اكاديميون لـ الاردن24: الاحتجاجات على مجالس الامناء غير مسبوقة.. والاختيارات لم تكن الأفضل

مالك عبيدات - شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية بعد اعلان تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية، خاصة بعدما ضمّت أعضاء لا تنطبق عليهم شروط العضوية أصلا، إلى جانب اعضاء اخرين شكك أكاديميون بامتلاكهم الخبرة اللازمة لدفع عجلة الجامعات إلى الأمام.

مجلس التعليم العالي تدارك من جانبه الخطأ الفادح الذي وقع به بتعيين أعضاء لا يحملون شهادة البكالوريوس -كما ينصّ عليه القانون- حيث قام بسحب تعيين اولئك الأشخاص الذين نسّب بهم القطاع الصناعي ووافق عليهم المجلس دون تدقيق، إلا أن الجدل وحالة الاحباط ظلّت قائمة حول "نوعية بعض الأعضاء الذين جرى تعيينهم في مجالس الأمناء، خاصة وأن تعيين بعض من لم تنطبق عليهم الشروط أكد عدم اتباع مجلس التعليم العالي الأسس والمعايير الفضلى في الاختيار".

وزير التعليم العالي الأسبق والأكاديمي العريق، الدكتور وليد المعاني، رأى من جانبه أن ما جرى يؤكد عدم اتباع الآليات الفضلى في الاختيار، حيث أن التدقيق لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الأصل بمجلس التعليم العالي التدقيق على الأسماء التي يختارها أو تُنسّبها الجهات ذات العلاقة، قبل أن يرفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال المعاني لـ الاردن24: "لا أعرف إذا ما كان هنالك أسس ومعايير جرى الاختيار على أساسها، ولكن الأصل بمجلس التعليم العالي وفي ظلّ الصلاحيات التي أصبحت مجالس الأمناء تمتلكها أن يختار أعضاء قادرين على تقديم الفائدة المرجوة من وجودهم".

وأضاف المعاني: "لا شكّ أن التشكيلة تضمّ بعض الأكاديميين المتميزين وأصحاب الخبرة، إلا أنها في مجملها لم تكن الأفضل"، مشيرا إلى أن "مجالس الأمناء في السنوات الأخيرة لم تقدّم المأمول منها، وبعضها لم يقم بالواجبات الملقاة على عاتقها بأفضل وجه".

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الدكتور وجيه عويس، ضرورة الاستماع إلى آراء الأكاديميين المعترضين على تشكيلة مجالس الأمناء، مشيرا إلى أن "الضجة والاعتراضات التي نسمعها اليوم لأول مرة تكون بهذا الحجم".

وقال عويس وهو صاحب الخبرة الطويلة في قطاع التعليم العالي لـ الاردن24: "في الحقيقة لا يمكنني الحكم على مجالس الأمناء قبل رؤية نتائج عملهم، فهناك عدد كبير من الأعضاء الذين لا أعرفهم ولم أسمع بهم من قبل".

وحول الصلاحيات الممنوحة لمجالس الأمناء، قال عويس إنها لم تتوسع بالشكل الكافي، حيث أنها أخذت صلاحية ترشيح ثلاثة أسماء لرئاسة الجامعة وبعض الصلاحيات البسيطة الأخرى.

ولفت عويس إلى أهمية التدقيق دائما على الأسماء التي يجري اختيارها قبل حسم تعيينهم.

الأكاديمي ووزير الثقافة الأسبق، الدكتور صلاح جرار، انتقد من جانبه "ضبابية المسؤوليات المناطة بمجالس الأمناء"، مشيرا إلى أن الاختيارات "مهما كانت" فإنها ستظلّ دون قيمة ما لم تُمنح صلاحيات واضحة، ويجري تنظيم علاقتها بوزارة التعليم العالي وادارة الجامعة نفسها.

وقال جرار إن الجدل الدائر حول مجالس الأمناء يعود إلى عدم وضوح دور تلك المجالس بداية، وعدم وضوح آلية الاختيار.

ولفت جرار إلى أن الحلّ الأسلم هو أن تتشكل مجالس الأمناء بشكل مستقل عن مجلس التعليم العالي وبمبادرة من الجامعات نفسها، وبما يضمن استقلاليتها..