العفو العام وظروفه
كان من المفترض ان يساعد قانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء وسيرسله الى مجلس النواب اليوم الاحد ان يساعد الحكومة بتخفيف حالة الاحتقان لدى الشارع من جهة ويسهم في زيادة شعبيتها في الشارع التي هي بامس الحاجة لها في هذا الوقت والظروف تحديدا من جهة اخرى، بعد ان تقلصت او انخفضت نسبة شعبيتها بسبب القرارات الاقتصادية الاخيرة خاصة قانون الضريبة.
علينا ان نعترف اولا ان العفو العام ليس حقا وانما الدولة هي صاحبة الراي والشأن فيه تلجأ اليه عادة لتحقيق اهداف وغايات كثيرة حسب الظروف والاوضاع الداخلية، الا انه من الواضح ان قناعة تولدت بان الوقت الحالي هو الانسب لاقرار القانون الذي يطالب به عدد من المواطنين ممن لهم مصلحة في اصدار هذا القانون، وهناك مصلحة وغايات مشتركة بين الحكومة والمواطن؛ فلكل منهم مصالح وغايات، الا ان الواقع وردود الافعال تشير الى عكس ذلك.
فالحكومة لم ترفع رصيدها من هذا القرار لا بل نعتقد ان ما تحقق عكس ذلك، كما انه لم يرتق الى طموحات وتطلعات المطالبين به الذين اعتبروه ناقصا ودون مطالبهم؛ لان كل مواطن يراها فرصة وينظر الى مدى استفادته شخصيا من القانون؛ بمعنى ان الكل يرغب ان يشمله إما في القضايا او مخالفات السير او الغرامات اي ماليا وقضائيا.
كما ان المزاج الشعبي العام في هذه الظروف لم يعد يتقبل اي شيء ويطالب دائما بالمزيد ويعتبر كل ما يصدر عن الحكومة ناقصا وليس هو المطلوب وهذا من سوء حظ الحكومة لانه لو كان هذا القرار في وقت اخر وظروف واحوال مختلفة لوجدت اصداء ايجابية افضل خاصة وانه جاء متزامنا مع اعلان القبض على رجل الدخان الذي طالبت به اغلبية الشعب الاردني.
الا ان الحكومة لم تاخذ المزاج العام وسقف المطالب بعين الاعتبار عند التفكير بالقانون متناسية الاوضاع المعيشية والظروف المالية الصعبة التي يمر بها الناس، ولما توسعت بالاستثناءات حسب وجهة نظر الكثيرين خاصة فيما يتعلق بالامور المالية.
ولا ننسى بان تردد الحكومة بين الاخذ والرد والقبول والرفض فيما يتعلق بقانون العفو العام رفع سقف التوقعات وخلق حالة من الاستياء الشعبي لدى المطالبن من ناحية، كما اعطى فرصة للنواب للتقدم عليها في هذا المجال ناهيك عن حالة واسلوب التسويق له الذي نعتقد انه افقده نكهته كثيرا.
كان بامكان الحكومة ان توسع قاعدة المؤيدين والمرحبين بالقانون لو اخذت الامور السابقة بعين الاعتبار خاصة المالية وما يترتب عليها؛ لانها تكون قد اقتربت من تحقيق مبدأ العدالة ورفع عدد المستفيدين من القانون بدل ان تعطي النواب المجال في اجراء تعديلات وتقليل نسبة الاستثناءات فيه.
