"جلسة خاصّة".. يصرّ وزير الخارجيّة على إبقاء مجرياتها طيّ الكتمان

كتب تامر خرمه


علمت jo24 من مصدر نيابي فضّل عدم ذكر اسمه، أن وزير الخارجيّة ناصر جودة طلب من أعضاء لجنة الشؤون العربيّة والدوليّة في مجلس النواب التكتّم حول تفاصيل اللّقاء الذي عُقد ظهر الأحد في مجلس النوّاب.

وكانت لجنة الشؤون العربيّة والدوليّة قد التقت وزير الخارجيّة، للبحث في ملف المعتقلين الأردنيّين في الخارج، وكذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الأردن، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

جودة الذي أصرّ على إبقاء مجريات اللقاء طيّ الكتمان، وطلب إخراج الزملاء الصحافيين من القاعة، اتفق مع أعضاء اللجنة على تزويد الإعلام ببعض التفاصيل حول عدد المعتقلين في الخارج واتفاقيّات تبادل السجناء، دون الخوض في التفاصيل الأخرى التي دارت خلال اللقاء، وفقاً للمصدر.

النائب محمد هديب، عضو لجنة الشؤون العربيّة والدوليّة في مجلس النواب، نفى في تصريحه لـ jo24 أن يكون وزير الخارجيّة قد طلب إخراج الصحافيين من القاعة وإبقاء ما دار في اللقاء بين جدرانها، وقال إن أعضاء اللجنة النيابيّة هم من طالب بإخلاء القاعة "لأنّها كانت مكتظّة"، على حدّ تعبيره.

الغريب أن هديب الذي نفى "سريّة اللقاء"، فضّل في ذات الوقت الاكتفاء بتصريحات مقتضبة، أشار فيها إلى عدد المعتقلين في الخارج، والذي قال إنه بلغ 1454 معتقلاً، منهم 41 معتقلاً على خلفيّة قضايا أمنيّة، و1018 على خلفيّة قضايا جنائيّة، و110 على خلفيّة ما وصفه بـ "التهم الأخرى".

كما أشار هديب إلى أن الأردن وقّع اتفاقيّات "تبادل السجناء" مع عدّة دول، منها تركيّا والسعوديّة، وأضاف: "وهذا سيساعد السجناء في الخارج لقضاء فترة محكوميّتهم داخل الأردن".

وتابع: "لقد قمنا بالضغط خلال اللقاء لمعرفة أوضاع الأردنيّين المعتقلين خارج البلاد، نظراً لأنّنا نتعرّض للضغط من الأهالي"، ولكنّ هديب لم يدل بأيّة معلومة أخرى بهذا الصدد، مكتفياً بالقول إن الخارجيّة تبذل جهدها.

ولدى سؤاله عن قضيّة المواطن الأردني خالد الناطور المحتجز لدى السلطات السعوديّة منذ 72 يوماً دون إبداء الأسباب، اكتفى هديب بالقول إنه لا توجد أيّة تطوّرات بهذا الصدد، قبل أن يستدرك بقوله إن هناك بوادر إيجابيّة.

وكما كان متوقّعاً، فإن المحاولات العديدة للاتصال بوزير الخارجيّة، ناصر جودة، للحصول على تفاصيل ما دار من حديث خلال هذا اللقاء، وسؤاله عن ملابسات اعتقال الناطور، لم تقنعه بالردّ على هاتفه.

الناطق باسم وزارة الخارجيّة صباح الرافعي، التي سبق وأن أكدت في تصريحات صحفيّة أن الخارجيّة تتوقّع الإفراج عن الناطور خلال أيّام، فضّلت هي أيضاً عدم الردّ على المكالمات الواردة، ومازال الغموض يحيط بما دار خلال ذلك اللقاء.

يذكر أن النائب سمير عويس كان قد أكّد في تصريحات سابقة لـ jo24 أن معلومات وردته من مصادر خاصّة تفيد بأنه سيتم الإفراج عن الناطور في غضون أيام.

ولدى سؤاله عمّا آلت إليه الأمور بعد مضي أسبوع على هذه التصريحات، قال عويس: "لا جديد حتى الآن.. إلاّ أنّ وزارة الخارجيّة أكّدت خبر الإفراج عن الناطور، ونحن بانتظار إجراءات الإفراج عنه".

وحول تكتّم أعضاء لجنة الشؤون العربيّة والدوليّة في مجلس النواب على تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بوزير الخارجيّة ناصر جودة، قال عويس إن اللقاء كان "جلسة خاصّة لبحث أمور المعتقلين الأردنيين في الدول الأخرى، ومنها السعوديّة".

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هو سبب إصرار وزير الخارجيّة -العابر للحكومات- على إبقاء هذا الملفّ طيّ الكتمان، وما هي "الجهود الدبلوماسيّة" التي يتحدّث البعض عن "عظمتها"، رغم أنّها لم تؤد حتى اليوم، إلى الوصول لأيّة معلومة مؤكَّدة حول مصير الأردنيين المعتقلين خارج البلاد ؟!