السلطة الفلسطينيّة تعيد إنتاج تجربة "جولدستون" !!
يبدو أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية قد تكرر ذات الأخطاء الذي ارتكبتها في تعاملها مع تقرير
جولدستون، حيث ستقوم لجنة تقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية بتقديم تقريرها يوم الإثنين، ومن ثم يقرر مجلس حقوق الإنسان كيف سينفذ توصيات هذه اللجنة، وأهم توصياتها هي دعوة جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتي تدعوها على وجه
التحديد إلى عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي حال تم تنفيذ هذه التوصية ستتوفر فرصة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، ولذلك ينبغي على بعثة فلسطين الدائمة في جنيف إضافة بند في مشروع القرار الذي ستصوت عليه دول مجلس حقوق الإنسان، يؤكد على أهمية تحمّل الدول لمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي.
ولكن مشروع القرار الذي صاغته الممثلية الفلسطينية ضعيف جداً ويسمح للدول بالتملص من التزاماتها، وفق ما أكد مصدر مطلع في رام الله.
التسريبات الواردة تفيد بأن "الممثلية الفلسطينيّة" لدى الأمم المتحدة بدأت بالرضوخ للضغوطات
التي تسعى إلى إفقاد تقرير لجنة تقصي الحقائق قيمته ومضمونه، بسبب اقتراب زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما إلى المنطقة، ويبدو أن القيادة الفلسطينية لم تستخلص حتى الآن العبر من فشلها في التعامل مع تجربة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، والمعروفة بلجنة غولدستون، وأنها ستكرر الأخطاء السابقة.
القيادة الفلسطينية قد تعيد نفس الخطأ، وتضرّ بالقضية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالقرار ينبغي أن يفرض على أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون كتابة تقرير سنوي يوضح فيه انتهاكات القانون الدولي وعدم التزام الدول الداعمة لإسرائيل بمسؤوليتها، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى فرض حظر ومقاطعة على جميع الأجسام الإسرائيلية التي تلعب دورا في الاستعمار والاستيطان، غير أن المعلومات الواردة من رام الله تؤكد أن السلطة الفلسطينيّة تتجه إلى عكس ذلك، رغم أن موقفها النهائي لم يعلن عنه حتى الآن.
