الاردن يسير في الاتجاه الخاطيء
د. حسن البراري
جو 24 : أجرى المعهد الجمهوري الدولي استطلاعاً لقياس المزاج العام للأردنيين في الفترة التي تلت الانتخابات النيابية- وهي انتخابات روّجت لها النخب الحاكمة كنقطة "تحول حقيقية" في مسيرة الاصلاح- ليكشف أن 59% من الأردنييين يعتقدون أن البلد يسير في الاتجاه الخاطيء مقابل 32% فقط يعتقدون أن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح. واللافت أن هذه النسبة (59%) تتطابق مع نسبة الاردنيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة ممن يحق لهم التصويت.
مرد ارتفاع نسبة من يرون أن الاردن يسير في الاتجاه الخاطيء هو تنامي فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، والحقيقة أنك يندر أن تجد في ثنايا خطاب الدولة الرسمي يا يوحي بأنه هناك فهما للتحولات في موقف الشارع الأردني وبخاصة بعد أن استلت حكومتا الطراونة والنسور سيوفهما عبر حملة علاقات عامة قوامها التضليل والخداع للتغطية على عجز النخب الحاكمة في تصحيح المسار.
ثمة صمت مريب على ثقافة الامتثال والقبول بالاستمرار في خداع الذات والشعب. فكل الاخفاقات معلقة على مشجب العامل الخارجي والتغيرات في الإقليم في حين أن الواقع يشير إلى أن سوء الادارة والفساد شكلا وما زالا الفيروس الذي يجب القضاء عليه. والأنكى أن النخب الحاكمة تريدنا ان نصدق أنها مع الاصلاح وأنها قامت بالفعل في وضع المدماك الاساسي في مسيرة الاصلاح الحقيقية، وهذا وهم نعرفه وكشف عنه الاستطلاع.
وبالفعل لم يبتذل مفوم الاصلاح كما هو الحال في الاردن عندما يصر القائمون على الحكم على مزاعمهم بأنهم من المؤمنين بالاصلاح قولا وعملا في حين كشف الملك شخصيا في مقابلة له مع جيفري غولدبيرغ أن القوى الحاكمة تمنعه من المضي في اصلاحاته! بطبيعة الحال، لا يمكن لقوى الوضع الراهن التي نشأت وترعرعت في اكناف الفساد ولا يمكن لأدعياء الاصلاح ان يغيروا من حقيقة ساطعة كما هي الشمس مفادها أن الشعب الاردني في غالبيته لا يثق بالحكومات ولا المؤسسات "المنتخبة" لأننا نسير وبسرعة ولكن في الاتجاه الخاطيء.
لم تصل درجة التشاؤم بين الاردنيين إلى هذه النسبة منذ أن بدأ المعهد الجمهوري الدولي بتنفيذ مسوحاته في العام 2005، فغالبا ما كان الفرق بين نسبة من يرون ان الاردن يسير في الاتجاه الخاطيء وبين من يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح هي نسبة ضئية وفي هامش الخطأ، فمثلا كشف استطلاع قام به نفس المعهد في شهر تموز 2012 أن ما نسبته 45% من الاردنيين رأت أن البلاد تسير في اتجاه خاطيء مقابل 43% اعتقدت العكس. وهذا يعني أن الانحدار بدأ أكثر حدة بعد رحيل حكومة الخصاونة وقدوم الطراونة ومن ثم النسور في حكومتيه.
ثلاثة أسباب تقف خلف تشاؤم الأردنيين حسبما ورد في الاستطلاع وهي: ارتفاع الاسعار، الفساد، والاوضاع الاقتصادية السيئة. ولن تنفع محاولات رسمية تجري لخلق انطباع أن ما يجري في الاردن من تراجع هو بسبب الازمة السورية واللاجئين على اهمية المشكلة طبعا، فقط 4% من العينة أفادت أن الأزمة السورية هي خلف سير الامور في الاتجاه الخاطيء. فالحديث عن ازمة لاجئين لاستعادة فصول التضامن الشعبي كما حدث في السابق تصطدم بحقيقة الوعي المجتمعي الجديد واليقظة التي كانت غائبة في ازمات سابقة كان على الاردن ان يتحمل بها مآلات الكوارث الاقليمية. ويروج البعض لفكرة مفادها ان استعادة التضامن الشعبي يتطلب اللعب على وتر الازمة السورية واعتبار ان نعمة الامن والامان صنما جاهليا بحاجة الى تقديس.
