«ورقة» الملك و «الاسلاميون» .. فرصة للحوار
حسين الرواشدة
جو 24 : ما الذي يمنع جماعة الاخوان المسلمين من استقبال الرسائل التي تضمنتها ورقة النقاش الثالثة التي نشرها الملك مؤخراً، ألم يطالب الاخوان منذ سنوات بالملكية الدستورية، ألم يتبنوا فكرة اعادة “ترسيم” قواعد اللعبة السياسية ومعادلاتها وأدوار الفاعلين فيها؟ ألم يطرحوا قضية تشكيل الحكومات البرلمانية من خلال “الاغلبية” التي تحصل على أعلى عدد من المقاعد.
دعونا نتصور ما يلي: أن يُصدر الاخوان المسلمون من خلال مجلس شورى الجماعة بياناً “توافقياً” يعلنون فيه عن ترحيبهم بما جاء في ورقة الملك، وان يعتبروا ما ورد فيها من عناوين وطروحات أرضية للنقاش العام، أو مدخلاً لحوار وطني يشاركون فيه، أو على الأقل لحوار يجلسون فيه الى الطاولة مع مرجعيات في الدولة.. ويتداولون ما اشتملته الورقة بنية الوصول الى “توافقات” تدفع الجميع الى التنازل عن مواقفهم وتوحدهم على “مشتركات” واضحة، ووفق برامج زمنية محددة.. وبذلك ينطلق قطار الاصلاح باجماع وطني وبمشاركة الجميع.
يحتاج هذا التصور الى نقاش، لكن لا بد -قبل ذلك- ان نتفق على عدد من الملاحظات: اولاها ان الورقة الملكية تصلح فعلا كأرضية للحوار والتفاهم والتوافق، خاصة في ما يتعلق بالمضامين التي وردت فيها ووردت ايضا في رؤية الحركة الاسلامية لمشروع الاصلاح، والملاحظة الثانية ان موقف الاخوان الذي اتسم بالرفض والمقاطعة لمعظم ما صدر من مبادرات لا يجوز ان يستمر، صحيح ان من حق الجماعة ان تقدم مطالب وتحدد شروطاً، لكن ليس من مصلحتها ان “تقف” عند ذلك وان تحشر نفسها في هذه الزاوية، بل من واجبها ان تكون اكثر مرونة، وان تنتقل من مرحلة الدفاع الذي وضعت فيه الى مرحلة المبادرة والهجوم.
واعتقد ان الفرصة قد جاءت من خلال هذه الورقة للتقدم نحو طاولة الحوار، وفي تقديري ان كافة الاطراف ستقدر للجماعة ذلك، وستحرص على ضمان الخروج بتوافق يرضي الجميع.
اما الملاحظة الثالثة، فهي ان “الشهور الستة القادمة” ستكون صعبة على الجميع، وبالتالي فان اعادة “الوئام” للجبهة الداخلية ولقضية الخلافات بين مختلف أطياف العمل السياسي سواء داخل المؤسسات الوطنية أو خارجها، والوصول الى “مصالحات” تطوي صفحة “الأزمة” والخلاف، كل هذا أصبح مطلباً اضطرارياً، واذا ما خطا الاسلاميون مثل هذه الخطوة فانها ستسجل في حسابهم، وستعيد “جسور” الثقة بينهم وبين الدولة.
الملاحظة الأخيرة، هي ان معظم خصوم الاسلاميين يأخذون عليهم موقفهم “العدمي” أو عنادهم أو تحديهم للدولة.. الخ، وربما ساهمت بعض المواقف والتصريحات التي صدرت من اعضاء في الحركة بذلك، ناهيك عن التحشيد الذي مورس من بعض القوى ضدهم.
الآن أمام الاسلاميين فرصة للرد على هذه المقولات بصورة قاطعة، فاعلانهم عن الترحيب بما جاء في ورقة الملك الثالثة، وقبولهم لها كأرضية للحوار والنقاش والتفاهم، سيجعلان موقفهم أقوى، ناهيك عن انه سيفضي الى نتائج ايجابية تصب في مصلحة البلد وفي مصلحتهم ايضاً، خاصة اذا ما أدركنا ان ما جاء في الورقة وما يطالبون به يكاد يكون متقارباً.. وبحسب أي نقاش جاد ان يخرج “بتوافقات” يضمنها الملك باعتباره صاحب الورقة، وبذلك نكون قد وضعنا قطار الاصلاح على سكته، وأعدنا الكرة الى الفاعلين في حقلنا السياسي المكلفين بتنفيذ أفكار الملك التي حظيت بتوافق الجميع.
