باخرة قمح راسبة مخبريا تفرغ حمولتها في ميناء العقبة

أمل غباين - تم صباح الثلاثاء تفريغ شحنة قمح في ميناء العقبة كانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفضتها لرسوبها مخبريا.

وخالفت وزارة الصناعة والتجارة القوانين لصالح احدى شركات استيراد القمح حيث قامت الوزارة بعد اصدار كتاب يرفض الشحنة نظرا لرسوبها مخبريا بالسماح بدخولها.

وفي التفاصيل صدر كتاب موجهه من الوزارة الى الشركة تحت رقم 50/2012/ 3413 وبتاريخ 2/2/2013 يؤكد رفض الوزارة للشحنة التي وصلت كميتها الى 52500 طنا من القمح الا ان الوزارة بعد ايام تراجعت عن موقفها دون ايضاح الاسباب وارسلت لجنة خاصة لفحص الشحنة في رومانيا علميا انها ليست البلد المنشأ.

اللجنة الخاصة التي غادرت الى رومانيا - بعد رفض ديوان المحاسبة ارفاق مندوب من طرفها كون اعادة الفحص مخالفة للقانون – اظهرت ان الشحنة صالحة واعطتها الموافقة.

الوزارة لم تخالف بهذا الاجراء القانون فيما يتعلق بالفحص فقط بل خالفت القانون بعدم الزام الشركة بدفع مبلغ الغرامة المستحقة على الشركة كون الشحنة بداية كانت مخالفة حيث تلزم الاتفاقية بدفع الشركة مبلغ يقارب الـ2 مليون دينار لصالح الخزينة في حال كانت الشحنة غير صالحة للاستهلاك.

مصدر مطلع في الوزارة تساءل عن اسباب عدم تغريم الشركة حسب الاتفاقية وعمن الجهة او الشخصية التي تدعم هذه الشركة التي تم تغيير نتائج فحصها لمادة استهلاكية.

وطالب المصدر بوضع حد لتجاوزات الوزارة مشيرا الى لجنة العطاءات فيها قامت بتقديم استقالتها الاسبوع الماضي مطالبا بكشف اسباب الاستقالة.

الجدير بالذكر ان عدد كبير من القضايا التي تتعلق بتجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة طرحت اعلاميا خاصة فيما يتعلق بقضايا شحنات القمح والشعير والذرة.

ويشار الى ان مجلس الوزراء في عام 2008 قام بتشكيل لجنة التحوط لاسباب تتعلق بحماية خزينة الدولة من آثار ارتفاع القمح عالميا وقرر حينها المجلس ان تقوم اللجنة بعملها لمدة عام من تاريخ 1/7/2008 لهذا الغرض فيما اتضح هذا الامر مؤخرا فخاطب وزير المالية مجلس الوزراء لتغطية اللجنة ماليا وبأثر رجعي.

من جهتها jo24 حاولت الحصول على رد من وزارة الصناعة والتجارة دون جدوى..