ليس دفاعاً عن نايف القاضي
ناهض حتر
جو 24 : كان التسجيل المسرّب لعدد من النواب، وتضمن إساءات ولغة غير لائقة، فرصة للحاقدين على الدولة الأردنية، للتعريض بمستوى النخبة السياسية أو الحديث عن صراعات بين مراكز قوى من دون التمييز بين القامات والمقامات والتوجهات. أما الذين سرّبوا التسجيل في هذا الوقت بالذات، فكان قصدهم إثارة مواجهة عنيفة بين عشائر أردنية كريمة. ولولا الحكمة والرفعة اللتان أظهرهما الوزير الوطني الجليل، نايف القاضي، لربما كان ذلك الهدف قد تحقق.
النخبة السياسية الأردنية أربع فئات، فئة البيروقراطية المهنية ـ وهي الأكبر ـ وتقوم على أكتافها أجهزة الدولة، وفئة القيادات الوطنية ـ وفي مقدمهم نايف القاضي ـ وفئة الفاسدين والمنحلين، وفئة الليبراليين الجدد المرتبطين بالدوائر الغربية. ومن المعروف أن بين هذه الفئات، صراعات فكرية وسياسية ووطنية وأخلاقية. وهي ليست، كما يروّج المعادون للدولة الأردنية والأردن ـ شيئا واحدا.
الفئتان الأولى والثانية في الحكم وخارجه، تشكلان جزءا من التحالف الوطني الاجتماعي الأردني إلى جانب الفئات الشعبية وممثلي المحافظات والقوى الوطنية واليسارية. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن تحالف لا عن تطابق في المواقف، إنما هناك مشتركات أساسية على رأسها رفض كل مشاريع التوطين السياسي والوطن البديل والمحاصصة والكونفدرالية الخ والحفاظ على كيان الدولة الوطنية الأردنية وأمنها وهويتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي و دعم الجيش والقوات المسلحة، العمود الفقري للدولة والوطنية الأردنية.
الفئة الثالثة متلونة وتسعى لمنح نفسها صفة وطنية أردنية ولكنها مستعدة، بسبب فسادها وانحلالها، للعمل ضد الوطن ومصالحه العليا، وتدور أولوياتها حول المكاسب الشخصية، وهي تفتقر إلى الثقافة والقضية، مما ينعكس على سلوكها الاجتماعي والشخصي. ويجاهر بعضها، صراحة، بالدعوة إلى التوطين السياسي، بينما يتعامل بعضها الآخر مع المشروع سرا. وهذه الفئة معادية للدولة ولا تنظر إليها إلا كوسيلة للتكسب.
الفئة الرابعة هي الأخطر بالطبع. وهي حازت، خلال العقد الماضي، على القرار في مفاصل الدولة الأساسية، وجيرت هذه الصلاحيات للقيام بتدمير منهجي للدولة ومؤسساتها وتبديد ثرواتها ونهبها.
هكذا، نفهم لماذا يساوون بين الفئات المتناقضة في النخبة السياسية؛ ذلك لأنهم معادون للدولة الأردنية، جملة وتفصيلا، ويسعون إلى هدمها وليس إلى إصلاحها.
أختم بالقول إن ما تعرّض له الرجل الفاضل نايف القاضي من إساءات عديدة كان ما ورد في التسجيل المسرّب جزءا منها، لا يستهدف شخصه، وإنما مواقفه الوطنية الأردنية الصارمة والصلبة، وتصديه لقوى وشعارات الوطن البديل، وكذلك لما يمثله نموذجه الأخلاقي الرفيع من تحد للمنحلين. وعلى هذه الخلفية، فلا آل القاضي الكرام ولا بنو خالد، هم المعنيون بتحصيل حقوق نايف القاضي، وإنما الحركة الوطنية سياسيا، والقضاء قانونيا.العرب اليوم
النخبة السياسية الأردنية أربع فئات، فئة البيروقراطية المهنية ـ وهي الأكبر ـ وتقوم على أكتافها أجهزة الدولة، وفئة القيادات الوطنية ـ وفي مقدمهم نايف القاضي ـ وفئة الفاسدين والمنحلين، وفئة الليبراليين الجدد المرتبطين بالدوائر الغربية. ومن المعروف أن بين هذه الفئات، صراعات فكرية وسياسية ووطنية وأخلاقية. وهي ليست، كما يروّج المعادون للدولة الأردنية والأردن ـ شيئا واحدا.
الفئتان الأولى والثانية في الحكم وخارجه، تشكلان جزءا من التحالف الوطني الاجتماعي الأردني إلى جانب الفئات الشعبية وممثلي المحافظات والقوى الوطنية واليسارية. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن تحالف لا عن تطابق في المواقف، إنما هناك مشتركات أساسية على رأسها رفض كل مشاريع التوطين السياسي والوطن البديل والمحاصصة والكونفدرالية الخ والحفاظ على كيان الدولة الوطنية الأردنية وأمنها وهويتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي و دعم الجيش والقوات المسلحة، العمود الفقري للدولة والوطنية الأردنية.
الفئة الثالثة متلونة وتسعى لمنح نفسها صفة وطنية أردنية ولكنها مستعدة، بسبب فسادها وانحلالها، للعمل ضد الوطن ومصالحه العليا، وتدور أولوياتها حول المكاسب الشخصية، وهي تفتقر إلى الثقافة والقضية، مما ينعكس على سلوكها الاجتماعي والشخصي. ويجاهر بعضها، صراحة، بالدعوة إلى التوطين السياسي، بينما يتعامل بعضها الآخر مع المشروع سرا. وهذه الفئة معادية للدولة ولا تنظر إليها إلا كوسيلة للتكسب.
الفئة الرابعة هي الأخطر بالطبع. وهي حازت، خلال العقد الماضي، على القرار في مفاصل الدولة الأساسية، وجيرت هذه الصلاحيات للقيام بتدمير منهجي للدولة ومؤسساتها وتبديد ثرواتها ونهبها.
هكذا، نفهم لماذا يساوون بين الفئات المتناقضة في النخبة السياسية؛ ذلك لأنهم معادون للدولة الأردنية، جملة وتفصيلا، ويسعون إلى هدمها وليس إلى إصلاحها.
أختم بالقول إن ما تعرّض له الرجل الفاضل نايف القاضي من إساءات عديدة كان ما ورد في التسجيل المسرّب جزءا منها، لا يستهدف شخصه، وإنما مواقفه الوطنية الأردنية الصارمة والصلبة، وتصديه لقوى وشعارات الوطن البديل، وكذلك لما يمثله نموذجه الأخلاقي الرفيع من تحد للمنحلين. وعلى هذه الخلفية، فلا آل القاضي الكرام ولا بنو خالد، هم المعنيون بتحصيل حقوق نايف القاضي، وإنما الحركة الوطنية سياسيا، والقضاء قانونيا.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
