هل يحتمل بلدنا مزيداً من الأزمات؟
حسين الرواشدة
جو 24 : بدل أن نجتهد في “تصغير” الازمات في بلدنا، وبدل أن ننشغل في “ملفات” الاصلاح العاجلة، والكارثة الاقتصادية التي تنتظرنا، نهرب – للأسف - الى “ابتداع” ازمات جديدة، ونصرّ – للأسف ايضا - على تحميل بلدنا “اثقالاً” لا يحتملها، وادخاله في سجالات واثارات لا جدوى منها ولا فائدة.
لدي أكثر من نموذج في هذا المجال، لكن استأذن في الاشارة الى ثلاثة منها فقط، اولاها قضية زيارة القدس التي تم ربطها “بترتيبات” اردنية، والثانية قضية استلام “ابو قتادة” المزمع ترحيله من بريطانيا، والثالثة البند الجديد الذي ادرج في قانون الاحزاب حول “حظر” تأسيس الاحزاب على أساس ديني.
حين تدقق في مسألة زيارة القدس في ظل الاحتلال تكتشف بان ثمة التباساً في تقدير المصلحة والمفسدة، وبعيداً عن “الفتاوى” الدينية التي احتدم الصراع حولها، فان ما تحققه هذه الزيارات من مصالح سياسية يظل اقل بكثير مما يترتب عليها من “مفاسد”، لا اريد هنا ان اشير الى ان كل الاديان تتعامل مع الغايات المشروعة بمنطق اعتبار الوسائل المشروعة ايضا، ولكنني اعتقد بأن فتح باب “التطبيع الديني” بعد حسم الجدل حول “التطبيع السياسي” لا يخدم احداً، ولا القدس، ولا الدين ولا السياسة ايضاً، بقدر ما يشغلنا “بأزمة” جديدة تستهلك مزيداً من جهدنا بالجدل وتنهك “مجتمعنا” بصراعات ومواجهات وانقسامات ليس هذا وقتها بالتأكيد.
وحين تدقق في قضية “ابو قتادة” وما يجري من مفاوضات لترحيله الى الاردن، ومحاكمته امام محاكمها، والضمانات التي قدمت أو طلبت لاجراء المحاكمة طبعاً للمواصفات “العالمية” لحقوق الانسان، نكتشف ايضاً أننا أمام “أزمة” جديدة نذهب اليها “بأرجلنا”، وبمقدورنا ان نتصور ما سيترتب على ذلك من “تداعيات” في التعامل مع ملف “ملغوم” لرجل عجزت بريطانيا عن التعامل معه، وكأننا – للأسف – بحاجة الى تقارير جديدة للمنظمات التي تشتغل بحقوق الانسان تنشر فيها ما شاءت من “غسيل عن التزاماتنا وانتهاكاتنا في قضية اشغلت العالم كله.
وحين تدقق – ايضاً – في اقحام “الدين” بقانون الاحزاب، تصاب بالدهشة من قدرة البعض على “افتعال” ازمات جديدة، لا يمكن فهمها الا في اطار “استعداء” البعض ضد البعض، والا كيف نتذكر بعد نحو نصف قرن ان “الديني” ممنوع من ممارسة السياسة، وان “الدين” لا يصلح ان يكون “منطلقاً” للعمل الحزبي، وكأن لدينا فعلاً احزابا دينية على غرار ما يحدث في اوروبا او في اسرائيل، او كأن اضافة هذا البند ضرورة وطنية لتشجيع الحزبية، او “عصا” لمواجهة نفوذ الاسلاميين في البلد.
من الصعب ان تفهم ما يجري في بلدنا، ولو سألت من تشاء عن “المصلحة” العامة من وراء مثل هذه القضايا والملفات (وغيرها الكثير)، او عن المقاصد السياسية او حتى عن جدوى توقيتها لما سمعت اكثر من كلمة: لا أدري، او مجرد “تحليلات” وتخمينات لا تستند الى معلومات دقيقة ولا استخلاصات مقنعة، لكن ما نعرفه هو ما تولده مثل هذه المبادرات والاجتهادات من “ازمات” نحن في غنى عنها.. وفهمكم كفاية.
