المنظّمات غير الحكوميّة والبلديّات
جو 24 :
تامر خرمه - المنظّمات غير الحكوميّة، وخاصّة الأجنبيّة منها، تنفق ما تيسّر من أموال على قضايا تعتبرها هي أولويّة. مثلاً، قد تقرّر منظّمة ما أن إنشاء تعاونيّة زراعيّة لتمكين المرأة المنتجة، يشكّل الأولويّة القصوى في منطقة ما، ويعّد الحلّ الأمثل لتحقيق التنمية.
منظمة أخرى قد تعتقد أن الأولويّة القصوى في ذات المنطقة، هي عقد ندوات ومناظرات، في فنادق فارهة، تستهدف فئة الشباب، لتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من تطوير مجتمعاتهم، فيما قد تعتبر منظّمة ثالثة، أن التركيز على قضيّة اللاجئين تحتلّ سلّم الأولويّات.
ولكن ماذا يعتقد الناس؟ أوليسوا هم الأدرى باحتياجاتهم وأولويّاتهم؟ هل يسألهم هؤلاء "المانحون" عمّا يريدونه حقّاً، عوضاً عن ترك مسألة تحديد الأولويّات بيد شخص عاش طيلة حياته في البلاد الباردة، كونه قرأ مقالاً عن المنطقة ذات يوم، أو شارك في ورشة عمل ما؟!
بصراحة، أولويّات الناس لا وجود لها ضمن أجندة هذه المنظّمات، التي تدفع من أجل تحقيق أولويّاتها هي، وأولويّات الدول والجهات السياسيّة التي تمثّلها، فهي ليست جمعيّات خيريّة في نهاية الأمر.
وهكذا، سيستمرّ مسلسل بيزنيس المنظّمات غير الحكوميّة دون أيّة فائدة حقيقيّة فيما يتّصل بقضيّة التنمية. الرهان على "الأجنبيّ" لتحقيق مصالحك محض ضرب من ضروب العبث، فما حكّ جلدك غير ظفرك.
إذا ما العمل؟ إشراك الناس في إدارة شؤونهم وتحديد الأولويّات التي يجب الإنفاق عليها، من خلال البلديّات، هو ما يمكن أن يقود إلى تنمية حقيقيّة. ولكن هذا يستوجب قبل أي شيء آخر تفعيل دور البلديّات، وتمكينها من بناء عصبها الاستثماري، ووقف استمرار تغوّل السلطة التنفيذيّة عليها رغم مشروع اللامركزيّة.
كما أن إنشاء التعاونيّات الإنتاجيّة، من خلال البلديّات، ضرورة لابدّ منها لمواجهة معضلة البطالة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتمكين هذه البلديّات من مراكمة رأس المال، بيد أن ماهيّة هذه التعاونيّات، وطبيعة عملها، والفئات والقطاعات التي عليها استهدافها، لا ينبغي أن يحدّدها أصحاب الرقاب الحمراء، فأهل مكّة أدرى بشعابها.
ولكن تحقيق هذا يتطلّب أيضاً استدارة تنهي سياسة الجباية الرسميّة، إذ أنّه بمجرّد إنشاء مثل هذه التعاونيّات، ستسارع الحكومة إلى محاولة حلّ مشاكلها الاقتصاديّة، عبر إرهاقها بالضرائب. إنجاح الفكرة يستوجب تسهيلات وإعفاءات ضريبيّة، على الأقلّ كتلك التي تتمتّع بها الشركات الأجنبيّة الكبرى، والتي تتدفّق أرباحها إلى خارج البلاد.
تابعو الأردن 24 على 
