3 شروط لمعالجة مشكلة الدعم
ناهض حتر
جو 24 : بادر رئيس الوزراء المكلف, فايز الطراونه, بإعلان مبكّر عن نيّة حكومته رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية. ويبدو أن الرجل مستعدّ لتحمّل التبعات الناجمة عن هذا التوجّه. وهو, على كل حال, لن يخسر شيئا من شعبية لا يتمتع بها أصلا. لكن قرارا متسرعا برفع الدعم بهدف معالجة مشكلة المالية العامة, خارج توليفة متكاملة, ستكون له جملة من النتائج الصعبة,اجتماعيا في تعميق الفقر وإيذاء الطبقة الوسطى, وسياسيا في ردة فعل شعبية ساخنة جدا - ربما تفيد منها أجندات متداخلة - واقتصاديا وماليا في ردة فعل ركودية - تضخمية في آن.
مع مديونية قفزت عن العشرين مليار دولار, وعجز بحدود الثلاثة مليارات, تترنّح المالية العامة تحت مطالب مستحيلة, ويتآكل الاحتياطي . ولذلك, ربما جاء الوقت لمواجهة الحقيقة وإجراء مراجعة جدية لعناصر الضغوط المالية, ومنها الدعم الحكومي للسلع والخدمات. لكن لهذه المراجعة, شرطا مسبقا يتمثل في تصفية ملفات الفساد والخصخصة واستعادة أموال الخزينة وأراضيها وشركاتها وفي مقدمتها شركة الفوسفات. من دون ذلك, لن يفهم الشعب, ولن يتفهّم أية إجراءات - مهما كانت اسبابها وجيهة - تؤدي به إلى شدّ الأحزمة على البطون, بينما طبقة القطط السمان الذين نهبوا موارد الدولة أو أفادوا منها طوال العقد الماضي, ينعمون بالملايين التي حققوها, بصورة قانونية أو غير قانونية, على حساب الخزينة والبلد والشعب.
الشرط الثاني يتعلق بالإطار المقترح لتوجيه الدعم إلى المستحقين. ونرجوا ألا تفكّر الحكومة بحكايات البدل النقدي والكوبونات الخ . فالإطار الوحيد الكريم والعقلاني والمضبوط إداريا وسياسيا هو ما نسميه بـ " الراتب الاجتماعي" وهو يشتمل على زيادة بدل دعم للطاقة (بدل نقل وبدل تدفئة) وبدل غلاء محسوب على أساس الحد الأدنى الإنساني للسعرات الحرارية للعائلة, وكل ذلك في زيادة شاملة مدروسة لموظفي القطاع العام المدني والعسكري, العاملين والمتقاعدين, ترتبط, دوريا, بسلّم التضخم. هذا بالنسبة للحكومة كربّ عمل, أما بالنسبة للقطاع الخاص, فعلى الحكومة أن تتخذ قرارا جريئا بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتفق مع معايير "الأجر الاجتماعي" المار ذكرها . وعلى القطاع الخاص أن يتحمّل المسؤولية إزاء المطالب العمالية. وعلى الحكومة أن تطلق حرية تأسيس النقابات واللجان النقابية والاعتصامات والإضرابات العمالية, تاركةً راس المال والعمل للتوصل إلى اتفاقات.
الحد الأدنى للأجر الاجتماعي ينبغي أن يشمل العمالة الوافدة. وسنلاحظ أن هذا الشمول سيؤدي إلى تقليص الوافدين لحساب الأردنيين في مجالات عمل عديدة.
