«3» ملفات تشغل الاردنيين!
حسين الرواشدة
جو 24 : تشهد المنطقة حالة “غريبة” من لعبة خلط الاوراق، فثمة احاديث على لسان اكثر من مسؤول تشير الى اننا بانتظار “كارثة” وثمة مقاربات اخرى تؤكد ان “الخارطة” الاقليمية برسم التفكيك واعادة التشكيل وثمة مقايضات سياسية تجري - وبصمت احيانا - لترتيب “المستجدات” الداخلية على ايقاع الحدث الخارجي بما يناسب استحقاقاته المفترضة.
هذه “السيولة” السياسية لم تداهمنا فجأة. فقد حدثت انعطافة تاريخية في عالمنا العربي منذ ان انطلقت شرارة “الثورات” من تونس وكانت بعض الافتراضات قد اعتصمت بمنطق “القدرة” على الممانعة والصدر لتجاوزها، دون النظر الى عمق “الطوفان” الذي تغلغل داخل “الذات” العربية واصبح يبحث عن “قنوات” ومسارب.
الان، لا يكفي ان نواجه ما حدث “بالمبالغة” والتخويف، ولا بالانخراط في نظرية “شراء” الوقت والرهان على ما يرسمه غيرنا للمشهد فقط، وانما نحتاج الى “قراءات” اعمق، ومقررات اوضح للتعامل مع استحقاق هذه “الانعطافة” التاريخية، لا على صعيد “الملف” السوري وما يحمله من “الغام” جاهزة للانفجار في اية لحظة. ولكن على صعيد “ملفات” الداخل بكل تفاصيلها، وملفات “الاقليم” وما يتعلق به من ضغوط تستهدفنا ولم تعد خافية على احد.
السؤال: هل نحن مؤهلون - سياسيا - لمواجهة كل ذلك؟ ثم ما الذي يتوجب عمله للحفاظ - اولا - على سلمنا الاهلي، وثانيا على مصالحنا وحضورنا في المنطقة الملتهبة على كافة الجهات؟ وبصراحة اكثر هل باشرنا فعلا “بوضع” ما يلزم من سيناريوهات ومعدات وبدائل للتعامل مع ما يجري من عمليات “سياسية” وربما “عسكرية” قادمة؟ تحتاج الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها الى مزيد من المكاشفة والمصارحة، وخاصة على صعيد ثلاث ملفات: احدها الملف الداخلي المفتوح على “مشاكلنا” السياسية والاقتصادية، ابتداء من الحكومة وما تحتاجه من “ترتيبات” للخروج من حالة “الانتظار” وحسابات الثقة واجندة “الاولويات” المقبلة، وصولا الى “البرلمان” وقدرته على استعادة ثقة الشارع وانتهاء “بالشارع” وما يتبناه من “مطالب” وشعارات وهواجس لتغيير الصورة والخروج من حالة “الشد” والاحتقان الى “الاطمئنان” تماما لقدرة المؤسسات على اخذ مطالبه وتحقيقها بلا تأجيل.
ترتيب الملف الداخلي هو الاهم، بالتأكيد، وهو - كما قلنا - يحتاج الى ان نخرج جميعا من حالة “الانكار” والشد المتبادل الى مرحلة “انفراج” سياسي عام، يمهد لها الطريق باجراء ما يلزم من مصارحات ومحاسبات ومصالحات وطنية، واعتقد ان مسؤولية ذلك تقع - بالترتيب - على البرلمان والحكومة والقوى السياسية الفاعلة ايضا.
الملف الثاني هو “الازمة” السورية، وبدون الدخول في التفاصيل والمستجدات والمآلات، لا بد ان يتبلور لدينا موقف سياسي واضح “مما يحدث” وان نحدد علاقتنا مع كافة الاطراف، ثم نحسم “رؤيتنا” حول مدى قدرتنا على التدخل، سواء انسانيا بما يتعلق “باللاجئين” او سياسيا، بما يتعلق “بالقادم” وتداعياته ابتداء من “المنطقة العازلة” الى “الحدود” الى وصفة “الانتقال” السلمي هناك، الى مستقبل علاقتنا مع سوريا الجديدة.
يبقى الملف الثالث وهو يتعلق بالترتيبات التي يبدو انها قيد التشكيل في مسار “القضية الفلسطينية” وآمال “التسوية” مع اسرائيل، وهذه - بالطبع - تحتاج الى نقاش طويل، لكن ما يعنينا هنا هو “موقع” الاردن من كل ما يجري، وحقيقة “الخارطة” التي وضعت ومدى التوافق الاردني الفلسطيني عليها، ثم الاستحقاقات السياسية التي يفترض ان نحتملها، واعتقد ان المكاشفة هنا ضرورية لكي يطمئن المجتمع الاردني الى انه لن يدفع ثمن عمليات خلط الاوراق على حسابه، وان ما جرى في المنطق من تحولات لن يجري “تصريفه” عبر قنوات معدة سلفا لهذه الغاية.
