صندوق النقد الدولي في دور مختلف
فهد الفانك
جو 24 : في الوقت الذي اشتد فيه الشعور بالحاجة إلى برنامج تصحيح اقتصادي فعال. يأتي عرض صندوق النقد الدولي للمساعدة في هذا المجال.
هناك حالات تشابه وحالات اختلاف بين الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن كما كانت عام 1988/1989 وهذه الأوضاع كما هي في الوقت الحاضر.
أوجه التشابه تدور حول عجز كبير في الموازنة، وارتفاع في المديونية، وتشوهات في الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، واختلال في معظم الموازين الاقتصادية والمالية.
وأوجه الاختلاف أن مديونية الأردن الآن بالعملة الأجنبية محدودة، والقدرة على تسديدها في مواعيدها مؤكدة، وبالتالي فإن الصندوق الذي جاء في السابق لحماية حقوق الدائنين، وسلاحه فرض الشروط مقابل إعادة الجدولة، يجيء هذه المرة كجهة فنية للمساعدة في وضع برنامج وسيناريو لثلاث سنوات قادمة.
في الأردن الآن من الخبرات الاقتصادية والمالية ما يجعله قادراً على رسم برنامج تصحيح وطني لا يقل جودة عما سيأتي به الصندوق، ودون الحاجة للاستعانة به.
لكن المسألة لا تقف عند حد المعرفة والخبرة، فالمهم هو التطبيق والالتزام في وجه المقاومة المتوقعة، فالصندوق سيمثل ترساً لحماية الحكومة وقراراتها الصعبة، وهو الذي سيتلقى اللوم والشجب بدلاً من الحكومة التي ستظهر بمظهر من يساوم الصندوق لتخفيف وقع الإجراءات وتوزيعها على مدى زمني أطول.
في السابق كان رضى الصندوق عن التنفيذ ضرورياً لإصدار شهادة حسن سلوك تؤمن تعاون الدائنين والحصول على تنازلات بشكل فوائد مخفضة وآجال طويلة، أما في الظروف الراهنة فالأردن لن يكون مضطراً لإصدار كتاب نوايا يوقعه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتبدأ فقراته بعبارة مثل: تلتزم الحكومة بعمل كذا في الموعد المحدد.
وجود الصندوق يعطي مصداقية أعلى لبرنامج التصحيح الاقتصادي في نظر المستثمرين المحتملين، ويؤمن أداة متابعة وقياس للنتائج كما يضمن قدراً من الاستمرارية في ظل التداول السريع للحكومات التي قد لا ترغب في الالتزام ببرنامج وضعته حكومة سابقة.
خلافاً لما كان عليه الحال قبل ربع قرن فإن وجود الصندوق الآن لا يشكل تنازلاً عن سيادة الدولة وحقها المطلق كصاحبة القرار النهائي فيما يحدث او لا يحدث.
هناك حالات تشابه وحالات اختلاف بين الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن كما كانت عام 1988/1989 وهذه الأوضاع كما هي في الوقت الحاضر.
أوجه التشابه تدور حول عجز كبير في الموازنة، وارتفاع في المديونية، وتشوهات في الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، واختلال في معظم الموازين الاقتصادية والمالية.
وأوجه الاختلاف أن مديونية الأردن الآن بالعملة الأجنبية محدودة، والقدرة على تسديدها في مواعيدها مؤكدة، وبالتالي فإن الصندوق الذي جاء في السابق لحماية حقوق الدائنين، وسلاحه فرض الشروط مقابل إعادة الجدولة، يجيء هذه المرة كجهة فنية للمساعدة في وضع برنامج وسيناريو لثلاث سنوات قادمة.
في الأردن الآن من الخبرات الاقتصادية والمالية ما يجعله قادراً على رسم برنامج تصحيح وطني لا يقل جودة عما سيأتي به الصندوق، ودون الحاجة للاستعانة به.
لكن المسألة لا تقف عند حد المعرفة والخبرة، فالمهم هو التطبيق والالتزام في وجه المقاومة المتوقعة، فالصندوق سيمثل ترساً لحماية الحكومة وقراراتها الصعبة، وهو الذي سيتلقى اللوم والشجب بدلاً من الحكومة التي ستظهر بمظهر من يساوم الصندوق لتخفيف وقع الإجراءات وتوزيعها على مدى زمني أطول.
في السابق كان رضى الصندوق عن التنفيذ ضرورياً لإصدار شهادة حسن سلوك تؤمن تعاون الدائنين والحصول على تنازلات بشكل فوائد مخفضة وآجال طويلة، أما في الظروف الراهنة فالأردن لن يكون مضطراً لإصدار كتاب نوايا يوقعه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتبدأ فقراته بعبارة مثل: تلتزم الحكومة بعمل كذا في الموعد المحدد.
وجود الصندوق يعطي مصداقية أعلى لبرنامج التصحيح الاقتصادي في نظر المستثمرين المحتملين، ويؤمن أداة متابعة وقياس للنتائج كما يضمن قدراً من الاستمرارية في ظل التداول السريع للحكومات التي قد لا ترغب في الالتزام ببرنامج وضعته حكومة سابقة.
خلافاً لما كان عليه الحال قبل ربع قرن فإن وجود الصندوق الآن لا يشكل تنازلاً عن سيادة الدولة وحقها المطلق كصاحبة القرار النهائي فيما يحدث او لا يحدث.
تابعو الأردن 24 على 
