خيارات النسور ونقاشاتنا العامة
حسين الرواشدة
جو 24 : تبدو ردود فعل النواب على تشكيلة حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية قاسية، فالبعض سارع الى طرح الثقة بها مبكرا فيما حذّر آخرون من مواجهة «الحقيقة» عند انعقاد جلسة الثقة، لا تسَلْ بالطبع عن الاسباب فقد اصبحت معروفة، ويمكن ان نضيف اليها اننا امام «برلمان» يتسنم «التمرد» ويصعب ضبط اتجاهاته او التكهن بقراراته.
امام الدكتور النسور ثلاثة خيارات: احدها ان يمضي «بالتشكيلة» كما هي ويقدم بيانه الوزاري ويترك للمجلس ان يمارس دوره الاساسي في منحه الثقة او حجبها عنه، والخيار الثاني ان يستبق موعد الثقة باجراء تعديل على حكومته؛ وهذا يستدعي منه العودة مجددا الى الكتل البرلمانية والاستجابة «لمنطق» المشاورات التي انتهت معها «بتوزير» عدد من النواب او المرشحين الذي يحظون بدعم الكتل البرلمانية، بما يضمن «تأمين» الحد الادنى من الاصوات النيابية، اما الخيار الثالث فهو عقد صفقة مع النواب تلزم الرئيس باجراء تعديل في غضون شهر او شهرين، وبموجبه يدخل النواب الى «الحكومة» وتوزع عليهم المقاعد التي حجزت لهم.
ان النقاش الذي دار حول «الحكومة» اخْتُزِل في زاوية «التوزير» وتوزيع المقاعد وعدم الالتزام بنتائج المشاورات مع النواب، وكلها تتعلق «بمطالب» النخب وانشغالاتها ومصالحها، فيما غاب الاهم وهو برنامج الحكومة وتوجهاتها، والمقررات التي تفكر فيها، وهذه القضايا هي ما يشغل الناس، ويهمّ المجتمع، ويحدد درجة «الثقة» الشعبية بالحكومة بغض النظر عن اسماء الوزراء وعدد الطاقم ورشاقته.
من المفارقات –ايضا- ان النقاش العام في بلادنا ما زال يخضع لحالة من «التسطيح» فبينما تستغرق النخب –او بعضها على الاقل – في الجدل حول «اولويات» باهته وفي تفاصيل مملة، يجري التغطية على قضايا مهمة، وتحديات تواجه بلدنا، لا اريد –هنا- ان انبّه الى «الملف السوري الذي قرأناه انسانيا وتجاوزنا عن قراءته «سياسيا» او الى ملف «التسوية» الحاضر بقوة في الاجندة الدولية، والضاغط بقوة على وطننا، او الى ملف «علاقاتنا العربية» الذي اختلطت فيه الاوراق ... الخ، ولكنني اتمنى ان ندقق جيدا في المشهد السياسي الجديد الذي نمرّ به، وان نخرج من «معمعة» النقاش حول «الحكومة» ولونها وشكلها، فالمشكلة اكبر من ذلك.. والتحديات اخطر ايضا.
افضل ما يمكن ان نفعله هو ان «نتواضع» ونجلس على الطاولة، ثم نعيد حساباتنا ونراجع اداءنا ونخرج من دائرة «الانكار» ومنطق «الاستعلاء» ونبحث عن مشتركاتنا ومصالح بلدنا العليا، وعندها –فقط- سنكون وضعنا اقدامنا على «عتبة» الاصلاح، وتحررنا من «انانيتنا» ومصالحنا الذاتية واعدنا الاعتبار لقيمة بلدنا وحق الناس فيه بحياة كريمة، ومستقبل افضل، وقبل ذلك كله الحفاظ على الاردن واستقراره وصورته ومتانة جبهته الداخلية التي هي رأس مالنا جميعا.الدستور
امام الدكتور النسور ثلاثة خيارات: احدها ان يمضي «بالتشكيلة» كما هي ويقدم بيانه الوزاري ويترك للمجلس ان يمارس دوره الاساسي في منحه الثقة او حجبها عنه، والخيار الثاني ان يستبق موعد الثقة باجراء تعديل على حكومته؛ وهذا يستدعي منه العودة مجددا الى الكتل البرلمانية والاستجابة «لمنطق» المشاورات التي انتهت معها «بتوزير» عدد من النواب او المرشحين الذي يحظون بدعم الكتل البرلمانية، بما يضمن «تأمين» الحد الادنى من الاصوات النيابية، اما الخيار الثالث فهو عقد صفقة مع النواب تلزم الرئيس باجراء تعديل في غضون شهر او شهرين، وبموجبه يدخل النواب الى «الحكومة» وتوزع عليهم المقاعد التي حجزت لهم.
ان النقاش الذي دار حول «الحكومة» اخْتُزِل في زاوية «التوزير» وتوزيع المقاعد وعدم الالتزام بنتائج المشاورات مع النواب، وكلها تتعلق «بمطالب» النخب وانشغالاتها ومصالحها، فيما غاب الاهم وهو برنامج الحكومة وتوجهاتها، والمقررات التي تفكر فيها، وهذه القضايا هي ما يشغل الناس، ويهمّ المجتمع، ويحدد درجة «الثقة» الشعبية بالحكومة بغض النظر عن اسماء الوزراء وعدد الطاقم ورشاقته.
من المفارقات –ايضا- ان النقاش العام في بلادنا ما زال يخضع لحالة من «التسطيح» فبينما تستغرق النخب –او بعضها على الاقل – في الجدل حول «اولويات» باهته وفي تفاصيل مملة، يجري التغطية على قضايا مهمة، وتحديات تواجه بلدنا، لا اريد –هنا- ان انبّه الى «الملف السوري الذي قرأناه انسانيا وتجاوزنا عن قراءته «سياسيا» او الى ملف «التسوية» الحاضر بقوة في الاجندة الدولية، والضاغط بقوة على وطننا، او الى ملف «علاقاتنا العربية» الذي اختلطت فيه الاوراق ... الخ، ولكنني اتمنى ان ندقق جيدا في المشهد السياسي الجديد الذي نمرّ به، وان نخرج من «معمعة» النقاش حول «الحكومة» ولونها وشكلها، فالمشكلة اكبر من ذلك.. والتحديات اخطر ايضا.
افضل ما يمكن ان نفعله هو ان «نتواضع» ونجلس على الطاولة، ثم نعيد حساباتنا ونراجع اداءنا ونخرج من دائرة «الانكار» ومنطق «الاستعلاء» ونبحث عن مشتركاتنا ومصالح بلدنا العليا، وعندها –فقط- سنكون وضعنا اقدامنا على «عتبة» الاصلاح، وتحررنا من «انانيتنا» ومصالحنا الذاتية واعدنا الاعتبار لقيمة بلدنا وحق الناس فيه بحياة كريمة، ومستقبل افضل، وقبل ذلك كله الحفاظ على الاردن واستقراره وصورته ومتانة جبهته الداخلية التي هي رأس مالنا جميعا.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