باختصار، الكرة الآن في ملعب الاخوان، ومن واجبهم أن يخرجوا عن صمتهم وأن يتقدموا خطوة للأمام.
الدستور
دعونا نتصور ما يلي: أن يُصدر الاخوان المسلمون من خلال مجلس شورى الجماعة بياناً “توافقياً” يعلنون فيه عن ترحيبهم بما جاء في ورقة الملك، وان يعتبروا ما ورد فيها من عناوين وطروحات أرضية للنقاش العام، أو مدخلاً لحوار وطني يشاركون فيه، أو على الأقل لحوار يجلسون فيه الى الطاولة مع مرجعيات في الدولة.. ويتداولون ما اشتملته الورقة بنية الوصول الى “توافقات” تدفع الجميع الى التنازل عن مواقفهم وتوحدهم على “مشتركات” واضحة، ووفق برامج زمنية محددة.. وبذلك ينطلق قطار الاصلاح باجماع وطني وبمشاركة الجميع.
يحتاج هذا التصور الى نقاش، لكن لا بد -قبل ذلك- ان نتفق على عدد من الملاحظات: اولاها ان الورقة الملكية تصلح فعلا كأرضية للحوار والتفاهم والتوافق، خاصة في ما يتعلق بالمضامين التي وردت فيها ووردت ايضا في رؤية الحركة الاسلامية لمشروع الاصلاح، والملاحظة الثانية ان موقف الاخوان الذي اتسم بالرفض والمقاطعة لمعظم ما صدر من مبادرات لا يجوز ان يستمر، صحيح ان من حق الجماعة ان تقدم مطالب وتحدد شروطاً، لكن ليس من مصلحتها ان “تقف” عند ذلك وان تحشر نفسها في هذه الزاوية، بل من واجبها ان تكون اكثر مرونة، وان تنتقل من مرحلة الدفاع الذي وضعت فيه الى مرحلة المبادرة والهجوم.
واعتقد ان الفرصة قد جاءت من خلال هذه الورقة للتقدم نحو طاولة الحوار، وفي تقديري ان كافة الاطراف ستقدر للجماعة ذلك، وستحرص على ضمان الخروج بتوافق يرضي الجميع.
اما الملاحظة الثالثة، فهي ان “الشهور الستة القادمة” ستكون صعبة على الجميع، وبالتالي فان اعادة “الوئام” للجبهة الداخلية ولقضية الخلافات بين مختلف أطياف العمل السياسي سواء داخل المؤسسات الوطنية أو خارجها، والوصول الى “مصالحات” تطوي صفحة “الأزمة” والخلاف، كل هذا أصبح مطلباً اضطرارياً، واذا ما خطا الاسلاميون مثل هذه الخطوة فانها ستسجل في حسابهم، وستعيد “جسور” الثقة بينهم وبين الدولة.
الملاحظة الأخيرة، هي ان معظم خصوم الاسلاميين يأخذون عليهم موقفهم “العدمي” أو عنادهم أو تحديهم للدولة.. الخ، وربما ساهمت بعض المواقف والتصريحات التي صدرت من اعضاء في الحركة بذلك، ناهيك عن التحشيد الذي مورس من بعض القوى ضدهم.
الآن أمام الاسلاميين فرصة للرد على هذه المقولات بصورة قاطعة، فاعلانهم عن الترحيب بما جاء في ورقة الملك الثالثة، وقبولهم لها كأرضية للحوار والنقاش والتفاهم، سيجعلان موقفهم أقوى، ناهيك عن انه سيفضي الى نتائج ايجابية تصب في مصلحة البلد وفي مصلحتهم ايضاً، خاصة اذا ما أدركنا ان ما جاء في الورقة وما يطالبون به يكاد يكون متقارباً.. وبحسب أي نقاش جاد ان يخرج “بتوافقات” يضمنها الملك باعتباره صاحب الورقة، وبذلك نكون قد وضعنا قطار الاصلاح على سكته، وأعدنا الكرة الى الفاعلين في حقلنا السياسي المكلفين بتنفيذ أفكار الملك التي حظيت بتوافق الجميع.
باختصار، الكرة الآن في ملعب الاخوان، ومن واجبهم أن يخرجوا عن صمتهم وأن يتقدموا خطوة للأمام.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
