مجلس النواب الاردني مشرع ومحلل للسلطة..

وهنا لا بد ان نسأل ، كيف  تستقيم هذه المعادلة ؛ نواب ينقلبون في كل مرة ، مرارا وتكرارا ، على مصدر شرعيتهم  وعصب بقائهم ،  ومع ذلك غالبيتهم يعودون  الى مقاعدهم تحت القبة  بعد كل انتخابات  ؟ هل يمكن ان يفسر لي احدكم  هذا الامر ؟ 

واضح ، ان معظم اعضاء المجلس يعرفون من اين تؤكل الكتف، وهم حتما يراهنون على الورقة الرابحة ، في دولة دميقراطيتها لا تشبه الديمقراطيات في شئ ، النواب يعرفون ان تحالفهم مع السلطات هو الضمانة الوحيدة لعودتهم للمجلس،والا كيف ينقلب  غالبيتهم يوميا على الشعب، ويتآمرون عليه دون ان يتحرجوا من شئ ،ويفكروا بتلك الاوقات التي سيضطرون فيها لاستجداء الاصوات التي باعوا و وقايضوا وساوموا عليها ؟ ! 

العملية كلها باتت ممجوجة ، وما عاد الناس يشترون هذا الهراء ، ويتابعون تلك المسرحيات البهلوانية المكرورة ، وهم يعرفون ان النتيجة حتما ستكون لصالح السلطة ،ويكفي ان نتذكر في هذا السياق ، ان هذه السلطة واقصد هنا (السلطة التشريعية) - وهذه حالة نادرة لم تحدث في تاريخ الديمقراطيات في العالم - قد صوتت لصالح اضعاف نفسها والغاء دورها ورقابتها (رقابة الشعب) ، بعد اقرارها للتعديلات الدستورية الاخيرة سيئة الذكر والصيت . ويكفي ان نتذكر ايضا اقرارها لقانون الضريبة الجديد ،وهو يمس مصالح اعضائها بشكل مباشر  قبل غيرعم ،  فاذا كانت غير قادرة على ان تحمي ادواتها صلاحياتها مصالحها ، فكيف ستحمي مصالح الناس؟ 

ارادة الشعب غير ممثلة ، وصوته غير مسموع ، و مجلس النواب واحد  من البنى التي تشوهت صورتها  في الدولة الاردنية ، وهذا التفسخ للاسف غير قابل للترميم والاصلاح ..

غاب ٢٥ نائبا عن جلسة التصويت على الموازنة العامة ، وهذا رقم صادم يعكس حجم الاستخفاف بموقف الشارع وعدم الاكتراث بردود فعل الاردنيين . وللاسف لم تعلن الامانة العامة للمجلس اسماء هؤلاء ، ولم تتمكن اي جهة  من رصد العملية وحصر المشاركين ، المانحين والحاجبين ،الحاضرين والغائبين!  

على كل حال ، لا نستغرب اذا سمعنا من يقول ان الشعب لا يريد مجلس نواب ابدا ،ولا يريد حتى انتخابات بقانون جديد او قديم ،فلقد كانت تجربتنا مع المجالس المتعاقبة مرة ومريرة ، وبات وجود مجالس نواب  بهذه المواصفات  وسيلة لشرعنة تغول السلطات وتجبرها وتوحشها ، واداة لتزييف  ارادة الشعب ،وتبرير التجاوزات والمشاركة بها  ،وقوننة مصادرة الحقوق الاساسية ، وتكريس الواسطة والمحسوبية ..الخ 

 الديمقراطية في بلادنا تعني فقط  توزيع الكعكة على عدد اكبر من الاطراف ،والمقصود هنا هو تخصيص حصة متواضعة للنواب ، وذلك بدل انقلابهم على انفسهم ، شعاراتهم ، وعودهم، التزاماتهم ،على شعبهم واهلهم وناسهم . وهذه كلفة تدفعها السلطات بطيب خاطر، لانها تؤّمن لهم -شكليا على الاقل-  الغطاء  والشرعية ..