رسالة الى حكومة فيها منسق لحقوق الانسان

قبل سنوات تمخضت الدولة فولدت منسقية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، وفي نفس الوقت ادعت انها بصدد تمكين المواطن من الحصول على حقوقه وفق المعايير الدولية، والعمل على مراقبة اجهزة الدولة من اجل التعاطي مع المواطن وفق القواعد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقع عليها الاردن.

الصديق باسل الطراونة ترأس هذه "المنسقية" منذ سنوات، وخلال هذه المدة سعى الى تجميل صورة الاجهزة الحكومية التي ترتكب المخالفات حتى ان بعض تلك المخالفات اصبح يتزايد دون ان نرى احدا من المتجاوزين على حقوق المواطن يحاسب، بل على العكس فان بعض الاجهزة كرمت من تجاوز على كرامات الناس وقدمت له الهدايا مع دفعة من الثناء والشكر والعرفان.

وإذا كنا نعتقد أن البادرة بتأسيس وتشكيل وقوننة هذه "المنسقية الحقوقية" امر مهم وضوء طالع من عتمة غياب وتغيب حقوق الانسان فان الاهم هو ان نسأل عن هذا الضوء الطالع من رحم الحكومة...؟ وهل شعر او يشعر المسؤول بمرارة المواطن الذي تهان كرامته عند بعض المؤسسات او من بعض المسؤولين "حين مراجعة"...؟ وهل يشعر هذا المسؤول بالمواطن الذي سحب منه جنى العمر نتيجة الضرائب وغلاء الاسعار وتعديل او تغيير القوانين وفق مزاجية هذه الحكومة او تلك ...؟

أليس من الواجب على هذه "المنسقية" الاجابة عن الفساد وصنوفه المتعددة في بلاد يتأكل فيها دخل ذوي "الرواتب" من اصحاب صفة "الطبقة الوسطى" او "الاشد فقرا " فيما موازنة الدولة تتسول الحصول على فروض او مساعدات لسد احتياجات الدولة من " الدولار " لتغطية مستوردات اصحاب شركات الاستيراد والقروض التي تذهب للعائلات المسيطرة على البنوك في الاردن ....؟

وماذا يمكن ان يقول رئيس الوزراء ومنسقه عن وضع المرضى امام ابواب المستشفيات، وماذا يمكن أن يقول الرئيس ومنسقه عن اوضاع المواطينين المراجعين ابتداء من دائرة الترخيص... وتنمر ادارة السير ، والحالات المتزايدة لتعذيب المواطن في المراكز الامنية، اضافة الى احتقار المواطن وهو يراجع اي مركز امني ...؟

ماذا يمكن ان يقول رئيس الوزراء ومنسقه عن الواسطة والمحسوبية في تعيين الفئات العليا والدنيا في وظائف الدولة ....؟ وماذا يمكن ان يقول الرئيس ومنسقه عن اقصاء وتغييب من لا يملكون سندا او داعما في اجهزة الدولة ...؟ او ليس اقصاء جزء من الشعب عن المواقع المتقدمة في الدولة او عن تعيين بعضهم في الوظائف خاصة في الداخلية الى الخارجية الى الاجهزة الامنية هي جريمة تمس حقوق الانسان ....؟

لقد تضرر المواطن الاردني قبل اكثر من عام نتيجة التلاعب بالمحروقات وخاصة البنزين ... فهل تمت محاسبة احد من " وحوش البنزين " ...؟ ثم ماذا عن عوني مطيع الذي اطاح بمنظومة الجمارك والامن والاقتصاد في الاردن ...؟

يبقى ان اقول للرئيس ومن خلال منسقه في يوم الذكرى "70" للاعلان العالمي لحقوق الانسان، ان منظومة حقوق الانسان تتعرض للانتهاك، خاصة مع قانون الجرائم الالكترونية ، وغيرها مثل قانون المطبوعات ... فهل ستفيق الحكومة وهل ترى ما يجري في العالم ...؟