باختصار، نحتاج الى “رؤية” كاشفة، والى مصارحات تضع الناس امام حقيقة ما يجري، وما يلوح في الافق، والى “عقلاء” يديرون المشهد ويتعاملون معه بمنتهى الجدية والحرص، وقبل ذلك الى “توافق” وطني بعيد عن منطق التخويف والمبالغة ولعبة خلط الاوراق.الدستور
هذه “السيولة” السياسية لم تداهمنا فجأة. فقد حدثت انعطافة تاريخية في عالمنا العربي منذ ان انطلقت شرارة “الثورات” من تونس وكانت بعض الافتراضات قد اعتصمت بمنطق “القدرة” على الممانعة والصدر لتجاوزها، دون النظر الى عمق “الطوفان” الذي تغلغل داخل “الذات” العربية واصبح يبحث عن “قنوات” ومسارب.
الان، لا يكفي ان نواجه ما حدث “بالمبالغة” والتخويف، ولا بالانخراط في نظرية “شراء” الوقت والرهان على ما يرسمه غيرنا للمشهد فقط، وانما نحتاج الى “قراءات” اعمق، ومقررات اوضح للتعامل مع استحقاق هذه “الانعطافة” التاريخية، لا على صعيد “الملف” السوري وما يحمله من “الغام” جاهزة للانفجار في اية لحظة. ولكن على صعيد “ملفات” الداخل بكل تفاصيلها، وملفات “الاقليم” وما يتعلق به من ضغوط تستهدفنا ولم تعد خافية على احد.
السؤال: هل نحن مؤهلون - سياسيا - لمواجهة كل ذلك؟ ثم ما الذي يتوجب عمله للحفاظ - اولا - على سلمنا الاهلي، وثانيا على مصالحنا وحضورنا في المنطقة الملتهبة على كافة الجهات؟ وبصراحة اكثر هل باشرنا فعلا “بوضع” ما يلزم من سيناريوهات ومعدات وبدائل للتعامل مع ما يجري من عمليات “سياسية” وربما “عسكرية” قادمة؟ تحتاج الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها الى مزيد من المكاشفة والمصارحة، وخاصة على صعيد ثلاث ملفات: احدها الملف الداخلي المفتوح على “مشاكلنا” السياسية والاقتصادية، ابتداء من الحكومة وما تحتاجه من “ترتيبات” للخروج من حالة “الانتظار” وحسابات الثقة واجندة “الاولويات” المقبلة، وصولا الى “البرلمان” وقدرته على استعادة ثقة الشارع وانتهاء “بالشارع” وما يتبناه من “مطالب” وشعارات وهواجس لتغيير الصورة والخروج من حالة “الشد” والاحتقان الى “الاطمئنان” تماما لقدرة المؤسسات على اخذ مطالبه وتحقيقها بلا تأجيل.
ترتيب الملف الداخلي هو الاهم، بالتأكيد، وهو - كما قلنا - يحتاج الى ان نخرج جميعا من حالة “الانكار” والشد المتبادل الى مرحلة “انفراج” سياسي عام، يمهد لها الطريق باجراء ما يلزم من مصارحات ومحاسبات ومصالحات وطنية، واعتقد ان مسؤولية ذلك تقع - بالترتيب - على البرلمان والحكومة والقوى السياسية الفاعلة ايضا.
الملف الثاني هو “الازمة” السورية، وبدون الدخول في التفاصيل والمستجدات والمآلات، لا بد ان يتبلور لدينا موقف سياسي واضح “مما يحدث” وان نحدد علاقتنا مع كافة الاطراف، ثم نحسم “رؤيتنا” حول مدى قدرتنا على التدخل، سواء انسانيا بما يتعلق “باللاجئين” او سياسيا، بما يتعلق “بالقادم” وتداعياته ابتداء من “المنطقة العازلة” الى “الحدود” الى وصفة “الانتقال” السلمي هناك، الى مستقبل علاقتنا مع سوريا الجديدة.
يبقى الملف الثالث وهو يتعلق بالترتيبات التي يبدو انها قيد التشكيل في مسار “القضية الفلسطينية” وآمال “التسوية” مع اسرائيل، وهذه - بالطبع - تحتاج الى نقاش طويل، لكن ما يعنينا هنا هو “موقع” الاردن من كل ما يجري، وحقيقة “الخارطة” التي وضعت ومدى التوافق الاردني الفلسطيني عليها، ثم الاستحقاقات السياسية التي يفترض ان نحتملها، واعتقد ان المكاشفة هنا ضرورية لكي يطمئن المجتمع الاردني الى انه لن يدفع ثمن عمليات خلط الاوراق على حسابه، وان ما جرى في المنطق من تحولات لن يجري “تصريفه” عبر قنوات معدة سلفا لهذه الغاية.
باختصار، نحتاج الى “رؤية” كاشفة، والى مصارحات تضع الناس امام حقيقة ما يجري، وما يلوح في الافق، والى “عقلاء” يديرون المشهد ويتعاملون معه بمنتهى الجدية والحرص، وقبل ذلك الى “توافق” وطني بعيد عن منطق التخويف والمبالغة ولعبة خلط الاوراق.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
