النسور يعتذر للمواقع الالكترونية عن تصريحات الشوابكة ..ودراسة احالة "القانون" الى "الدستورية"
جو 24 : محرر الشوون المحلية - يظن البعض - وظنهم بالعادة يكون في محله - ان اقرب الطرق واقصرها للارتقاء في سلم الوظيفة والتقدم السريع والقفز عن المستحقين والاكفاء في الادارة العامة الاردنية هو التطرف و المبالغة قدر الامكان في تطبيق ما يظنون انه رؤية "السيستم" وهواه وتوجهات المرجعيات العليا فيه. بمعنى ان يكونوا "ملكيين اكثر من الملك " معتمدين على فهلوتهم وغرائزهم الفطرية في التقاط هذه الاشارات والايماءات والذهاب بعيدا جدا في الالتزام بحرفيتها وتطبيقها والدفاع عنها بكل طاقتهم وخبرتهم ومكرهم شاحذين ترسانة دهائهم حتى اخر طلقة. ولكن للاسف تأتي الرياح احيانا بما لا تشتهي شهية هؤلاء فينقلب المزاج ويتورط هؤلاء بشر اعمالهم ومقاصدهم ومآربهم .
في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مساء الاربعاء بعدد من ناشري الصحف الالكترونية اضطر الرئيس عبدالله النسور فيه ان يعتذر عن تصريحات عامله في دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة - احد صائدي الإشارات - الذي يستمر منذ اليوم الاول من إقرار التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر في التلويح بحجب المواقع الالكترونية الاردنية المستقلة التي ترفض الانصياع لهذا التشريع العرفي الانتقامي محتفيا بالتشريع ومنافحا عنه وضاربا بسيفه وصولجانه .
الرئيس النسور وبعد احتدام الجدال في اللقاء وطغيان "ديماغوجيا نادرة " اكد ان هناك اشكاليات في تطبيق القانون وتحديدا تلك الاشكالية المتعلقة باشتراط تعيين رئيس تحرير للموقع عضو في نقابة الصحفيين الاردنيين وقانون النقابة ما زال على قدمه لا يسمح بعضوية الصحفيين العاملين في الصحف الالكترونية ، الامر الذي دفعه في نهاية اللقاء الى اقتراح احالة "القانون" برمته الى المحكمة الدستورية لتبت في هذه المسائل والاشكاليات منهيا فصل التهديدات التي خرجت على لسان الشوابكة "المدير" . وكلف وزير الدولة للشؤون القانونية د.نوفان العجارمة لدراسة هذا المقترح .
المحير في اللقاء ان عددا من زملاء المهنة من الذين قاموا بتوفيق اوضاعهم مع التعديلات على قانون المطبوعات انتقدوا الحكومة لدعوتها المواقع غير المرخصة وطالبوا بمعاملة تفضيلية وحظوة ، ولوح بعضهم بالانسحاب من اللقاء احتجاجا على دعوة المواقع غير المرخصة ! تخيلوا سوداوية المشهد وسرياليته .. صحفيون يدافعون عن الحريات العامة والحريات الصحفية وحرية الانترنت بالانابة عن الجسم الصحفي برمته وزملاء لهم يطالبون بإقصائهم وتهميشهم ومعاقبتهم على هذا الموقف المبدئي !
خلية الازمة في تنسيقية المواقع الاخبارية الاردنية اختارت ان تقاطع اللقاء لاسباب متعلقة بتصريحات الشوابكة ، واحسن الرئيس النسور صنعا عندما اسمع الحضور نفي الشوابكة لتصريحاته التي نشرت في صحيفة العرب اليوم بعددها الصادر يوم الاربعاء والتي اكدها بنفسه ل jo24 بصياغة مختلفة وبمضمون متطابق. ولكن ما يهمنا انه نفى ما قاله على الملأ وللاسف وضع الحكومة ورئيسها في موقف محرج واضطر الرئيس للاعتذار للاسرة الصحفية .
