ضرائب انتقامية نتائجها سلبية
فهد الفانك
جو 24 :
قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً جاء أكثر سخاء مما ينبغي ، ويستحق بالتالي إعادة النظر وإدخال تعديلات تؤكد التصاعد ، وتحمـّل القادرين على الدفع حصة عادلة من عبء تمويل الخزينة ، وربما تخفض الجزء المعفى من الدخل الفردي البالغ 20 ألف دينار.
لكن ضريبة الدخل سلاح ذو حدين ، فالمبالغة في الضريبة تقتل الاستثمار وبالتالي النمو ، ومن المعروف أن الأردن يجاور أقطاراً عربية لا تكاد مشاريعها تدفع أية ضريبة ، بل تحصل على المحروقات والكهرباء بأسعار مدعومة.
الأردن لم يقدم تسهيلات ضريبية بشكل إعفاءات ومعدلات معقولة لمجرد التضحية بالإيرادات ، بل لجعل الاردن أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار في بلدان ذات ضرائب عالية ، خاصة إذا كانت لا تتمتع بمزايا خاصة كالسوق الكبيرة ، والأيدي العاملة الرخيصة ، وتوفر المواد الأولية وطبعاً الماء والكهرباء والمحروقات.
المستثمر يرغب في الاستقرار والتيقن ولا يحب المفاجآت الضريبية ، التي تجعل المستقبل مفتوحاً لجميع الاحتمالات.
لدينا توجه للمبالغة في فرض الضرائب على بعض الجهات ، ربما تحت تأثير الشحن السياسي والإعلامي ضد البنوك وشركات الاتصالات والتعدين , هذه الجهات قد تتحمل رفع الضريبة باعتدال ودون محاولة قتل الدجاجة التي تبيض ذهباً.
أسهم البنوك في الحضيض منذ أربع سنوات كدليل على مردود سنوي متدن. صحيح أن أنجـح البنوك قد يوزع أرباحأً بنسـبة 25% من رأس المال الإسمي ، ولكن المستثمر اشترى السهم بثمانية دنانير ، وبذلك يحصل على عائد لا يزيد كثيراً عن 3% ، وهناك بنوك لم توزع أرباحأً نقدية ، وأخرى لا يزيد مردود أسهمها عن 5% ، يمكن الحصول عليه من وديعة لأجل ، وليس مطلوباً في الظروف الراهنة وضع السوق المالية تحت ضغط إضافي.
رسوم التعدين على الفوسفات والبوتاس متدنية ، وتستحق الرفع ، ولكن ليس 21 ضعفاً كما تقول الأخبار عن توجهات اللجنة المالية لمجلس النواب ، ويجب أن نتذكر أن شركة الفوسفات كانت فاشلة وخاسرة ، وتم تخفيض الرسوم عليها لتمكينها من الصمود. صحيح أن صادراتها ارتفعت مؤقتاً بعد التخاصية بسبب الطلب في الشرق الأقصى ، ولكنها الآن عادت إلى التعثر ، وانخفضت صادراتها في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 50% كما تقول دائرة الإحصاءات العامة.
الضرائب حق ، ولكن لا يجوز استعمالها كعقاب للناجحين ، علمأ بأن رفع معدلات الضرائب قد لا يؤدي بحد ذاته إلى زيادة الحصيلة في جميع الحالات ، فهناك مستويات مثالية بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.الراي
قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً جاء أكثر سخاء مما ينبغي ، ويستحق بالتالي إعادة النظر وإدخال تعديلات تؤكد التصاعد ، وتحمـّل القادرين على الدفع حصة عادلة من عبء تمويل الخزينة ، وربما تخفض الجزء المعفى من الدخل الفردي البالغ 20 ألف دينار.
لكن ضريبة الدخل سلاح ذو حدين ، فالمبالغة في الضريبة تقتل الاستثمار وبالتالي النمو ، ومن المعروف أن الأردن يجاور أقطاراً عربية لا تكاد مشاريعها تدفع أية ضريبة ، بل تحصل على المحروقات والكهرباء بأسعار مدعومة.
الأردن لم يقدم تسهيلات ضريبية بشكل إعفاءات ومعدلات معقولة لمجرد التضحية بالإيرادات ، بل لجعل الاردن أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار في بلدان ذات ضرائب عالية ، خاصة إذا كانت لا تتمتع بمزايا خاصة كالسوق الكبيرة ، والأيدي العاملة الرخيصة ، وتوفر المواد الأولية وطبعاً الماء والكهرباء والمحروقات.
المستثمر يرغب في الاستقرار والتيقن ولا يحب المفاجآت الضريبية ، التي تجعل المستقبل مفتوحاً لجميع الاحتمالات.
لدينا توجه للمبالغة في فرض الضرائب على بعض الجهات ، ربما تحت تأثير الشحن السياسي والإعلامي ضد البنوك وشركات الاتصالات والتعدين , هذه الجهات قد تتحمل رفع الضريبة باعتدال ودون محاولة قتل الدجاجة التي تبيض ذهباً.
أسهم البنوك في الحضيض منذ أربع سنوات كدليل على مردود سنوي متدن. صحيح أن أنجـح البنوك قد يوزع أرباحأً بنسـبة 25% من رأس المال الإسمي ، ولكن المستثمر اشترى السهم بثمانية دنانير ، وبذلك يحصل على عائد لا يزيد كثيراً عن 3% ، وهناك بنوك لم توزع أرباحأً نقدية ، وأخرى لا يزيد مردود أسهمها عن 5% ، يمكن الحصول عليه من وديعة لأجل ، وليس مطلوباً في الظروف الراهنة وضع السوق المالية تحت ضغط إضافي.
رسوم التعدين على الفوسفات والبوتاس متدنية ، وتستحق الرفع ، ولكن ليس 21 ضعفاً كما تقول الأخبار عن توجهات اللجنة المالية لمجلس النواب ، ويجب أن نتذكر أن شركة الفوسفات كانت فاشلة وخاسرة ، وتم تخفيض الرسوم عليها لتمكينها من الصمود. صحيح أن صادراتها ارتفعت مؤقتاً بعد التخاصية بسبب الطلب في الشرق الأقصى ، ولكنها الآن عادت إلى التعثر ، وانخفضت صادراتها في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 50% كما تقول دائرة الإحصاءات العامة.
الضرائب حق ، ولكن لا يجوز استعمالها كعقاب للناجحين ، علمأ بأن رفع معدلات الضرائب قد لا يؤدي بحد ذاته إلى زيادة الحصيلة في جميع الحالات ، فهناك مستويات مثالية بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.الراي
تابعو الأردن 24 على 