في الختام نقول أن دلالة ارقام الاستطلاع مرعبة وهي تعبر عن مزاج إن لم يعالج بسياسات راشدة فان مرشح لانتاج حالة من الاحباط الوطني الضار بالدولة والمجتمع والاستقرار.
مرد ارتفاع نسبة من يرون أن الاردن يسير في الاتجاه الخاطيء هو تنامي فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، والحقيقة أنك يندر أن تجد في ثنايا خطاب الدولة الرسمي يا يوحي بأنه هناك فهما للتحولات في موقف الشارع الأردني وبخاصة بعد أن استلت حكومتا الطراونة والنسور سيوفهما عبر حملة علاقات عامة قوامها التضليل والخداع للتغطية على عجز النخب الحاكمة في تصحيح المسار.
ثمة صمت مريب على ثقافة الامتثال والقبول بالاستمرار في خداع الذات والشعب. فكل الاخفاقات معلقة على مشجب العامل الخارجي والتغيرات في الإقليم في حين أن الواقع يشير إلى أن سوء الادارة والفساد شكلا وما زالا الفيروس الذي يجب القضاء عليه. والأنكى أن النخب الحاكمة تريدنا ان نصدق أنها مع الاصلاح وأنها قامت بالفعل في وضع المدماك الاساسي في مسيرة الاصلاح الحقيقية، وهذا وهم نعرفه وكشف عنه الاستطلاع.
وبالفعل لم يبتذل مفوم الاصلاح كما هو الحال في الاردن عندما يصر القائمون على الحكم على مزاعمهم بأنهم من المؤمنين بالاصلاح قولا وعملا في حين كشف الملك شخصيا في مقابلة له مع جيفري غولدبيرغ أن القوى الحاكمة تمنعه من المضي في اصلاحاته! بطبيعة الحال، لا يمكن لقوى الوضع الراهن التي نشأت وترعرعت في اكناف الفساد ولا يمكن لأدعياء الاصلاح ان يغيروا من حقيقة ساطعة كما هي الشمس مفادها أن الشعب الاردني في غالبيته لا يثق بالحكومات ولا المؤسسات "المنتخبة" لأننا نسير وبسرعة ولكن في الاتجاه الخاطيء.
لم تصل درجة التشاؤم بين الاردنيين إلى هذه النسبة منذ أن بدأ المعهد الجمهوري الدولي بتنفيذ مسوحاته في العام 2005، فغالبا ما كان الفرق بين نسبة من يرون ان الاردن يسير في الاتجاه الخاطيء وبين من يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح هي نسبة ضئية وفي هامش الخطأ، فمثلا كشف استطلاع قام به نفس المعهد في شهر تموز 2012 أن ما نسبته 45% من الاردنيين رأت أن البلاد تسير في اتجاه خاطيء مقابل 43% اعتقدت العكس. وهذا يعني أن الانحدار بدأ أكثر حدة بعد رحيل حكومة الخصاونة وقدوم الطراونة ومن ثم النسور في حكومتيه.
ثلاثة أسباب تقف خلف تشاؤم الأردنيين حسبما ورد في الاستطلاع وهي: ارتفاع الاسعار، الفساد، والاوضاع الاقتصادية السيئة. ولن تنفع محاولات رسمية تجري لخلق انطباع أن ما يجري في الاردن من تراجع هو بسبب الازمة السورية واللاجئين على اهمية المشكلة طبعا، فقط 4% من العينة أفادت أن الأزمة السورية هي خلف سير الامور في الاتجاه الخاطيء. فالحديث عن ازمة لاجئين لاستعادة فصول التضامن الشعبي كما حدث في السابق تصطدم بحقيقة الوعي المجتمعي الجديد واليقظة التي كانت غائبة في ازمات سابقة كان على الاردن ان يتحمل بها مآلات الكوارث الاقليمية. ويروج البعض لفكرة مفادها ان استعادة التضامن الشعبي يتطلب اللعب على وتر الازمة السورية واعتبار ان نعمة الامن والامان صنما جاهليا بحاجة الى تقديس.
في الختام نقول أن دلالة ارقام الاستطلاع مرعبة وهي تعبر عن مزاج إن لم يعالج بسياسات راشدة فان مرشح لانتاج حالة من الاحباط الوطني الضار بالدولة والمجتمع والاستقرار.
تابعو الأردن 24 على 