تنسيقية المواقع الالكترونية أراحها موقف النسور وكذلك موقف الزملاء الذين دافعوا في اللقاء عن الحريات وعن انفسهم . الا انها - اي مواقع التنسيقية - هذه المرة ستتجهز لمرحلة ما بعد الحجب وخاصة ان هناك مراكز قوى تسعى للاجهاز على كافة وسائل الاعلام المستقلة وهؤلاء يتحركون بمباركة وتحريض طغمة من الصحفيين الذين باعوا انفسهم واقلامهم ومبادءهم وشرف المهنة مقابل مكاسب شخصية ومناصب ومواقع وامتيازات .وتلك الطغمة يضيرها ويزعجها ويكشفها ان ترى ذلك الاخلاص للمهنة والمبدأ لدى عدد من الصحفيين الرافضين للانصياع والامتثال لارادة اعداء الحرية والاعداء الحقيقيين للاردن وتطوره ورفعته وازدهاره.
في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء مساء الاربعاء بعدد من ناشري الصحف الالكترونية اضطر الرئيس عبدالله النسور فيه ان يعتذر عن تصريحات عامله في دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة - احد صائدي الإشارات - الذي يستمر منذ اليوم الاول من إقرار التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر في التلويح بحجب المواقع الالكترونية الاردنية المستقلة التي ترفض الانصياع لهذا التشريع العرفي الانتقامي محتفيا بالتشريع ومنافحا عنه وضاربا بسيفه وصولجانه .
الرئيس النسور وبعد احتدام الجدال في اللقاء وطغيان "ديماغوجيا نادرة " اكد ان هناك اشكاليات في تطبيق القانون وتحديدا تلك الاشكالية المتعلقة باشتراط تعيين رئيس تحرير للموقع عضو في نقابة الصحفيين الاردنيين وقانون النقابة ما زال على قدمه لا يسمح بعضوية الصحفيين العاملين في الصحف الالكترونية ، الامر الذي دفعه في نهاية اللقاء الى اقتراح احالة "القانون" برمته الى المحكمة الدستورية لتبت في هذه المسائل والاشكاليات منهيا فصل التهديدات التي خرجت على لسان الشوابكة "المدير" . وكلف وزير الدولة للشؤون القانونية د.نوفان العجارمة لدراسة هذا المقترح .
المحير في اللقاء ان عددا من زملاء المهنة من الذين قاموا بتوفيق اوضاعهم مع التعديلات على قانون المطبوعات انتقدوا الحكومة لدعوتها المواقع غير المرخصة وطالبوا بمعاملة تفضيلية وحظوة ، ولوح بعضهم بالانسحاب من اللقاء احتجاجا على دعوة المواقع غير المرخصة ! تخيلوا سوداوية المشهد وسرياليته .. صحفيون يدافعون عن الحريات العامة والحريات الصحفية وحرية الانترنت بالانابة عن الجسم الصحفي برمته وزملاء لهم يطالبون بإقصائهم وتهميشهم ومعاقبتهم على هذا الموقف المبدئي !
خلية الازمة في تنسيقية المواقع الاخبارية الاردنية اختارت ان تقاطع اللقاء لاسباب متعلقة بتصريحات الشوابكة ، واحسن الرئيس النسور صنعا عندما اسمع الحضور نفي الشوابكة لتصريحاته التي نشرت في صحيفة العرب اليوم بعددها الصادر يوم الاربعاء والتي اكدها بنفسه ل jo24 بصياغة مختلفة وبمضمون متطابق. ولكن ما يهمنا انه نفى ما قاله على الملأ وللاسف وضع الحكومة ورئيسها في موقف محرج واضطر الرئيس للاعتذار للاسرة الصحفية .
تنسيقية المواقع الالكترونية أراحها موقف النسور وكذلك موقف الزملاء الذين دافعوا في اللقاء عن الحريات وعن انفسهم . الا انها - اي مواقع التنسيقية - هذه المرة ستتجهز لمرحلة ما بعد الحجب وخاصة ان هناك مراكز قوى تسعى للاجهاز على كافة وسائل الاعلام المستقلة وهؤلاء يتحركون بمباركة وتحريض طغمة من الصحفيين الذين باعوا انفسهم واقلامهم ومبادءهم وشرف المهنة مقابل مكاسب شخصية ومناصب ومواقع وامتيازات .وتلك الطغمة يضيرها ويزعجها ويكشفها ان ترى ذلك الاخلاص للمهنة والمبدأ لدى عدد من الصحفيين الرافضين للانصياع والامتثال لارادة اعداء الحرية والاعداء الحقيقيين للاردن وتطوره ورفعته وازدهاره.