرار، كيفية توسيع الوعاء الذي تفرض عليه ضريبة الدخل، تقييم جدوى الإعفاءات الضريبية.
قبل عدة اشهر انعقدت لجنة الحوار الاقتصادي التي ضمت عدداً كبيراً من أهل الاختصاص، وخرجت بتوصيات عديدة لم تجد من يقرأها ناهيك عن العمل بها.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
