مجلس النواب الحالي
مجلس النواب السابع عشر ستبدأ دورته الاحد القادم .كتل تتشكل واخرى في طور التشكل. نواب جاؤوا بارادة شعبية منقوصه نتيجة لقانون الصوت الواحد ومعطياته وآخرون جاؤوا بارادة مشكوك في مصداقيتها.. الكل منهم يبحث عن دور وتميز، وهذا حق مشروع لكل واحد فيهم . المسالة اذن تكمن في الدور وماهيته .
كثير من الملفات مازالت مفتوحة وسمعة المجلس النيابي شعبيا ادنى من الصفر بدرجات وهذا ارث تم تصنيعه باتقان لكي يغيب الصوت الديمقراطي امام لجاجة الصوت الغوغائي، فكلا الصوتين متواجد في المجلس الحالي . والازمة الاكثر تفاعلا الان شئنا ام ابينا هي استقالة او انسحاب كتلة التيار الوطني الاردني وزعيمه عبد الهادي المجالي، فالرجل له عدد من النواب داخل المجلس ولم ينسحب من الحياة السياسية واستقالته بالتاكيد ليست غضبا مفتعلا يزول تاثيرها بعد حين، بل هي معركة جدية ستدور رحاها في اروقة النخبة السياسية الحاكمة، فانتهاء الدور مختلف جدا عن الاقصاء.
اذا نحن امام ملفات جديدة ستفتح ايضا وستكون هذه المرة اخطر مما سبق لان المؤشر يتجه نحو التأزيم فلكل نهج في الدولة وادارتها مريدين وزبائن، والعامل الخارجي وتحديدا الاميركي والصهيوني متواجد بقوة وارباب المشروع الوطني هم القلة القليلة. اذا الى اين نحن سائرون ؟ هل سيقبل من تم اقصائه بالهزيمة ولو غلفت بنتائج صناديق الاقتراع ؟ وهل من تم تقديمه بكل الوسائل كبديل سياسي لبعض اجزاء الحلف الطبقي الحاكم سينجح باداء الدور الموكول اليه بامانة ؟!
اعتقد جازما ان الازمة القادمة اصعب من ان يحل تناقضاتها سياسيو البزنس والصدفة . قد يقول قائل البرنامج معد وما عليهم الا التنفيذ . وانا اقول لهم ذلك البرنامج لم يعد قدرنا، فالحراك الشعبي مازال يتفاعل وعجز النظام السياسي عن تجديد نفسه موضوعيا سلح الحراك بكل عناصر القوة وازدادت قواعده الاجتماعيه نضوجا وتاثيرا، واصبحت عملية الفرز تؤخذ بعدا افقيا وانشقاقات عامودية فالمطالب المشروعة للقوى الشعبية بحاجة لعقل موسساتي تعمل على تنفيذها ولو بالتدريج، ولكن واقع الحال يقول لم يتغير في النهج شيئا المستقبل مازالت دروبه مغلقة بمزاجية الفرد وطموحاته الخاصة وما يحاك من سياسات نتلقف ما يتسرب منها عبر بعض النوافذ الضيقة من بعض الخائفين والغاضبين، فالخطر اذا يلف بناء الدولة ولم تعد حجارة بنائها حصينة على الانهيار.
سنخرج غدا او بعد غد الى الشارع سيكون الشعار مختلف ونفسية الحراكي ستكون اكثر اقداما على التضحية فلم يعد الخوف من الخسارة الشخصية وارد اذا كانت الفكرة الاساسية اننا بهذه السياسات سنخسر وطنا، .فالخروج من اجل حماية الوطن هي فرض عين على كل من يدرك مخاطر الغد. وسينتقل الحال من مطالب تتعلق بسوء الادارة والفساد الى الصراع مع النهج الذي مازال مستمرا، والتوقعات التي ترى بالعين المجردة بان السفلة من النخبة الحاكمة والتي لاتعرف عن مصالح الوطن الا ما يريده منها اولياء نعمتهم في البلدان الراسمالية والدولة الصهيونية هم اسياد هذه المرحلة وصانعي قرارها، وضهر ذلك جليا في بعض التغيرات التي حصلت في مراكز صناعة القرار .
اذا نستنتج من كل ذلك ان مجلس النواب الحالي سيكون فعليا مصدرا مهما لتدوير الازمة والمنتج الرئيسي لازدياد حدتها . فما على القوى الراشدة في المجتمع الاردني الا التوحد لمواجهة الخطر الاتي مع المنظور من الايام.
