الاستثناءات في القبول الجامعي

بنظرة واقعية لاعداد الطلبة الذين تم قبولهم او حصولهم على مقاعد جامعية لهذا العام ضمن القبول الموحد الذي قارب من 43 الفا، اضافة الى ما يقارب ال 12 الفا ممن اساؤوا الاختيار الذين بامكانهم الحصول على مقاعد ضمن تخصصات محددة .
يضاف الى هذا ايضا العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لابناء العشائر الاردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة والعدد المخصص لقبول الطلبة من حملة الشهادات الاجنبية والعدد المخصص لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين.
وبحسبة بسبطة نجد ان اغلبية المواطنين يتنافسون على 30 % من المقاعد الجامعية التي لا تتحاوز الـ 50 الف مقعد ،
مع احترامنا لكل الفئات والاستثاءات الا ان هذه المعادلة لا تستقيم وتفتقد للعدالة باعتبار ان جميع الاردنيين متساوون في الحقوق والواحبات وهذا مبدا دستوري يجب ان نلتزم به ونتقيد به ايضا.
باعتبارنا ننطلق جميعا من قاعدة المواطنة والوطن وندفع كلنا الضرائب دون تمييز او تفريق كما نقوم بكل ما يطلب منا من رسوم بما فيه رسم الجامعة الذي ندفعه شهريا على فاتورة الكهرباء ولا يستثنى منها احد.
كما ان الجميع يخدم الوطن كل بموقعه وحسب وظيفته ويتقاضى على ذلك اجرا وراتبا والجميع يعمل في ظل الدولة وتحت مظلة و حكومة واحدة سواء كان بالاوقاف او التربية او الصناعة والتجارة .
وانطلاقا من هذا المبدأ فلا يحوز حرمان فئة او تفضيل واحدة على اخرى لان المعيار يجب ان يكون واحدا للجميع وهو المعدل في الثانوية العامة.
لان حصول طالب على مقعد معين في جامعة معينة بمعدل اقل من زميل له لم يتمكن هو الاخر من الحصول على تخصص معين على الرغم من ان معدله اعلى سيشكل ظلما، ويخلق نظرة مخنوقة تجاه الوطن قد تكون غير مطمئنة لان العدالة والمساوة هي الاساس نحو الامن والامان والدافع نحو العطاء المعزز بالانتماء والولاء .
فاذا ما تحقق الانتماء الحقيقي المدفوع بالولاء، فهذا يعني ان وطننا بخير وسلام ولا خوف عليه لان هناك من يخاف عليه ويحميه.
وحتى لا يقال باننا ضد فئة محددة لا سمح الله هناك اجراءات واساليب كثيرة وعديدة نستطيع فيها خدمة بعض ابنائنا الطلبة ذوي الظروف الخاصة او غيرها من خلال تخصيص مقاعد زيادة، غير القبول الموحد وان تكون زيادة على المقاعد المخصصة حتى لا نظلم احدا.