كيف تنفق حكومة الملقي اموال المسخمين على رجالات السلطة المتطفلة على قوت الناس!
تامر خرمه - استعراض قوانين الموازنة العامة التي دأبت الحكومات المتعاقبة على إقرارها، يعكس حقيقة التشوهات، التي تنخر بالسياسات الاقتصادية الرسمية. معظم النفقات هي نفقات جارية، ولا يتم استخدامها في مشاريع تدر شيء على خزينة الدولة. وفي المقابل فإن أغلب الإيرادات المحلية يتم تحقيقها من الضرائب، وخاصة ضريبة المبيعات التي تفتك بذوي الدخل المحدود.
المعادلة إذا كالتالي.. الفقراء ينفقون على الحكومة، التي تستخدم أموالهم لضمان استمرار رفاهية طبقة "البيزنيس"، و " البيروقراطية" المتحللة، من "كبار" رجالات الدولة. بعض العاملين في مناصب مستحدثة، لإنجاز "مشاريع" لا تسمن ولا تغني من جوع، يحصدون رواتب تفوق ما أعلنته حكومة د. هاني الملقي كحد أقصى. مثال ذلك رواتب العاملين في هيئة الطاقة الذرية، والتي تصل إلى خمسة آلاف دينار شهريا.
بداية لم يقدم أحد الرسميين تبريرا مقنعا عن جدوى المشروع النووي، والذي لا تحتمله إمكانيات الأردن الاقتصادية أو البيئية، ولكن هذا موضوع آخر سلط الضوء عليه كثيرا من الخبراء. المسألة اليوم تتعلق بعدم شفافية الحكومة فيما تعلنه من أرقام، وعدم عدالة جباية أموال الفقراء، لإنفاقها على "كبار" الموظفين المتنفعين من "مشاريع" لا يمكن وصفها إلا بكونها كارثية.
رئيس الوزراء الذي لا يستطيع رؤية "المسخمين" في الأردن، ينفق الأموال المصادرة من خبز هذه الطبقة "المشحرة" على رجالات بيروقراطية لا تقل في توحشها عن الليبرالية المتطفلة على قوت الناس. وفوق كل هذا يصر الرجل على ادعاء أن سياساته تهدف لإزالة التشوهات الاقتصادية، وكأن هنالك ما هو أكثر تشوها من هذه السياسات!
أن تنحاز لطبقة مستغلة لغالبية الناس مسألة يمكن استيعابها باستخدام لغة المصالح الضيقة.. ولكن الإصرار على أن هذا الانحياز يصب في مصلحة الوطن، فهو قلة احترام لمن تقتات الطبقة المخملية على عرقهم وكدهم. وفي نهاية الأمر فإن أي شكل من أشكال الانحياز يتطلب شجاعة لا يمتلكها الدوار الرابع.
الحكومة التي تمضي في مشاريعها الذرية، بعد استهداف الغذاء والدواء، تغرد ليس خارج السرب فحسب، في مجرة لا تدرك مخلوقاتها الأساسيات التي أوضحها "هرم ماسلو". جهابذة الرابع يريدون الإبحار في علم الذرة، قبل القدرة على توفير الخبز.. والأنكى من هذا أنهم يبحرون في عرق المحرومين.
اقرأ أيضا:
تابعو الأردن 24 على 
