حكومة بمشاركة الاسلاميين، لماذا؟!
د. حسن البراري
جو 24 : ما جدوى مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي وحركة الاخوان المسلمين في الحكومة المراد تشكيلها إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لاعادة النظر في حزمة الاصلاحات والعمل على اصلاح سياسي حقيقي يمكن الشعب ويخلق شروط التشاركية بدلا من الاقصاء الفعلي الذي ميّز وما زال الأداء الرسمي ؟!
هناك تفكير عند تيار في الحركة الاسلامية يستند على قراءة تفيد بان الدولة غير جادة في مسألة الاصلاح وبالتالي لماذا تشارك الحركة في منح شرعية لاجراءات وانتخابات وسياسات فاقدة للشرعية؟ ولماذا تساهم في اخراج قوى الشد العكسي والتيار المحافظ المتحالف معها من ازمتهم؟!
الحركة وضعت شروطا واضحة للمشاركة في العملية السياسية ألمح اليها المراقب العام للاخوان المسلمين همام سعيد باعثا برسالة سلبية تفيد بأن الحركة لن تكون جزءا من الحكومة القادمة وانها ستبقى خارج الاطر والمؤسسات الرسمية لتقود المعارضة.
على من يقود جهود اشراك الاخوان المسلمين في الحكومة القادمة أن يجيب على اسئلة ملحة، فالحديث هنا ليس عن حكومة عادية يجري تشكليها وفق ذات المعطيات السابقة . لا يكفي أن يعين وزراء ليس لهم أي رأي أو تاثير في المسائل التي يعتبرها الشارع مصيرية. فمن سيضع اجندة الحكومةالتي سيشارك بها الاسلاميون ؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من اعادة النظر في السياسة الخارجية وفي البرنامج الاقتصاد العابر للحكومات الذي فاقم من الضنك المعيشي للناس؟ وإذا كان الجواب بالنفي عندها نطرح سؤال الجدوى من مشاركة الاسلاميين.
والمراقب يلاحظ أن الدولة تسعى من خلال "الشراكة" مع حزب الوسط الاسلامي الذي برز نجمه بشكل مفاجئ الى احراج الاخوان المسلمين لتقديمهم للشارع على اساس انهم يرفضون كل شيء إن لم يكن مفصلا على مقاسهم. والسؤال المطروح للناشطين في اجراء اتصالات مع قيادات الحركة الاسلامية ، هل هم مفوضون من قبل رأس الدولة- صاحب الصلاحية الدستورية في تحديد هوية رئيس الحكومة- للاتصال معهم والظهور بمظهر من يتحدث باسم الدولة؟ وإذا كانوا مفوضين لاجراء هذه الاتصالات، هل يعبر ذلك عن تغير في موقف الملك وتجاوب مع مطالب الحركة الاسلامية التي يتوافق معها الكثيرون؟! بمعنى آخر، هل ستفضي مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي في الحكومة القادمة إلى وضع مطالبهم على الطاولة والعمل فورا على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية في أي انتخابات قادمة؟ وإذا كان ذلك ممكنا، كيف سيتعامل مجلس النواب الذي يصر العديد من اعضائه بأنهم منتخبون لاكمال مدتهم الدستورية وأنهم لن يناقشوا قانون انتخابات ينهي وجودهم ويكون مقدمة لحل المجلس واجراء انتخابات اخرى!
باختصار شديد، هناك تيار في الدولة الاردنية - من اسلاميين وقوى سياسية وحراكية مختلفة - يظن ان الخروج من المأزق الحرج الذي جرنا إليه تحالف الفساد والاستبداد في الدولة لا يتأتى الا بتعميق ازمة النظام حتى يتسنى لهم الدفع بمطالبهم الاصلاحية الى الواجهة . غير أن هذا الموقف يتعرض لاهتزازات نتيجة لما يجري بمصر وتراجع في جاذبية المد السياسي للاسلاميين في المنطقة وربما يدفع هذا القائمين على الحركة لاعادة النظر في مواقفهم حتى لا يبقوا وحيدين خارج اللعبة ولمدة طويلة. ولعل هذا ما يفسر المرونة التي يبديها بعض قيادي الحركة الاسلامية.
بلا شك ستصب مشاركة الإسلاميين في الصالح العام. فالاردن بحاجة إلى توافق في الجبهة الداخلية اكثر من أي وقت مضى، لكن مشاركة الاسلاميين في الحكومة وفي مجلس الاعيان هو أمر مهم جدا اذا جاء في سياق تفاهمات وطنية حول قضايا خلقت استقطابات داخل المجتمع الاردني وداخل القوى السياسية نفسها. فمن مصلحة الاردن ان يشارك الاخوان المسلمون في الحكم بالرغم من وجود قوى تتصيد لهم وتحرض ضدهم وتشيطنهم. على أن التفاهمات الوطنية -وإن كانت في مصلحة الجميع -ليست سهلة المنال نظرا لوجود قوى وكتل برلمانية تعادي الاسلاميين وتحرض ضدهم مع ان الوصول الى تفاهمات وطنية هو بظننا السبيل الوحيد الكفيل باخراجنا من الأزمة السياسية المتفاقمة وتجنب سيناريوهات خطرة بل ومقامرة.
