مشهد ما بعد الانتخابات : احتمالان .. وخياران أيضاً
حسين الرواشدة
جو 24 : المشهد السياسي في بلدنا لم يتغير كثيراً، فالذين اقتنعوا بوصفة “الإصلاح” المتدرج والمأمون ذهبوا الى “الانتخابات” بعضهم فاز وأصبح “لاعباً” تحت القبة، وبعضهم رضي بنصيبه من الخسارة وآثر الصمت أو انتظار “موقع” ما موعود، فيما لوح آخرون خسروا بالانحياز إلى “المعارضة”، أما الذين اختاروا “الشارع” وتمسكوا بوصفة “الإصلاح” التي يرونها فما زالوا على مواقفهم ومطالبهم، وبالتالي فإننا أمام تكرار لـ”بروفة” تبدو مطابقة الى حد بعيد لما شهدناه في العامين المنصرمين: برلمان “مختلف” على أدائه ولا يحظى بتوافق وطني عام يقابله “شارع” يحاول ان يستنفر قواه للضغط باتجاه معادلات سياسية جديدة مقبولة من الاكثرية.
السؤال: كيف يمكن ان نخرج من هذه “الثنائية” التي وضعنا انفسنا فيها، لدينا احتمالان اثنان وخياران اثنان ايضا، اما الاحتمالان فأولهما ان يتمكن البرلمان المدعوم بحكومة برلمانية ان يمسك بزمام المبادرة، وان يخرج من دائرة “الانطباعات” الاولية التي التصقت به، وعندها يستطيع ان يسحب “البساط” من تحت اقدام “المعارضة” التي تتربص به في الخارج، وان يقنع بأدائه المتشكيين بقدرته وشرعيته، وان يضبط بالتالي “ساعة” الاصلاح نحو “التوقيت” المطلوب، والاحتمال الآخر هو ان يفشل في ذلك، ويعطي - بالتالي - للشارع ما يلزم من “وقود” سياسي للاستمرار بزخم الاحتجاجات والمطالب، وحينئذ ستتكرر تجربتنا مع البرلمان السابق.. وسنذهب الى نقطة “الصفر” التي انطلقنا منها منذ اقالة الحكومات الى حل البرلمانات.
في موازاة ذلك لدينا خياران: احدهما خيار “خوض” التجربة الجديدة حتى النهاية، بمعنى اعتبار البرلمان الجديد “عتبة” نحو الإصلاح، واعتبار “الشارع” بما هو عليه “واقعاً” مطلوباً أو مرغوباً، والعمل وفق ذلك على “ادارة” العملية السياسية، وبهذا التصور سنعيد انتاج تجربة “العامين” الماضيين، مع الرهان على امكانية اضافة “تحسينات” جديدة يمكن ان تدعم فكرة “الرهان” على الوقت، بحيث تمكن البرلمان من الاستمرار أطول ما يمكن من وقت، وبحيث تعطي “الاغلبية” الصامتة فرصة للمقاربة بين ما يطرح في الشارع من “شعارات” وما يفرزه من مطالبات وبين ما يقدمه البرلمان من انجازات..
أما الخيار الآخر فهو “استثمار” التجربة للخروج منها نحو مرحلة انتقالية جديدة، ووفق هذا السيناريو يمكن اعتبار وظيفة هذا البرلمان محددة في وضع “اطار” عام لتوافقات وطنية، سواء في ميدان التشريع أو السياسية للدخول في مرحلة جديدة تضمن انتاج “تحول” ديمقراطي يحظى بمشاركة جميع القوى السياسية ويمهد لانتخابات مبكرة تفرز حالة سياسية جديدة ومستقرة.
لا شك أن بقاء مجتمعنا “عالقاً” بين وصفتين أحداهما انجزتها الانتخابات بكل ما يمكن ان يطرأ عليها من اضافات والاخرى يمسك بها “الشارع” بمن فيه من قوى سياسية وشعبية، سيفقدنا القدرة على “التوازن” وتخفيف حدة الانقسام السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن حاجتنا للخروج “بوصفة” تجسر الهوة بين كافة الاطراف تبدو ملحة، ويبقى السؤال الأهم هو: من يستطيع إنجاز تلك الوصفة؟
(الدستور)
السؤال: كيف يمكن ان نخرج من هذه “الثنائية” التي وضعنا انفسنا فيها، لدينا احتمالان اثنان وخياران اثنان ايضا، اما الاحتمالان فأولهما ان يتمكن البرلمان المدعوم بحكومة برلمانية ان يمسك بزمام المبادرة، وان يخرج من دائرة “الانطباعات” الاولية التي التصقت به، وعندها يستطيع ان يسحب “البساط” من تحت اقدام “المعارضة” التي تتربص به في الخارج، وان يقنع بأدائه المتشكيين بقدرته وشرعيته، وان يضبط بالتالي “ساعة” الاصلاح نحو “التوقيت” المطلوب، والاحتمال الآخر هو ان يفشل في ذلك، ويعطي - بالتالي - للشارع ما يلزم من “وقود” سياسي للاستمرار بزخم الاحتجاجات والمطالب، وحينئذ ستتكرر تجربتنا مع البرلمان السابق.. وسنذهب الى نقطة “الصفر” التي انطلقنا منها منذ اقالة الحكومات الى حل البرلمانات.
في موازاة ذلك لدينا خياران: احدهما خيار “خوض” التجربة الجديدة حتى النهاية، بمعنى اعتبار البرلمان الجديد “عتبة” نحو الإصلاح، واعتبار “الشارع” بما هو عليه “واقعاً” مطلوباً أو مرغوباً، والعمل وفق ذلك على “ادارة” العملية السياسية، وبهذا التصور سنعيد انتاج تجربة “العامين” الماضيين، مع الرهان على امكانية اضافة “تحسينات” جديدة يمكن ان تدعم فكرة “الرهان” على الوقت، بحيث تمكن البرلمان من الاستمرار أطول ما يمكن من وقت، وبحيث تعطي “الاغلبية” الصامتة فرصة للمقاربة بين ما يطرح في الشارع من “شعارات” وما يفرزه من مطالبات وبين ما يقدمه البرلمان من انجازات..
أما الخيار الآخر فهو “استثمار” التجربة للخروج منها نحو مرحلة انتقالية جديدة، ووفق هذا السيناريو يمكن اعتبار وظيفة هذا البرلمان محددة في وضع “اطار” عام لتوافقات وطنية، سواء في ميدان التشريع أو السياسية للدخول في مرحلة جديدة تضمن انتاج “تحول” ديمقراطي يحظى بمشاركة جميع القوى السياسية ويمهد لانتخابات مبكرة تفرز حالة سياسية جديدة ومستقرة.
لا شك أن بقاء مجتمعنا “عالقاً” بين وصفتين أحداهما انجزتها الانتخابات بكل ما يمكن ان يطرأ عليها من اضافات والاخرى يمسك بها “الشارع” بمن فيه من قوى سياسية وشعبية، سيفقدنا القدرة على “التوازن” وتخفيف حدة الانقسام السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن حاجتنا للخروج “بوصفة” تجسر الهوة بين كافة الاطراف تبدو ملحة، ويبقى السؤال الأهم هو: من يستطيع إنجاز تلك الوصفة؟
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