الدستور
لدي أكثر من نموذج في هذا المجال، لكن استأذن في الاشارة الى ثلاثة منها فقط، اولاها قضية زيارة القدس التي تم ربطها “بترتيبات” اردنية، والثانية قضية استلام “ابو قتادة” المزمع ترحيله من بريطانيا، والثالثة البند الجديد الذي ادرج في قانون الاحزاب حول “حظر” تأسيس الاحزاب على أساس ديني.
حين تدقق في مسألة زيارة القدس في ظل الاحتلال تكتشف بان ثمة التباساً في تقدير المصلحة والمفسدة، وبعيداً عن “الفتاوى” الدينية التي احتدم الصراع حولها، فان ما تحققه هذه الزيارات من مصالح سياسية يظل اقل بكثير مما يترتب عليها من “مفاسد”، لا اريد هنا ان اشير الى ان كل الاديان تتعامل مع الغايات المشروعة بمنطق اعتبار الوسائل المشروعة ايضا، ولكنني اعتقد بأن فتح باب “التطبيع الديني” بعد حسم الجدل حول “التطبيع السياسي” لا يخدم احداً، ولا القدس، ولا الدين ولا السياسة ايضاً، بقدر ما يشغلنا “بأزمة” جديدة تستهلك مزيداً من جهدنا بالجدل وتنهك “مجتمعنا” بصراعات ومواجهات وانقسامات ليس هذا وقتها بالتأكيد.
وحين تدقق في قضية “ابو قتادة” وما يجري من مفاوضات لترحيله الى الاردن، ومحاكمته امام محاكمها، والضمانات التي قدمت أو طلبت لاجراء المحاكمة طبعاً للمواصفات “العالمية” لحقوق الانسان، نكتشف ايضاً أننا أمام “أزمة” جديدة نذهب اليها “بأرجلنا”، وبمقدورنا ان نتصور ما سيترتب على ذلك من “تداعيات” في التعامل مع ملف “ملغوم” لرجل عجزت بريطانيا عن التعامل معه، وكأننا – للأسف – بحاجة الى تقارير جديدة للمنظمات التي تشتغل بحقوق الانسان تنشر فيها ما شاءت من “غسيل عن التزاماتنا وانتهاكاتنا في قضية اشغلت العالم كله.
وحين تدقق – ايضاً – في اقحام “الدين” بقانون الاحزاب، تصاب بالدهشة من قدرة البعض على “افتعال” ازمات جديدة، لا يمكن فهمها الا في اطار “استعداء” البعض ضد البعض، والا كيف نتذكر بعد نحو نصف قرن ان “الديني” ممنوع من ممارسة السياسة، وان “الدين” لا يصلح ان يكون “منطلقاً” للعمل الحزبي، وكأن لدينا فعلاً احزابا دينية على غرار ما يحدث في اوروبا او في اسرائيل، او كأن اضافة هذا البند ضرورة وطنية لتشجيع الحزبية، او “عصا” لمواجهة نفوذ الاسلاميين في البلد.
من الصعب ان تفهم ما يجري في بلدنا، ولو سألت من تشاء عن “المصلحة” العامة من وراء مثل هذه القضايا والملفات (وغيرها الكثير)، او عن المقاصد السياسية او حتى عن جدوى توقيتها لما سمعت اكثر من كلمة: لا أدري، او مجرد “تحليلات” وتخمينات لا تستند الى معلومات دقيقة ولا استخلاصات مقنعة، لكن ما نعرفه هو ما تولده مثل هذه المبادرات والاجتهادات من “ازمات” نحن في غنى عنها.. وفهمكم كفاية.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
