قراءة في التشكيل الوزاري.. حظوة المجالي وبقاء جودة الأزلي !!
كتب تامر خرمه
التشكيل الوزاري تجاوز -كما كان متوقّعا- كلّ ما سبق تسويقه حول توزير النوّاب وبروباغاندا المشاورات الماراثونيّة التي أجراها د. عبدالله النسور مع مختلف الكتل النيابيّة، غير أنّه يعكس محاولة إضفاء صفة "الحكومة الرشيقة" على فريق النسور، بعد التخلي عن مصطلح "الحكومة البرلمانيّة" الذي كان رائجاً خلال مرحلة الانتخابات النيابيّة، والذي شكّل محور حديث الملك في مختلف المحافل المحليّة والدوليّة.
"رشاقة الحكومة" جاءت من خلال دمج غريب لبعض الوزارات التي لا ندري ما الرابط العجيب الذي أتاح دمجها. كما تجاهلت تشكيلة النسور تحديد منصب نائب رئيس الحكومة، في حين تمّ اختيار الأسماء التي تظهر النسور على أنه "الأقوى" بعيدا عن القدرة على مناكفته، فباستثناء حقيبتين وزاريّتين، لن يجد النسور من يثير حالة من "الشغب السياسي" الذي يعكّر "صفو" المرحلة المقبلة.. أضف إلى ذلك تجاهل مسألة الاختصاص في توزيع الحقائب الوزاريّة، ناهيك عن تغليب الجانب الشخصي على الجانب السياسي في اختيار معظم أعضاء هذا الفريق، الذي يمكن وصفه بفريق "التقنيّين" الذين تخصّصوا في غير ما أسند إليهم من حقائب وزاريّة !!
وعلى سبيل المثال لا الحصر - تم اختيار د. بركات عوجان ليكون ضمن هذا الفريق الوزاري، بعد أن خسرت كتلة "العدل" التي كان يترأسها في "معركة" الانتخابات النيابيّة، إلا ان عوجان -الطبيب المتخصّص في الإبر الصينيّة- بات وزيرا للثقافة.
كما يظهر الاهتمام ببعض الشخصيّات من خلال ترتيب أسماء الوزراء في حكومة النسور الثانية، حيث ورد اسم وزير الداخليّة حسين هزاع المجالي (الاسم الرابع في الفريق الوزاري) قبل أسماء عدد من الوزراء السابقين، خلافاً للبروتوكولات التي تقتضي عكس ذلك، الأمر الذي يكشف درجة الاهتمام بالرجل، رغم المطالب الشعبيّة المتعلقةبإقالته عن منصب مدير الأمن العام، وذلك في رسالة واضحة تعكس الطريقة التي ستتعامل فيها السلطة مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.
العقليّة الأمنيّة التي تستند إليها السلطة في مواجهة استحقاقات المرحلة، عبّرت عن نفسها من خلال توزير المجالي، ما يعكس غياب النيّة الحقيقيّة في التحرّك قيد أنملة باتجاه تحقيق الإصلاح السياسي، فالجانب الأمني بات وحده ما يهيمن على المشهد، الذي فُرض عليه فريق وزاريّ يفتقر كافّة أعضائه للخبرة السياسيّة المتعلّقة بالعمل الحزبي أو النقابي أو أي نشاط سياسي، الأمر الذي يعبّر عن هيمنة النزعة الأمنيّة، رغم كافّة الوعود الدعائيّة المتعلّقة بالإصلاح.
أمّا بقاء وزير الخارجيّة ناصر جودة في منصبه، فهو أمر محسوم منذ البداية ولا يحتاج للتعليق، فالمركز الأمني السياسي لا يرى -على ما يبدو- في فشل وزارة الخارجيّة بمعظم مهمّاتها، ولاسيما فيما يتعلّق بملف المعتقلين بالخارج، ما يحتاج إلى الاهتمام !
واللافت في هذا التشكيل الوزاري هو بروز أسماء يحمل توزيرها رسالة واضحة إلى واشنطن على وجه الخصوص، كحازم الناصر، المقرّب من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
ورغم اختيار تسعة أسماء جديدة لإضفاء نكهة "التحديث" على التشكيل الوزاري، إلا أن آلية تشكيل الحكومة لم تخرج عن الطريقة القديمة، حيث لم يأت النسور بأي جديد، سوى الخوض في مشاورات عبثيّة لا تختلف عن تلك التي خاضها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع أعضاء الكتل النيابيّة، والتي أسفرت عن إعادة تكليف النسور لولاية ثانية.
الفرق الوحيد الذي أضافه النسور بعد مشاوراته العبثيّة يتلخّص في مجاملة كتلة التجمّع الديمقراطي عبر توزير بعض من طرحتهم الكتلة دون غيرها، لإضفاء لمسة توحي بوجود نيّة إصلاحيّة لدى صنّاع القرار.
وفي النهاية.. فإن النسور -الذي سنفرض جدلا أنه اختار كافة أعضاء فريقه دون تدخّل من أحد- اعتبر الأمر منتهياً وأعلن استعداده على استقبال التهاني، وكأن مسألة الثقة التي يفترض أن تقتصر على إرادة المجلس النيابي محسومة منذ الآن !!
