اقتصاديون لـ الاردن24: الرئيس راض عن فريقه الاقتصادي.. وتعديله يدفع الناس إلى الشارع
عبدالرحمن ملكاوي - أجمع خبراء اقتصاديون على أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حكومته، والذي حافظ فيه على فريقه الاقتصادي، يؤكد الرضا التام للرئيس عن أداء هذا الفريق بالرغم من الاحتجاجات الكثيرة التي شهدتها المحافظات على السياسات الحكومية والنهج الاقتصادي الذي تسير عليه.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن التعديل الوزاري لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا سنكون أمام أداء حكومي أفضل، وخاصة في ظلّ عدم وجود مؤشرات على تغيير في النهج الاقتصادي، لافتين إلى أن تكليف الوزير بحقيبتين وزاريتين لن يثمر عن ضبط النفقات باستثناء راتب الوزير غير الموجود.
وأشاروا إلى عدم وجود فارق بين رئيس الوزراء الرزاز وسلفه الدكتور هاني الملقي باستثناء الاختلاف في كيفية اخراج وترويج القوانين الجبائية.
عايش: الرئيس راض عن اداء الفريق الاقتصادي
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن اجراء تعديل على الحكومة بعد أقل من أربعة أشهر على تشكيلها يؤكد أنها تعاني من الترهل والعجز عن متابعة شؤونها، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري يعتبر نوعا من أنواع اضاعة الوقت على الجميع؛ حيث سيكون مطلوب منا أن ننتظر مرة أخرى انسجام الوزراء الجدد مع القدامى ومع أنفسهم وسياسات الحكومة.
وقال عايش لـ الاردن24 إن الواضح من التعديل الوزاري أن الرئيس راضٍ عن أداء الفريق الاقتصادي الذي لم يُجرِ عليه أي تغيير، مشيرا إلى أننا لم نكن بحاجة إلى التعديل لكونه لن ينعكس على نهج الحكومة الاقتصادي.
ولفت إلى أن الرزاز لجأ للتعديل نظرا لحاجته للوقت واعادة تنظيم وترتيب أولويات الحكومة، مشددا على أن "التعديل لن يكون ضامنا لأداء حكومي أفضل، حيث أن منطق الحكومة لم يتغير، كما أن النهج الاقتصادي سيبقى على حاله سواء بوجود التعديل أو عدمه".
البشير: الرزاز لم يلتفت لملاحظات الناس
وقال المحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن التعديل الوزاري لم يرقَ للمستوى الذي يأمله الشارع، بل كان امتدادا لنفس الأسلوب والنهج القديم في اختيار الوزارء وتعيينهم.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن تمسك الرئيس بالفريق الاقتصادي يؤشر على أن الرزاز لم يولِ ملاحظات الناس بعد الجولات على المحافظات الاهتمام الكافي، وخاصة تلك الملاحظات التي تعلقت بمعاناتهم الاقتصادية، مؤكدا أن التعديل لن يغير من واقع الحال شيئا.
وأشار إلى أن دمج الوزارت قد لا ينعكس بشكل ملموس على الخزينة، حيث أن ضبط النفقات لا يعني توفير راتب الوزير فقط بل وقف الهدر في المصروف أيضا، وهذا يستلزم عدة قرارات وتعديلا على أنظمة وتشريعات، مؤكدا ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية التي أحدثتها التشريعات الاقتصادية بشكل بشكل عام وتشريع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات بشكل خاص.
ولفت إلى أن التعديل لن يحدث تغييرا جوهريا من حيث السياسة والاقتصاد، خاصة وأنه جاء استنادا على النهج القديم في اختيار الوزراء .
الشياب: الحكومة تدفع الناس الى الشارع
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، أن الفريق الاقتصادي فشل في المرحلة السابقة وسيفشل في المرحلة القادمة بكلّ تأكيد، وذلك لعدم امتلاكه ارادة باحداث الاصلاح المطلوب، مشيرا إلى أن بقاء هذا الفريق سيولد مزيدا من الأزمات الاقتصادية، وبالتالي يدفع الناس إلى الشارع.
وقال الشياب لـ الاردن24 إن التعديل الوزاري لم يتضمن أي اشارة إلى احتمالية حلّ المشكلة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، حيث أكد التعديل استمرار العقلية التي تحكم الأردن من الناحية السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن الأصل هو احداث تغيير حقيقي في النهج وليس الأسماء والوجوه.
وحذر الشياب من خطورة المرحلة القادمة جراء السياسات الاقتصادية الحكومية والتي سيكون من شأنها تطفيش المستثمرين واغلاق العديد من المؤسسات الانتاجية أبوابها خاصة فيما إذا جرى اقرار وتطبيق قانون ضريبة الدخل بشكله الجديد.
واختتم الشياب حديثه بالقول: "لا فرق بين هاني الملقي والرزاز؛ الأخير يعتمد على دبلوماسيته في تمرير القرارات فيما كان الأول أقلّ دبلوماسية".
تابعو الأردن 24 على 
