حتى لا نترحم على هذه الأرقام

يبدو ان قرار الحكومة بالحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت يشكل رسالة تحذيرية للمواطنين بان الوضع ليس سهلا ويسير نحو الصعوبة والتعقيد اذا ما استمررنا على هذه الحال من التساهل واللامبالاة، وعدم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بارتداء الكمامة والابتعاد عن الازدحام والتجمعات والالتزام في التباعد.

قد نتفق مع هذه الجزئية الخاصة باستهتار البعض في خطورة انتشار الفيروس وعدم الالتفات الى التعليمات وتطبيقها بجدية وما زلنا نشاهد ازدحمات وتجمعات في اماكن كثيرة، وكأن الامر عادي وطبيعي وان ارقامنا ليست في تصاعد مخيف مع وجود حالة التشكيك وانعدام الثقة.

لكن علينا ان نعترف بان هذا الحظر لن يحقق شيئا في محاربة الفيروس كما افاد بعض اعضاء لجنة الاوبئة لان الوضع سيعود الى حاله يوم الاحد وكان شيئا لم يكن ، او قد تكون نتيجته جزئية بسيطة لمنح فرق التقصي قسطا من الراحة او لاعادة التفكير بالية واستراتيجية جديدة بالتعامل مع الارقام المرتفعة.

وفي المقابل فان اثر هذا القرار الذي قد تم اتخاذه بعد تفكير كبير من الجهات المعنية التي كانت تتمنى ان لا تصل له او تعود اليه مرة اخرى بعد الاثار التي حققها الحظر السابق.

سيكون كبيرا على المجتمع والناس وسيزيد من خسائرهم ويعمق من معاناتهم و صعوبة معيشتهم، لان امورا كثيرة سيتم تعطيلها وخسائر كبيرة ستلحق بقطاعات عديدة لتضاف الى الخسائر بعد الحظر السابق . الذي ما زال الجميع يعاني من اثاره سواء على صعيد المواطن والتاجر وموازنة الحكومة التي تأثرت كثيرا..

كم كنا نتمنى ان يكون هذا القرار مدروسا بعناية كبيرة لمعرفة انعكاساته السلبية او ما يحققه من ايجابيات على المجتمع الذي كان يتخوف من مثل هذه القرارات ، التي عمقها قرار الامس والخوف من استمراره او زيادة ايامه.

وعلينا ان نعترف بان وضعنا الاقتصادي وحتى النفسي لم يعد بامكانه ان يتحمل اي قرارات من مثل هذا النوع التي خلفت وستخلف الكثير من الخسائر والمعاناة .

لذا علينا التفكير بالية ونهج جديد بعد وضع المجتمع امام مسؤوليته اولا الذي تخشى في حال استمرار حالة اللامبالاة ان نترحم على هذه الارقام ونتمنى العودة اليها في الاسابيع والايام القادمة ، ومن ثم الشروع باساليب جديدة في اجراء الفحوصات وزيادتها من خلال زيادة عدد فرق التتبع والتقصي ونشرها في جميع المحافظات والاسراع في استخراج النتائج لانه لا بجوز ان يبقى الوضع على حاله في تأخر النتائج وانخفاض عدد الفحوصات مقارنة باعداد الاصابات.

هناك ايضا امر اخر غاية بالاهمية وهو التأخر في التواصل مع المخالطين ومتابعتهم حيث ينتظر المخالط لاسبوع او اكثر حتى يتم التواصل معه من قبل فرق التتبع والتقصي في ظل ارتفاع قيمة فحص pcr في القطاع الخاص.