هؤلاء اصبحوا عبئاً على البلد..!
حسين الرواشدة
جو 24 : لم يخطر – ربما – في بال السادة النواب أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن للشارع أن يستقبل قراراتهم الاخيرة؟ حين تابعت في اليومين المنصرمين ما صدر عن المجلس من مواقف تجاه ملف سكن كريم وملف سفر “شاهين” وبعدها فيما يتعلق بقانون “التقاعد” الذي سيمنحهم رواتب مدى الحياة، قلت في نفسي: الله يستر من وقع كل هذه الاخبار على الناس، ومع أنني ادرك أن “مشاعر” الناس آخر ما يفكر به اخواننا في المجلس، الا أن ما فعلوه كان اساءة لهم اولاً، وللمؤسسة ثانياً، واستهانة بعقول الناس وبمصلحة البلد ايضاً.
حين تدقق في “سجل” هذا المجلس لا تجد – للأسف – أي انجاز يمكن أن يقنعك بأنه قام بواجبه، فقد تحول من مؤسسة تمثل ارادة الشعب وتدافع عن قضاياه ومصالحه الى مجرد “لجان” تتصارع على المصالح الشخصية، وتنهمك في اصدار صكوك البراءة للفاسدين وتستميت في مواجهة كل “كوّة” أمل يفتحها المطالبون بالاصلاح.
بهذا المعنى تحوّل “النواب” الى عبء على الدولة، ولم يتركوا فرصة من اجل “صبّ” الزيت على النيران التي تشتعل في الشارع الاّ واقتنصوها، حتى انه يخيّل اليك أن المهمة الوحيدة التي نجح فيها هؤلاء هي “تأزيم” الناس واثارة غضبهم ودفعهم الى الشعور بالغضب والقهر.. ولو سألت: من يقف وراء معظم كل هذه الاحتجاجات لكانت الاجابة: هؤلاء النواب الذين شعروا – في لحظة غيبوبة – أنهم “كالغريق الذي لا يخشى من البلل” فبادروا الى انتزاع ما يمكن أن ينتزعوه من امتيازات او توجيه ما يمكن ان يوجهوه للناس من ضربات.. وكأن المجتمع الذي يفترض أنه انتخبهم هو خصمهم الذي يجب ان يثأروا منه.
نعرف – بالطبع – لماذا حدث ذلك وكيف؟ لكن المهم أن نبدأ على الفور بوقف هذا “المشهد” البائس الذي استفزنا جميعاً، لا تقل لي ان عمر المجلس قصير وبأن أمامه استحقاقات عاجلة، كاقرار قانون الانتخاب او الاحزاب؟ لا تقل لي ايضاً ان البديل غير متاح في ظل التعديلات الدستورية الاخيرة، لا تقل لي ان شبح “حالة الطوارئ” سيطاردنا ويجعلنا نخسر اكثر.. كل هذا مفهوم، لكن الأهم منه هو اعادة الثقة للناس بالدولة هذه تهشمت بفعل مثل هذه الممارسات، والدولة هنا بما تمثلة من كيان وبما يمثله الشعب فيها من قيمة، أهم من بقاء الحكومات والمجالس، كما ان الشرعية التي تقوم عليها الدولة أهم وأهم.
بصراحة، اعتقد أن ما حدث امس في الجلسة المشتركة لمجلس الامة كان بمثابة “آخر” طلقة يحكم بها الأغلبية على أنفسهم، ذلك أن اي قرار أو قانون سيمر من خلال هذا المجلس بعد ذلك لن يحظى برضى الناس ولن يقتنع به احد، فكيف اذا كان “قانون الانتخاب” الذي يشكل “بارقة” الأمل للخروج بالبلد الى سكة السلامة.
لن يأسف أحد على هذا المجلس، مع أنهم يشفقون على ما آلت اليه الامور في بلدهم وما سوف يحدث، ومع أنهم يدركون تفاصيل “اللعبة” التي جرّت بعض النواب الى مثل هكذا قرارات، لكن لا خيار الآن أمامنا سوى “دفن الميت” والدخول فوراً في عملية تحول ديمقراطي حقيقي تعيد للناس الامل والثقة والهمة.. فهذه العناصر الثلاثة هي المخرج الوحيد لحماية الوطن من كل مكروه.
الدستور
حين تدقق في “سجل” هذا المجلس لا تجد – للأسف – أي انجاز يمكن أن يقنعك بأنه قام بواجبه، فقد تحول من مؤسسة تمثل ارادة الشعب وتدافع عن قضاياه ومصالحه الى مجرد “لجان” تتصارع على المصالح الشخصية، وتنهمك في اصدار صكوك البراءة للفاسدين وتستميت في مواجهة كل “كوّة” أمل يفتحها المطالبون بالاصلاح.
بهذا المعنى تحوّل “النواب” الى عبء على الدولة، ولم يتركوا فرصة من اجل “صبّ” الزيت على النيران التي تشتعل في الشارع الاّ واقتنصوها، حتى انه يخيّل اليك أن المهمة الوحيدة التي نجح فيها هؤلاء هي “تأزيم” الناس واثارة غضبهم ودفعهم الى الشعور بالغضب والقهر.. ولو سألت: من يقف وراء معظم كل هذه الاحتجاجات لكانت الاجابة: هؤلاء النواب الذين شعروا – في لحظة غيبوبة – أنهم “كالغريق الذي لا يخشى من البلل” فبادروا الى انتزاع ما يمكن أن ينتزعوه من امتيازات او توجيه ما يمكن ان يوجهوه للناس من ضربات.. وكأن المجتمع الذي يفترض أنه انتخبهم هو خصمهم الذي يجب ان يثأروا منه.
نعرف – بالطبع – لماذا حدث ذلك وكيف؟ لكن المهم أن نبدأ على الفور بوقف هذا “المشهد” البائس الذي استفزنا جميعاً، لا تقل لي ان عمر المجلس قصير وبأن أمامه استحقاقات عاجلة، كاقرار قانون الانتخاب او الاحزاب؟ لا تقل لي ايضاً ان البديل غير متاح في ظل التعديلات الدستورية الاخيرة، لا تقل لي ان شبح “حالة الطوارئ” سيطاردنا ويجعلنا نخسر اكثر.. كل هذا مفهوم، لكن الأهم منه هو اعادة الثقة للناس بالدولة هذه تهشمت بفعل مثل هذه الممارسات، والدولة هنا بما تمثلة من كيان وبما يمثله الشعب فيها من قيمة، أهم من بقاء الحكومات والمجالس، كما ان الشرعية التي تقوم عليها الدولة أهم وأهم.
بصراحة، اعتقد أن ما حدث امس في الجلسة المشتركة لمجلس الامة كان بمثابة “آخر” طلقة يحكم بها الأغلبية على أنفسهم، ذلك أن اي قرار أو قانون سيمر من خلال هذا المجلس بعد ذلك لن يحظى برضى الناس ولن يقتنع به احد، فكيف اذا كان “قانون الانتخاب” الذي يشكل “بارقة” الأمل للخروج بالبلد الى سكة السلامة.
لن يأسف أحد على هذا المجلس، مع أنهم يشفقون على ما آلت اليه الامور في بلدهم وما سوف يحدث، ومع أنهم يدركون تفاصيل “اللعبة” التي جرّت بعض النواب الى مثل هكذا قرارات، لكن لا خيار الآن أمامنا سوى “دفن الميت” والدخول فوراً في عملية تحول ديمقراطي حقيقي تعيد للناس الامل والثقة والهمة.. فهذه العناصر الثلاثة هي المخرج الوحيد لحماية الوطن من كل مكروه.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
