قانونيون: "الجرائم الالكترونية" دليل على سيادة العقلية العرفية.. وتحصين للفاسدين

وحول ذلك، قال المحامي يونس عرب إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل جاء في سياق تغليظ العقوبات لعدد من الجرائم بقصد الردع، إلى جانب تجريم خطاب الكراهية والترويج عبر المواقع الالكترونية للمخدرات والمواد غير المشروعة، مشيرا إلى أن جريمة ترويج المخدرات والأسلحة جزء مما يعرف بجرائم المحتوى الضار على شبكات التواصل وهي تنضوي على مخاطر جدية لسهولة ارتكابها من خارج الحدود باستغلال مزايا التكنولوجيا وسهولة الوصول الى المستخدمين.

ولفت إلى أن تعديلات القانون لم تعالج أوجه القصور في التشريع، معبرا عن دعمه تجريم السلوكيات والمحتوى الضار بالبيئة ومواقع القمار وترويج المواد غير المشروعة.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، عبّر عن أسفه من مظاهر الاستخفاف بعقل المواطن الأردني والذي أبداه الوزير أبو جراد، قائلا إن الحديث عن محاربة ترويج المخدرات عبر الوسائل الالكترونية غير منطقي.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24: "لماذا نضعف قانون العقوبات ونفرّخ قوانين لجرائم لها عقوبات في قانون العقوبات الأردني، أعتقد أن هذا القانون يسعى لتكميم الافواه والتضييق على الحريات وتكسير الاقلام، وأرى أن قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الارهاب الفضفاض يغطي تلك الجرائم التي تزعم الحكومة استهدافها".

وأكد الشريدة أن هذا القانون يشير إلى أن العقلية العرفية هي السائدة وهي التي تدير الدولة الاردنية، محذرا من أن يؤدي هذا التضييق إلى "الانفجار" وتحصين أصحاب رؤوس الاموال والفاسدين بحمايتهم من الانتقاد.

واختتم الشريدة حديثه بالقول: "إن حالات السب والشتم والتحقير منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن القصة ليست رمانة بل قلوب مليانة من المتنفذين".

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن القانون جاء للتضييق على حرية التعبير والراي، وتحصين الشخصيات العامة من الانتقاد، مشيرا إلى أن قانون العقوبات وقانون منع الارهاب تغطي هذه الجرائم.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن القانون جاء للحد من انتقاد الفاسدين والشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاجبار الاردنيين على الصمت عن الفساد بحجة اغتيال الشخصية.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بأي قوانين اصلاحية، وكلّ ما تستهدفه هو الحد من الحريات والجباية وكسر أقلام الصحفيين لعدم تناول أي قضية فساد، مشيرا إلى أن الترويج للمخدرات والأسلحة يمكن معالجته عبر قانون الارهاب.