هناك تفكير عند تيار في الحركة الاسلامية يستند على قراءة تفيد بان الدولة غير جادة في مسألة الاصلاح وبالتالي لماذا تشارك الحركة في منح شرعية لاجراءات وانتخابات وسياسات فاقدة للشرعية؟ ولماذا تساهم في اخراج قوى الشد العكسي والتيار المحافظ المتحالف معها من ازمتهم؟!
الحركة وضعت شروطا واضحة للمشاركة في العملية السياسية ألمح اليها المراقب العام للاخوان المسلمين همام سعيد باعثا برسالة سلبية تفيد بأن الحركة لن تكون جزءا من الحكومة القادمة وانها ستبقى خارج الاطر والمؤسسات الرسمية لتقود المعارضة.
على من يقود جهود اشراك الاخوان المسلمين في الحكومة القادمة أن يجيب على اسئلة ملحة، فالحديث هنا ليس عن حكومة عادية يجري تشكليها وفق ذات المعطيات السابقة . لا يكفي أن يعين وزراء ليس لهم أي رأي أو تاثير في المسائل التي يعتبرها الشارع مصيرية. فمن سيضع اجندة الحكومةالتي سيشارك بها الاسلاميون ؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من اعادة النظر في السياسة الخارجية وفي البرنامج الاقتصاد العابر للحكومات الذي فاقم من الضنك المعيشي للناس؟ وإذا كان الجواب بالنفي عندها نطرح سؤال الجدوى من مشاركة الاسلاميين.
والمراقب يلاحظ أن الدولة تسعى من خلال "الشراكة" مع حزب الوسط الاسلامي الذي برز نجمه بشكل مفاجئ الى احراج الاخوان المسلمين لتقديمهم للشارع على اساس انهم يرفضون كل شيء إن لم يكن مفصلا على مقاسهم. والسؤال المطروح للناشطين في اجراء اتصالات مع قيادات الحركة الاسلامية ، هل هم مفوضون من قبل رأس الدولة- صاحب الصلاحية الدستورية في تحديد هوية رئيس الحكومة- للاتصال معهم والظهور بمظهر من يتحدث باسم الدولة؟ وإذا كانوا مفوضين لاجراء هذه الاتصالات، هل يعبر ذلك عن تغير في موقف الملك وتجاوب مع مطالب الحركة الاسلامية التي يتوافق معها الكثيرون؟! بمعنى آخر، هل ستفضي مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي في الحكومة القادمة إلى وضع مطالبهم على الطاولة والعمل فورا على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية في أي انتخابات قادمة؟ وإذا كان ذلك ممكنا، كيف سيتعامل مجلس النواب الذي يصر العديد من اعضائه بأنهم منتخبون لاكمال مدتهم الدستورية وأنهم لن يناقشوا قانون انتخابات ينهي وجودهم ويكون مقدمة لحل المجلس واجراء انتخابات اخرى!
باختصار شديد، هناك تيار في الدولة الاردنية - من اسلاميين وقوى سياسية وحراكية مختلفة - يظن ان الخروج من المأزق الحرج الذي جرنا إليه تحالف الفساد والاستبداد في الدولة لا يتأتى الا بتعميق ازمة النظام حتى يتسنى لهم الدفع بمطالبهم الاصلاحية الى الواجهة . غير أن هذا الموقف يتعرض لاهتزازات نتيجة لما يجري بمصر وتراجع في جاذبية المد السياسي للاسلاميين في المنطقة وربما يدفع هذا القائمين على الحركة لاعادة النظر في مواقفهم حتى لا يبقوا وحيدين خارج اللعبة ولمدة طويلة. ولعل هذا ما يفسر المرونة التي يبديها بعض قيادي الحركة الاسلامية.
بلا شك ستصب مشاركة الإسلاميين في الصالح العام. فالاردن بحاجة إلى توافق في الجبهة الداخلية اكثر من أي وقت مضى، لكن مشاركة الاسلاميين في الحكومة وفي مجلس الاعيان هو أمر مهم جدا اذا جاء في سياق تفاهمات وطنية حول قضايا خلقت استقطابات داخل المجتمع الاردني وداخل القوى السياسية نفسها. فمن مصلحة الاردن ان يشارك الاخوان المسلمون في الحكم بالرغم من وجود قوى تتصيد لهم وتحرض ضدهم وتشيطنهم. على أن التفاهمات الوطنية -وإن كانت في مصلحة الجميع -ليست سهلة المنال نظرا لوجود قوى وكتل برلمانية تعادي الاسلاميين وتحرض ضدهم مع ان الوصول الى تفاهمات وطنية هو بظننا السبيل الوحيد الكفيل باخراجنا من الأزمة السياسية المتفاقمة وتجنب سيناريوهات خطرة بل ومقامرة.
تابعو الأردن 24 على 