الشرط الثالث يتعلق بالنظام الضريبي الذي ينبغي بناؤه فورا على أساس الشمولية والتصاعدية وفقا للدستور. الشمولية تعني وقف الإعفاءات على كل أنماط الربح والدخل بما في ذلك الربح المتأتي من السوق المالي والعقارات الخ والتصاعدية تعني زيادات مؤثرة في الاقتطاع الضريبي على الأغنياء والشركات. وفي ما يتصل بالضريبة العامة على المبيعات, ينبغي التوصل إلى صيغة تصاعدية تبدأ من صفر بالمئة على العدس وتنتهي بـ 24 بالمئة على الكافيار, على أن يتم إخضاع كل متر مربع فوق الـ 200 متر من شقق وفلل العاصمة وكل سي سي إضافي فوق الـ 130 سي سي من السيارات, لضريبة مبيعات الحد الأعلى.
ynoon1@yahoo.com
مع مديونية قفزت عن العشرين مليار دولار, وعجز بحدود الثلاثة مليارات, تترنّح المالية العامة تحت مطالب مستحيلة, ويتآكل الاحتياطي . ولذلك, ربما جاء الوقت لمواجهة الحقيقة وإجراء مراجعة جدية لعناصر الضغوط المالية, ومنها الدعم الحكومي للسلع والخدمات. لكن لهذه المراجعة, شرطا مسبقا يتمثل في تصفية ملفات الفساد والخصخصة واستعادة أموال الخزينة وأراضيها وشركاتها وفي مقدمتها شركة الفوسفات. من دون ذلك, لن يفهم الشعب, ولن يتفهّم أية إجراءات - مهما كانت اسبابها وجيهة - تؤدي به إلى شدّ الأحزمة على البطون, بينما طبقة القطط السمان الذين نهبوا موارد الدولة أو أفادوا منها طوال العقد الماضي, ينعمون بالملايين التي حققوها, بصورة قانونية أو غير قانونية, على حساب الخزينة والبلد والشعب.
الشرط الثاني يتعلق بالإطار المقترح لتوجيه الدعم إلى المستحقين. ونرجوا ألا تفكّر الحكومة بحكايات البدل النقدي والكوبونات الخ . فالإطار الوحيد الكريم والعقلاني والمضبوط إداريا وسياسيا هو ما نسميه بـ " الراتب الاجتماعي" وهو يشتمل على زيادة بدل دعم للطاقة (بدل نقل وبدل تدفئة) وبدل غلاء محسوب على أساس الحد الأدنى الإنساني للسعرات الحرارية للعائلة, وكل ذلك في زيادة شاملة مدروسة لموظفي القطاع العام المدني والعسكري, العاملين والمتقاعدين, ترتبط, دوريا, بسلّم التضخم. هذا بالنسبة للحكومة كربّ عمل, أما بالنسبة للقطاع الخاص, فعلى الحكومة أن تتخذ قرارا جريئا بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتفق مع معايير "الأجر الاجتماعي" المار ذكرها . وعلى القطاع الخاص أن يتحمّل المسؤولية إزاء المطالب العمالية. وعلى الحكومة أن تطلق حرية تأسيس النقابات واللجان النقابية والاعتصامات والإضرابات العمالية, تاركةً راس المال والعمل للتوصل إلى اتفاقات.
الحد الأدنى للأجر الاجتماعي ينبغي أن يشمل العمالة الوافدة. وسنلاحظ أن هذا الشمول سيؤدي إلى تقليص الوافدين لحساب الأردنيين في مجالات عمل عديدة.
الشرط الثالث يتعلق بالنظام الضريبي الذي ينبغي بناؤه فورا على أساس الشمولية والتصاعدية وفقا للدستور. الشمولية تعني وقف الإعفاءات على كل أنماط الربح والدخل بما في ذلك الربح المتأتي من السوق المالي والعقارات الخ والتصاعدية تعني زيادات مؤثرة في الاقتطاع الضريبي على الأغنياء والشركات. وفي ما يتصل بالضريبة العامة على المبيعات, ينبغي التوصل إلى صيغة تصاعدية تبدأ من صفر بالمئة على العدس وتنتهي بـ 24 بالمئة على الكافيار, على أن يتم إخضاع كل متر مربع فوق الـ 200 متر من شقق وفلل العاصمة وكل سي سي إضافي فوق الـ 130 سي سي من السيارات, لضريبة مبيعات الحد الأعلى.
ynoon1@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
